باتت جنوب إفريقيا على حافة انهيار مالي. فقد وصلت أزمة المالية إلى مستوى حرج مما اضطر السلطة التنفيذية إلى اللجوء إلى التقشف في الميزانية، ما من شأنه أن يثير غضب المجتمع المدني ودوائر الأعمال.

ووصل حجم الأزمة إلى حد أنه صدرت أوامر لجميع الإدارات العامة بتجميد التوظيف والمناصب الشاغرة وتنفيذ تدابير لاحتواء تكاليف التشغيل وإلغاء جميع النفقات غير الضرورية.

ولمواجهة إكراهات الميزانية للسنة المالية 2023 /2024، ليس أمام حكومة جنوب إفريقيا خيار سوى اللجوء إلى أسواق رأس المال من أجل جمع أموال إضافية. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن هذا الإجراء سيزيد عبء الدين الوطني إلى ما يتجاوز 25 مليار دولار (4.73 تريليون راند) ويعمق عجز الميزانية إلى ما يزيد عن 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي خضم ذلك، أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا أن تقليص نفقات القطاع العام ستكون أولوية خلال الأشهر التسعة المقبلة. وحسب بعض المحللين فإن تباطؤ الاقتصاد الوطني ومستويات الدين العام غير المستدامة ستجبر الرئيس سيريل رامافوسا على التفكير في تقليص حجم الحكومة.

ومن أجل مواجهة التدهور الاقتصادي، تدرس السلطة التنفيذية زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين.

عجز الموازنة أكبر من المتوقع

وفي اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح البروفيسور جاني روسو من كلية ويتس للأعمال أن هناك ثلاث طرق لمنع جنوب إفريقيا من الوقوع في انهيار مالي : اقتراض المزيد من الأموال، أو زيادة عائدات الضرائب، أو تقليل النفقات العمومية. وأوضح أن دولة جنوب إفريقيا لا يمكنها اقتراض المزيد من الأموال لأن ذلك سيؤثر على تصنيفها الائتماني، علما أنها موجودة بالفعل على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد أن أشار إلى أن الاقتصاد ينمو بشكل أبطأ من نمو السكان، أوصى البروفيسور روسو بأن تحد الحكومة من نفقاتها ، وتوقف سوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتستعيد عائدات الفساد.

ومن المتوقع أن يصدر وزير المالية إينوك غودونغوانا مبادئ توجيهية لتخفيضات الميزانية المقترحة في الأول من نونبر، في الوقت الذي حذرت فيه الخزينة من أن تخفيضات الإنفاق قد تكون ضرورية لمواجهة انخفاض الإيرادات وعجز الميزانية الأوسع من المتوقع.

ومن المرجح أن تتم مراجعة تقدير العجز إلى ما يقرب من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع تقديرات ميزانية فبراير البالغة 4 في المائة، وفق ا لما ذكرته أنابيل بيشوب، كبيرة الاقتصاديين في شركة Investec.

وأثارت تخفيضات الميزانية التي خططت لها الخزينة غضب أحزاب المعارضة والعديد من منظمات المجتمع المدني التي تخشى تأثيرها على المواطنين، وخاصة الفقراء. وفي هذا السياق، هددت النقابات بشن إضراب وطني للتعبير عن معارضتها لاحتمال تجميد جديد للأجور وحذف وظائف ومزيد من التخفيضات في الخدمات الحكومية.

وفي خضم الأزمة، فإن تقليص النفقات سيكون مهمة صعبة بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، نظرا لأنه يواجه انتخابات في العام المقبل وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه يخاطر بخسارة أغلبيته الوطنية للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في عام 1994.