وطني

جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بتطبيقات جديدة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 أكتوبر 2018

منذ بدأ العمل بها في فاتح أبريل 2008، أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مثالا يكرس الجهود الدؤوبة التي مافتئت تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تجويد وتحديث خدماتها المقدمة للمواطنين.ومن أجل ضمان الاضطلاع بدورها ومهمتها كمرفق عمومي فعال، يواكب الابتكارات التكنولوجية المتطورة، تعمل المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دؤوب على استخدام هذه التقنيات المتقدمة بغرض ضمان الحماية القصوى للبيانات الشخصية للمواطن من أي تزوير محتمل أو سرقة للهوية.ومن خلال هذه القفزة النوعية التي شهدتها معالجة القضايا المتعلقة بوثائق الهوية، وإنتاجها ونشرها، تهدف المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز المعايير الأمنية المتواجدة في هذه البطاقة التعريفية الجديدة، والتي أصبحت آمنة للغاية ويصعب تزويرها، بفضل خصائصها التقنية والتكنولوجية، والغاية تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن.ولتقريب الجمهور العريض من هذه التكنولوجيا، تم إعداد رواق خاص لهذا الغرض من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الدورة الثانية من أيام أبوابها المفتوحة، بغية تسليط الضوء على المزايا المختلفة التي تقدمها هذه البطاقة الجديدة.وحسب مصدر بعين المكان، فإن هذا الرواق يمكن الجمهور من التعرف على الوثائق المختلفة المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو أمر إلزامي ابتداء من 18 سنة يمكن المواطن من إثبات هويته وجنسيته المغربية، وكذلك معرفة الإدارات التي يمكن للمواطن أن يطلب منها هذه الوثائق.وأضاف المصدر أنه علاوة على تقديم لمحة تاريخية واسعة عن تطور بطاقة الهوية الوطنية، يبث الرواق أيضا لقطات فيديو لتمكين الزوار من التعرف على سير عملية طلب والحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على مستوى مراكز تسجيل بيانات الهوية، وبالتالي الحصول على فكرة عامة عن المسار المعتمد على مستوى المصالح المسؤولة عن إصدار هذه الوثائق.كما أبرز أن هذه البطاقة، التي تمتد صلاحيتها 10 سنوات، تتضمن شريحة بدون اتصال، تتماشى مع التوصيات الدولية في مجال وثائق الهوية، والتي تحتوي على عدد كبير من الميزات الأمنية. فهذه الشريحة تحتوي على كل البيانات الموجودة في الجزئين الأمامي والخلفي للبطاقة، وصورة لصاحبها وبصمتين بصيغة مشفرة آمنة، وكذا شفرة بخطوط عمودية مطبوعة على الظهر، وتحتوي البيانات المطبوعة على البطاقة.وأضاف المصدر أن الرواق يقدم مقاطع فيديو عن الخدمة الجديدة الموضوعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن، وهي الخدمة المنزلية المخصصة لكبار السن والمرضى لتمكينهم من الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.ومن أجل تعزيز سياسة القرب، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 134 مركز تسجيل بيانات الهوية في جميع أنحاء المملكة، والتي تتوفر على الموارد البشرية الكافية والمعدات الحديثة الضرورية لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف لطلب أو للحصول على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.كما أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 130 مركزا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، والموجودة في مختلف التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة، مع العلم أن هذه المديرية أنتجت منذ فاتح أبريل 2008، ما مجموعه 29.860.000 بطاقة للمواطنين المقيمين، و 2.700.000 بطاقة للمغاربة المقيمين بالخارج. والهدف المتوخى هو حصول جميع المواطنين المغاربة على بطاقتهم الوطنية في أقرب الاجال ممكن وفي أفضل الظروف.وفي إطار نهجها البراغماتي الذي يطمح إلى التميز، ستقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق، ابتداء من 2019، جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في نسخة أكثر تطورا وأمنا، وتحتوي على تطبيقات جديدة تروم تعزيز معايير السلامة الواردة في هذه البطاقة.وستضمن هذه التطبيقات خدمات جديدة تتماشى مع النظام الرقمي الذي اعتمده مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، مع تحديث تصميم وشكل البطاقة، الذي سيأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والثقافية للمملكة.وبالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني، يندرج إصدار هذا الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار استراتيجية تطوير الشرطة كمرفق عمومي وتبسيط إجراءات العمل وتجويد الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.

منذ بدأ العمل بها في فاتح أبريل 2008، أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مثالا يكرس الجهود الدؤوبة التي مافتئت تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تجويد وتحديث خدماتها المقدمة للمواطنين.ومن أجل ضمان الاضطلاع بدورها ومهمتها كمرفق عمومي فعال، يواكب الابتكارات التكنولوجية المتطورة، تعمل المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دؤوب على استخدام هذه التقنيات المتقدمة بغرض ضمان الحماية القصوى للبيانات الشخصية للمواطن من أي تزوير محتمل أو سرقة للهوية.ومن خلال هذه القفزة النوعية التي شهدتها معالجة القضايا المتعلقة بوثائق الهوية، وإنتاجها ونشرها، تهدف المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز المعايير الأمنية المتواجدة في هذه البطاقة التعريفية الجديدة، والتي أصبحت آمنة للغاية ويصعب تزويرها، بفضل خصائصها التقنية والتكنولوجية، والغاية تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن.ولتقريب الجمهور العريض من هذه التكنولوجيا، تم إعداد رواق خاص لهذا الغرض من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الدورة الثانية من أيام أبوابها المفتوحة، بغية تسليط الضوء على المزايا المختلفة التي تقدمها هذه البطاقة الجديدة.وحسب مصدر بعين المكان، فإن هذا الرواق يمكن الجمهور من التعرف على الوثائق المختلفة المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو أمر إلزامي ابتداء من 18 سنة يمكن المواطن من إثبات هويته وجنسيته المغربية، وكذلك معرفة الإدارات التي يمكن للمواطن أن يطلب منها هذه الوثائق.وأضاف المصدر أنه علاوة على تقديم لمحة تاريخية واسعة عن تطور بطاقة الهوية الوطنية، يبث الرواق أيضا لقطات فيديو لتمكين الزوار من التعرف على سير عملية طلب والحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على مستوى مراكز تسجيل بيانات الهوية، وبالتالي الحصول على فكرة عامة عن المسار المعتمد على مستوى المصالح المسؤولة عن إصدار هذه الوثائق.كما أبرز أن هذه البطاقة، التي تمتد صلاحيتها 10 سنوات، تتضمن شريحة بدون اتصال، تتماشى مع التوصيات الدولية في مجال وثائق الهوية، والتي تحتوي على عدد كبير من الميزات الأمنية. فهذه الشريحة تحتوي على كل البيانات الموجودة في الجزئين الأمامي والخلفي للبطاقة، وصورة لصاحبها وبصمتين بصيغة مشفرة آمنة، وكذا شفرة بخطوط عمودية مطبوعة على الظهر، وتحتوي البيانات المطبوعة على البطاقة.وأضاف المصدر أن الرواق يقدم مقاطع فيديو عن الخدمة الجديدة الموضوعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن، وهي الخدمة المنزلية المخصصة لكبار السن والمرضى لتمكينهم من الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.ومن أجل تعزيز سياسة القرب، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 134 مركز تسجيل بيانات الهوية في جميع أنحاء المملكة، والتي تتوفر على الموارد البشرية الكافية والمعدات الحديثة الضرورية لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف لطلب أو للحصول على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.كما أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 130 مركزا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، والموجودة في مختلف التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة، مع العلم أن هذه المديرية أنتجت منذ فاتح أبريل 2008، ما مجموعه 29.860.000 بطاقة للمواطنين المقيمين، و 2.700.000 بطاقة للمغاربة المقيمين بالخارج. والهدف المتوخى هو حصول جميع المواطنين المغاربة على بطاقتهم الوطنية في أقرب الاجال ممكن وفي أفضل الظروف.وفي إطار نهجها البراغماتي الذي يطمح إلى التميز، ستقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق، ابتداء من 2019، جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في نسخة أكثر تطورا وأمنا، وتحتوي على تطبيقات جديدة تروم تعزيز معايير السلامة الواردة في هذه البطاقة.وستضمن هذه التطبيقات خدمات جديدة تتماشى مع النظام الرقمي الذي اعتمده مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، مع تحديث تصميم وشكل البطاقة، الذي سيأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والثقافية للمملكة.وبالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني، يندرج إصدار هذا الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار استراتيجية تطوير الشرطة كمرفق عمومي وتبسيط إجراءات العمل وتجويد الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة