كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن زواج القاصرات قد يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، حيث أنه قد يؤدي إلى استمرار التوريث الجيلي للفقر والتفاوتات بين الجنسين؛ لذلك فإن الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لزواج القاصر واسعة النطاق وتتجاوز الأفراد المتأثرين بها بشكل مباشر، لتؤثر على المجتمع برمته.

وأوضح تقرير المجلس حول موضوع "زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي"، أن أغلب الفتيات اللاتي يتم تزويجهن تنحدرن من وسط فقير ويعشن في العالم القروي ولديهن مستوى تعليمي ضعيف أو ضعيف جدا، وتضم جهة مراكش-آسفي أكبر عدد من الفتيات المزوّجات بنسبة 18,5 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بـ17,5 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة بـ13,1 في المائة، وفاس مكناس بـ11,9 في المائة، وبني ملال -خنيفرة بـ11,3 في المائة.

وأوصى المجلس، بالإسراع بوضع حد لتزويج القاصرات بمختلف أشكاله؛ والذي يُلحق الضرر أساسا بالفتيات بوصفهن نساء المستقبل، وذلك عبر اعتماد استراتيجية شاملة، تهم بالأساس نسخ المواد التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج في مدونة الأسرة.

سجل المجلس في رأيه، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أنه ومنذ المصادقة على مدونة الأسرة سنة 2004، شهد عدد حالات تزويج الأطفال منحى تصاعديا سواء على مستوى أعداد زيجات القاصرات الموثقة أو نسبتها من إجمالي عقود الزواج المبرمجة كل سنة.

وأبرز المجلس في الرأي الذي أعده بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب حول الموضوع، أن ارتفاع حالات تزويج الأطفال بلغ ذروته سنة 2011، التي سجلت 39 ألفا و31 عقد زواج يتعلق بقاصر؛ بما يناهز 12 في المائة من مجموع عقود الزواج برسم نفس السنة، لتشهد أعداد هذه الزيجات، بعد ذلك، تراجعا تدريجيا لتصل إلى 12 ألف و940 عقد زواج سنة 2022.

ودعا المجلس، إلى ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع الدستور واتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، مما يعني الأخذ في الاعتبار "مصالح الطفل الفضلى".

وأشار إلى ضرورة المنع الصريح في مدونة الأسرة لجميع أشكال التمييز ضد الأطفال، انسجاما مع الفصل 32 من الدستور، ونسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج.