وطني

جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بتطبيقات جديدة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 أكتوبر 2018

منذ بدأ العمل بها في فاتح أبريل 2008، أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مثالا يكرس الجهود الدؤوبة التي مافتئت تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تجويد وتحديث خدماتها المقدمة للمواطنين.ومن أجل ضمان الاضطلاع بدورها ومهمتها كمرفق عمومي فعال، يواكب الابتكارات التكنولوجية المتطورة، تعمل المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دؤوب على استخدام هذه التقنيات المتقدمة بغرض ضمان الحماية القصوى للبيانات الشخصية للمواطن من أي تزوير محتمل أو سرقة للهوية.ومن خلال هذه القفزة النوعية التي شهدتها معالجة القضايا المتعلقة بوثائق الهوية، وإنتاجها ونشرها، تهدف المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز المعايير الأمنية المتواجدة في هذه البطاقة التعريفية الجديدة، والتي أصبحت آمنة للغاية ويصعب تزويرها، بفضل خصائصها التقنية والتكنولوجية، والغاية تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن.ولتقريب الجمهور العريض من هذه التكنولوجيا، تم إعداد رواق خاص لهذا الغرض من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الدورة الثانية من أيام أبوابها المفتوحة، بغية تسليط الضوء على المزايا المختلفة التي تقدمها هذه البطاقة الجديدة.وحسب مصدر بعين المكان، فإن هذا الرواق يمكن الجمهور من التعرف على الوثائق المختلفة المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو أمر إلزامي ابتداء من 18 سنة يمكن المواطن من إثبات هويته وجنسيته المغربية، وكذلك معرفة الإدارات التي يمكن للمواطن أن يطلب منها هذه الوثائق.وأضاف المصدر أنه علاوة على تقديم لمحة تاريخية واسعة عن تطور بطاقة الهوية الوطنية، يبث الرواق أيضا لقطات فيديو لتمكين الزوار من التعرف على سير عملية طلب والحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على مستوى مراكز تسجيل بيانات الهوية، وبالتالي الحصول على فكرة عامة عن المسار المعتمد على مستوى المصالح المسؤولة عن إصدار هذه الوثائق.كما أبرز أن هذه البطاقة، التي تمتد صلاحيتها 10 سنوات، تتضمن شريحة بدون اتصال، تتماشى مع التوصيات الدولية في مجال وثائق الهوية، والتي تحتوي على عدد كبير من الميزات الأمنية. فهذه الشريحة تحتوي على كل البيانات الموجودة في الجزئين الأمامي والخلفي للبطاقة، وصورة لصاحبها وبصمتين بصيغة مشفرة آمنة، وكذا شفرة بخطوط عمودية مطبوعة على الظهر، وتحتوي البيانات المطبوعة على البطاقة.وأضاف المصدر أن الرواق يقدم مقاطع فيديو عن الخدمة الجديدة الموضوعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن، وهي الخدمة المنزلية المخصصة لكبار السن والمرضى لتمكينهم من الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.ومن أجل تعزيز سياسة القرب، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 134 مركز تسجيل بيانات الهوية في جميع أنحاء المملكة، والتي تتوفر على الموارد البشرية الكافية والمعدات الحديثة الضرورية لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف لطلب أو للحصول على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.كما أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 130 مركزا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، والموجودة في مختلف التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة، مع العلم أن هذه المديرية أنتجت منذ فاتح أبريل 2008، ما مجموعه 29.860.000 بطاقة للمواطنين المقيمين، و 2.700.000 بطاقة للمغاربة المقيمين بالخارج. والهدف المتوخى هو حصول جميع المواطنين المغاربة على بطاقتهم الوطنية في أقرب الاجال ممكن وفي أفضل الظروف.وفي إطار نهجها البراغماتي الذي يطمح إلى التميز، ستقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق، ابتداء من 2019، جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في نسخة أكثر تطورا وأمنا، وتحتوي على تطبيقات جديدة تروم تعزيز معايير السلامة الواردة في هذه البطاقة.وستضمن هذه التطبيقات خدمات جديدة تتماشى مع النظام الرقمي الذي اعتمده مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، مع تحديث تصميم وشكل البطاقة، الذي سيأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والثقافية للمملكة.وبالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني، يندرج إصدار هذا الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار استراتيجية تطوير الشرطة كمرفق عمومي وتبسيط إجراءات العمل وتجويد الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.

منذ بدأ العمل بها في فاتح أبريل 2008، أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مثالا يكرس الجهود الدؤوبة التي مافتئت تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تجويد وتحديث خدماتها المقدمة للمواطنين.ومن أجل ضمان الاضطلاع بدورها ومهمتها كمرفق عمومي فعال، يواكب الابتكارات التكنولوجية المتطورة، تعمل المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دؤوب على استخدام هذه التقنيات المتقدمة بغرض ضمان الحماية القصوى للبيانات الشخصية للمواطن من أي تزوير محتمل أو سرقة للهوية.ومن خلال هذه القفزة النوعية التي شهدتها معالجة القضايا المتعلقة بوثائق الهوية، وإنتاجها ونشرها، تهدف المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز المعايير الأمنية المتواجدة في هذه البطاقة التعريفية الجديدة، والتي أصبحت آمنة للغاية ويصعب تزويرها، بفضل خصائصها التقنية والتكنولوجية، والغاية تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن.ولتقريب الجمهور العريض من هذه التكنولوجيا، تم إعداد رواق خاص لهذا الغرض من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الدورة الثانية من أيام أبوابها المفتوحة، بغية تسليط الضوء على المزايا المختلفة التي تقدمها هذه البطاقة الجديدة.وحسب مصدر بعين المكان، فإن هذا الرواق يمكن الجمهور من التعرف على الوثائق المختلفة المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو أمر إلزامي ابتداء من 18 سنة يمكن المواطن من إثبات هويته وجنسيته المغربية، وكذلك معرفة الإدارات التي يمكن للمواطن أن يطلب منها هذه الوثائق.وأضاف المصدر أنه علاوة على تقديم لمحة تاريخية واسعة عن تطور بطاقة الهوية الوطنية، يبث الرواق أيضا لقطات فيديو لتمكين الزوار من التعرف على سير عملية طلب والحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على مستوى مراكز تسجيل بيانات الهوية، وبالتالي الحصول على فكرة عامة عن المسار المعتمد على مستوى المصالح المسؤولة عن إصدار هذه الوثائق.كما أبرز أن هذه البطاقة، التي تمتد صلاحيتها 10 سنوات، تتضمن شريحة بدون اتصال، تتماشى مع التوصيات الدولية في مجال وثائق الهوية، والتي تحتوي على عدد كبير من الميزات الأمنية. فهذه الشريحة تحتوي على كل البيانات الموجودة في الجزئين الأمامي والخلفي للبطاقة، وصورة لصاحبها وبصمتين بصيغة مشفرة آمنة، وكذا شفرة بخطوط عمودية مطبوعة على الظهر، وتحتوي البيانات المطبوعة على البطاقة.وأضاف المصدر أن الرواق يقدم مقاطع فيديو عن الخدمة الجديدة الموضوعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن، وهي الخدمة المنزلية المخصصة لكبار السن والمرضى لتمكينهم من الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.ومن أجل تعزيز سياسة القرب، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 134 مركز تسجيل بيانات الهوية في جميع أنحاء المملكة، والتي تتوفر على الموارد البشرية الكافية والمعدات الحديثة الضرورية لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف لطلب أو للحصول على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.كما أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 130 مركزا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، والموجودة في مختلف التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة، مع العلم أن هذه المديرية أنتجت منذ فاتح أبريل 2008، ما مجموعه 29.860.000 بطاقة للمواطنين المقيمين، و 2.700.000 بطاقة للمغاربة المقيمين بالخارج. والهدف المتوخى هو حصول جميع المواطنين المغاربة على بطاقتهم الوطنية في أقرب الاجال ممكن وفي أفضل الظروف.وفي إطار نهجها البراغماتي الذي يطمح إلى التميز، ستقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق، ابتداء من 2019، جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في نسخة أكثر تطورا وأمنا، وتحتوي على تطبيقات جديدة تروم تعزيز معايير السلامة الواردة في هذه البطاقة.وستضمن هذه التطبيقات خدمات جديدة تتماشى مع النظام الرقمي الذي اعتمده مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، مع تحديث تصميم وشكل البطاقة، الذي سيأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والثقافية للمملكة.وبالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني، يندرج إصدار هذا الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار استراتيجية تطوير الشرطة كمرفق عمومي وتبسيط إجراءات العمل وتجويد الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة