

وطني
حافلات النقل الحضري تهدد بإحداث شرخ في أغلبية العمدة البقالي بفاس
كيف ستواجه مكونات المجلس الجماعي لفاس تطورات الأزمة مع شركة "سيتي باص" التي تتولى تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة؟المصادر قالت إن أزمة القطاع تهدد بإحداث شرخ في التحالف الذي يتزعمه حزب "الأحرار"، ويضم كلا من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي، حيث ينتصر حزب "الاستقلال" لمقترحات سبق للشركة أن قدمتها للخروج من الأزمة، بينما لا يتردد بعض أقطاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي في الدفع في اتجاه إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.المصادر أوردت بأن من مستجدات الملف، توجيه المنسقية الإقليمية لحزب الاستقلال لمراسلة إلى رئيس المجلس الجماعي للمدينة يدعوه فيها إلى إتمام مسطرة التحكيم التي تشرف عليها وزارة الداخلية.وقال حزب الاستقلال بأن فريقه في المجلس يرحب بالمقترحات التي سبق للشركة أن قدمتها للخروج من الأزمة. واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه المقترحات "واقعية" و"جادة"، و"يمكن أن تضمن استمرارية خدمات هذا المرفق في أحسن الظروف، شريطة حرص العمدة شخصيا بمعية الأطراف المتدخلة في الموضوع، على المراقبة والمتابعة اللازمتين، والوقوف على تنزيل بنودها بالجدية المطلوبة.وكان العمدة البقالي قد قرر منذ فبراير الماضي إشهار غرامات تقدر بـ10 ملايين سنتيم في وجه الشركة عن كل يوم تأخير عن تنفيذ التزامات تخص تجديد الأسطول، بينما لوحت الشركة بمبالغ كبيرة كتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء عدم التزام الجماعة بتنفيذ مقتضيات دفتر التحملات منذ سنة 2012.وأحيل الملف على لجنة تحكيم تابعة لوزارة الداخلية. وذكرت المصادر بأن هذه اللجنة توصلت بمقترحات من الشركة وقررت إحالتها على أنظار المجلس الجماعي لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
كيف ستواجه مكونات المجلس الجماعي لفاس تطورات الأزمة مع شركة "سيتي باص" التي تتولى تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة؟المصادر قالت إن أزمة القطاع تهدد بإحداث شرخ في التحالف الذي يتزعمه حزب "الأحرار"، ويضم كلا من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي، حيث ينتصر حزب "الاستقلال" لمقترحات سبق للشركة أن قدمتها للخروج من الأزمة، بينما لا يتردد بعض أقطاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي في الدفع في اتجاه إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.المصادر أوردت بأن من مستجدات الملف، توجيه المنسقية الإقليمية لحزب الاستقلال لمراسلة إلى رئيس المجلس الجماعي للمدينة يدعوه فيها إلى إتمام مسطرة التحكيم التي تشرف عليها وزارة الداخلية.وقال حزب الاستقلال بأن فريقه في المجلس يرحب بالمقترحات التي سبق للشركة أن قدمتها للخروج من الأزمة. واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه المقترحات "واقعية" و"جادة"، و"يمكن أن تضمن استمرارية خدمات هذا المرفق في أحسن الظروف، شريطة حرص العمدة شخصيا بمعية الأطراف المتدخلة في الموضوع، على المراقبة والمتابعة اللازمتين، والوقوف على تنزيل بنودها بالجدية المطلوبة.وكان العمدة البقالي قد قرر منذ فبراير الماضي إشهار غرامات تقدر بـ10 ملايين سنتيم في وجه الشركة عن كل يوم تأخير عن تنفيذ التزامات تخص تجديد الأسطول، بينما لوحت الشركة بمبالغ كبيرة كتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء عدم التزام الجماعة بتنفيذ مقتضيات دفتر التحملات منذ سنة 2012.وأحيل الملف على لجنة تحكيم تابعة لوزارة الداخلية. وذكرت المصادر بأن هذه اللجنة توصلت بمقترحات من الشركة وقررت إحالتها على أنظار المجلس الجماعي لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
ملصقات
