وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى كل من رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى لمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بتعميق البحث حول مزاعم اغتصاب قاصر داخل مؤسسة تربوية بحي العزوزية بمراكش.وقالت الجمعية في مراسلتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها توصلت بنسخة من شكاية مرفوعة للوكيل العام للملك مؤرخة بـ11 يونيو 2021، ومسجلة تحت رقم 2021.3103.39، مصحوبة بشواهد طبية، من طرف والد المشتكية، بشأن اغتصاب ابنته القاصر، البالغة من العمر 14 سنة داخل مؤسسة تربوية.وتفيد الشكاية وفق المصدر ذاته، أن المشتكي قام بعرض ابنته على أخصائية نفسية منذ ثلاث اشهر نتيجة معاناتها من اكتئاب حاد، وبتاريخ 09 يونيو أقدمت على محاولة انتحار داخل منزلهم، وبعد استفسارها من طرف أسرتها عن دافع إقدامها على محاولة الانتحار، صرحت أنه نتيجة اغتصاب من الدبر تعرضت له داخل مكتب إداري بالثانوية الاعدادية الكائنة بالعزوزية بمراكش، من طرف الحارس العام بنفس المؤسسة التعليمية.وتشير الشكاية -تضيف المراسلة- إلى أن فعل الاغتصاب تم بعد ابتزاز التلميذة عبر اللجوء إلى التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن الضحية تعيش حالة نفسية صعبة واكتئاب حاد، لدرجة أن الأسرة لم تعد تفارقها مخافة عليها من تكرار محاولة الانتحار.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الإغتصاب وهتك العرض، والتحرش بالقاصرين والقاصرات عنفا جسيما ومسا خطيرا بالسلامة والصحة النفسية والجسدية للطفل، وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، كما يشكل ذلك جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.وطالبت الجمعية، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك، بالتدخل عبر فتح تحقيق في الواقعة للكشف عن حقيقة مزاعم الاغتصاب داخل مؤسسة عمومية تسهر على التعليم والتربية، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، وحرصا على قيم العدل والإنصاف وحماية المصلحة الفاضلى للطفل، وحق الطرف المدني، وتحصينا للمجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين والقاصرات والتي أصبحت للأسف مخيفة تهدد الفرد والمجتمع.