قال مصدر قضائي لبناني إن الادعاء العام فتح تحقيقا بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك، عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة.وقال مصدر قضائي كبير لـ"رويترز" إن مكاتب رجا، الأخ الأصغر لرياض سلامة، تم إغلاقها بالشمع الأحمر ومصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات، في إطار التحقيق، ولم يصدر عن المدعي العام اللبناني تعليق بعد.ولم يكن لدى رياض سلامة، الذي ينفي ارتكابه أي مخالفات، تعليق عندما سألته "رويترز" عن فتح التحقيق ضده، وعن إغلاق مكتب أخيه، والملفات المصادرة.وأحجم مصرف لبنان المركزي أيضا عن التعليق وعن تقديم معلومات للاتصال برجا سلامة، ولم يتسن لـ"رويترز" بعد طلب تعليق منه.وكان مكتب المدعي العام السويسري، قد قال في يناير الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في "غسل أموال خطير" و"اختلاس محتمل"، مرتبط بمصرف لبنان.ويزعم طلب المساعدة القضائية السويسري، الذي اطلعت عليه "رويترز"، أن شركة "فوري أسوسيتس" التي يمتلكها رجا سلامة لها حساب بنكي في سويسرا، كان يتلقى عمولات عن بيع سندات مقومة باليورو وسندات خزانة لبنانية، وتلقى هذا الحساب من مصرف لبنان المركزي تحويلات مالية بقيمة 326 مليون دولار بين عامي 2002 و2014 ، قيل إنها رسوم وعمولات.وأغلب المدفوعات التي تمت لشركة "فوري أسوسيتس" جرى تحويلها بعد ذلك لحساب باسم رجا سلامة.وذكرت الوثيقة أن أكثر من سبعة ملايين دولار حولت أيضا من حساب فوري أسوسيتس إلى حساب باسم رياض سلامة بين عامي 2008 و2012.ولم يتسن لـ"رويترز" التوصل لأي معلومات للتواصل مع شركة "فوري أسوسيتس".ولم يكن لدى مكتب المدعي العام السويسري أي تعليق عن محتوى طلب المساعدة القضائية، ما عدا تكرار البيان الصادر في يناير، ولم يكشف الطلب عما إذا كان رياض سلامة مشتبها به.وقال مسؤول حكومي لبناني لـ"رويترز" في يناير إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات مالية أجراها رياض سلامة، كما تنظر في أنشطة قام بها شقيقه ومساعده، ووصف رياض سلامة أي مزاعم عن مثل تلك التحويلات بأنها ملفقة.وقال سلامة في بيان للمدعي العام التميزي في يناير إنه أجاب على الأسئلة المرسلة نيابة عن السلطات السويسرية، وأضاف "جزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته".وأكدت وسائل إعلام لبنانية رسمية أن القاضي غسان عويدات، المدعي العام اللبناني التميزي أحال النتائج الأولية للسلطات السويسرية في فبراير.ولم تعلن السلطات السويسرية منذ ذلك الحين عن أي تفاصيل عن القضية بشكل رسمي.