التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
جنايات مراكش توزع 39 عاما سجنا على متابعين في قضية خلق جماعتين محليتين وهميتين لاختلاس أكثر من 52 مليار
نشر في: 13 يناير 2017
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، عناصر عصابة إجرامية متورطة في اختلاس أزيد من اثنين وخمسين مليار سنتيم من المال العام بالعيون، وتزوير محررات رسمية، بتسع وثلاثين سنة سجنا نافذا وغرامات مالية بلغت ثلاثمائة ألف درهم .
وقضت الغرفة ذاتها في حق المسمى « ا ع غ « بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 رهم، و المسمى « ب ع « بأربع سنوات حبسا نافذا والغرامة المالية ذاتها، و» ب ص» بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم، و « م ب ع « بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة 30000 درهم وعلى كل واحد من المتهمين « م ب ، س ب « بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 50000 درهم ، و على المسمى « ب س « بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وغرامة 100000 درهم مع الصائر ، الثلاثة الأخيرون تم الحكم عليهم غيابيا بعد أن تمكنوا من مغادرة التراب الوطني، و الحكم على المسمى «ب س» بإرجاع لفائدة الطرف المدني مبلغ 129.171.076,86 درهما، وبأدائه للطرف المدني نفسه تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم، وبأداء كل واحد من باقي المتهمين للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50000 رهم وإرجاع الوديعة لمودعها. في حين برأت الغرفة ذاتها، كل من (ط ص)، و(ح أ م)، (ف س ب)، بعد أن قضت بعدم الاختصاص في مواجهتهم .
ومن بين المتهمين موظفون بوزارة المالية المسمى «ط.ص» الخازن الجهوي لمدينة العيون ، «ع.غ.ش» قابض مدنية العيون»، «ب.س» نائب القابض، و «ع.ب.ج» موظف بالقباضة ذاتها، بالإضافة إلى خمسة مقاولين، من بينهم (س.ب) مستشار جماعي ببلدية العيون عن حزب الإتحاد الاشتراكي.
وتعود فصول الواقعة ، حسب محاضر الضابطة القضائية إلى سنة 2011، عندما تواطأ المتهمون على خلق جماعتين ترابيتين وهميتين، وإعطائهما حسابات وهمية، تمكنوا بعدها من ضخ مبالغ مالية ضخمة في حسابات بنكية لشركات باسم بعض المتورطين في القضية، على أساس أنها مكلفة بإنجاز مشاريع وأشغال لفائدة الجماعتين الوهميتين، قبل أن يعمل جميع أفراد العصابة على اقتسام المبالغ المالية المختلسة. وأكدت محاضر الضابطة القضائية، أن أفراد العصابة دأبوا طيلة الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و2014، على تحويل مبالغ مالية ضخمة من المال العام في الحسابات البنكية لخمس مقاولات، قبل أن يتم افتضاح أمرهم خلال سنة 2014، حيث أمرت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش الضابطة القضائية بإجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في هذه القضية. وكشفت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع المتهمين أن مجموع المبالغ المختلسة تجاوز 52 مليار سنتيم وتحديدا 52.274.732,83 درهما، على مدى ثلاث سنوات، قبل أن توجه لهم النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بجنايات مراكش تهم «تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية «، لتحيل الملف والمتابعين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها .
وقضت الغرفة ذاتها في حق المسمى « ا ع غ « بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 رهم، و المسمى « ب ع « بأربع سنوات حبسا نافذا والغرامة المالية ذاتها، و» ب ص» بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم، و « م ب ع « بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة 30000 درهم وعلى كل واحد من المتهمين « م ب ، س ب « بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 50000 درهم ، و على المسمى « ب س « بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وغرامة 100000 درهم مع الصائر ، الثلاثة الأخيرون تم الحكم عليهم غيابيا بعد أن تمكنوا من مغادرة التراب الوطني، و الحكم على المسمى «ب س» بإرجاع لفائدة الطرف المدني مبلغ 129.171.076,86 درهما، وبأدائه للطرف المدني نفسه تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم، وبأداء كل واحد من باقي المتهمين للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50000 رهم وإرجاع الوديعة لمودعها. في حين برأت الغرفة ذاتها، كل من (ط ص)، و(ح أ م)، (ف س ب)، بعد أن قضت بعدم الاختصاص في مواجهتهم .
ومن بين المتهمين موظفون بوزارة المالية المسمى «ط.ص» الخازن الجهوي لمدينة العيون ، «ع.غ.ش» قابض مدنية العيون»، «ب.س» نائب القابض، و «ع.ب.ج» موظف بالقباضة ذاتها، بالإضافة إلى خمسة مقاولين، من بينهم (س.ب) مستشار جماعي ببلدية العيون عن حزب الإتحاد الاشتراكي.
وتعود فصول الواقعة ، حسب محاضر الضابطة القضائية إلى سنة 2011، عندما تواطأ المتهمون على خلق جماعتين ترابيتين وهميتين، وإعطائهما حسابات وهمية، تمكنوا بعدها من ضخ مبالغ مالية ضخمة في حسابات بنكية لشركات باسم بعض المتورطين في القضية، على أساس أنها مكلفة بإنجاز مشاريع وأشغال لفائدة الجماعتين الوهميتين، قبل أن يعمل جميع أفراد العصابة على اقتسام المبالغ المالية المختلسة. وأكدت محاضر الضابطة القضائية، أن أفراد العصابة دأبوا طيلة الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و2014، على تحويل مبالغ مالية ضخمة من المال العام في الحسابات البنكية لخمس مقاولات، قبل أن يتم افتضاح أمرهم خلال سنة 2014، حيث أمرت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش الضابطة القضائية بإجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في هذه القضية. وكشفت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع المتهمين أن مجموع المبالغ المختلسة تجاوز 52 مليار سنتيم وتحديدا 52.274.732,83 درهما، على مدى ثلاث سنوات، قبل أن توجه لهم النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بجنايات مراكش تهم «تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية «، لتحيل الملف والمتابعين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها .
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، عناصر عصابة إجرامية متورطة في اختلاس أزيد من اثنين وخمسين مليار سنتيم من المال العام بالعيون، وتزوير محررات رسمية، بتسع وثلاثين سنة سجنا نافذا وغرامات مالية بلغت ثلاثمائة ألف درهم .
وقضت الغرفة ذاتها في حق المسمى « ا ع غ « بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 رهم، و المسمى « ب ع « بأربع سنوات حبسا نافذا والغرامة المالية ذاتها، و» ب ص» بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم، و « م ب ع « بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة 30000 درهم وعلى كل واحد من المتهمين « م ب ، س ب « بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 50000 درهم ، و على المسمى « ب س « بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وغرامة 100000 درهم مع الصائر ، الثلاثة الأخيرون تم الحكم عليهم غيابيا بعد أن تمكنوا من مغادرة التراب الوطني، و الحكم على المسمى «ب س» بإرجاع لفائدة الطرف المدني مبلغ 129.171.076,86 درهما، وبأدائه للطرف المدني نفسه تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم، وبأداء كل واحد من باقي المتهمين للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50000 رهم وإرجاع الوديعة لمودعها. في حين برأت الغرفة ذاتها، كل من (ط ص)، و(ح أ م)، (ف س ب)، بعد أن قضت بعدم الاختصاص في مواجهتهم .
ومن بين المتهمين موظفون بوزارة المالية المسمى «ط.ص» الخازن الجهوي لمدينة العيون ، «ع.غ.ش» قابض مدنية العيون»، «ب.س» نائب القابض، و «ع.ب.ج» موظف بالقباضة ذاتها، بالإضافة إلى خمسة مقاولين، من بينهم (س.ب) مستشار جماعي ببلدية العيون عن حزب الإتحاد الاشتراكي.
وتعود فصول الواقعة ، حسب محاضر الضابطة القضائية إلى سنة 2011، عندما تواطأ المتهمون على خلق جماعتين ترابيتين وهميتين، وإعطائهما حسابات وهمية، تمكنوا بعدها من ضخ مبالغ مالية ضخمة في حسابات بنكية لشركات باسم بعض المتورطين في القضية، على أساس أنها مكلفة بإنجاز مشاريع وأشغال لفائدة الجماعتين الوهميتين، قبل أن يعمل جميع أفراد العصابة على اقتسام المبالغ المالية المختلسة. وأكدت محاضر الضابطة القضائية، أن أفراد العصابة دأبوا طيلة الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و2014، على تحويل مبالغ مالية ضخمة من المال العام في الحسابات البنكية لخمس مقاولات، قبل أن يتم افتضاح أمرهم خلال سنة 2014، حيث أمرت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش الضابطة القضائية بإجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في هذه القضية. وكشفت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع المتهمين أن مجموع المبالغ المختلسة تجاوز 52 مليار سنتيم وتحديدا 52.274.732,83 درهما، على مدى ثلاث سنوات، قبل أن توجه لهم النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بجنايات مراكش تهم «تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية «، لتحيل الملف والمتابعين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها .
وقضت الغرفة ذاتها في حق المسمى « ا ع غ « بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 رهم، و المسمى « ب ع « بأربع سنوات حبسا نافذا والغرامة المالية ذاتها، و» ب ص» بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم، و « م ب ع « بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة 30000 درهم وعلى كل واحد من المتهمين « م ب ، س ب « بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 50000 درهم ، و على المسمى « ب س « بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وغرامة 100000 درهم مع الصائر ، الثلاثة الأخيرون تم الحكم عليهم غيابيا بعد أن تمكنوا من مغادرة التراب الوطني، و الحكم على المسمى «ب س» بإرجاع لفائدة الطرف المدني مبلغ 129.171.076,86 درهما، وبأدائه للطرف المدني نفسه تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم، وبأداء كل واحد من باقي المتهمين للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50000 رهم وإرجاع الوديعة لمودعها. في حين برأت الغرفة ذاتها، كل من (ط ص)، و(ح أ م)، (ف س ب)، بعد أن قضت بعدم الاختصاص في مواجهتهم .
ومن بين المتهمين موظفون بوزارة المالية المسمى «ط.ص» الخازن الجهوي لمدينة العيون ، «ع.غ.ش» قابض مدنية العيون»، «ب.س» نائب القابض، و «ع.ب.ج» موظف بالقباضة ذاتها، بالإضافة إلى خمسة مقاولين، من بينهم (س.ب) مستشار جماعي ببلدية العيون عن حزب الإتحاد الاشتراكي.
وتعود فصول الواقعة ، حسب محاضر الضابطة القضائية إلى سنة 2011، عندما تواطأ المتهمون على خلق جماعتين ترابيتين وهميتين، وإعطائهما حسابات وهمية، تمكنوا بعدها من ضخ مبالغ مالية ضخمة في حسابات بنكية لشركات باسم بعض المتورطين في القضية، على أساس أنها مكلفة بإنجاز مشاريع وأشغال لفائدة الجماعتين الوهميتين، قبل أن يعمل جميع أفراد العصابة على اقتسام المبالغ المالية المختلسة. وأكدت محاضر الضابطة القضائية، أن أفراد العصابة دأبوا طيلة الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و2014، على تحويل مبالغ مالية ضخمة من المال العام في الحسابات البنكية لخمس مقاولات، قبل أن يتم افتضاح أمرهم خلال سنة 2014، حيث أمرت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش الضابطة القضائية بإجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في هذه القضية. وكشفت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع المتهمين أن مجموع المبالغ المختلسة تجاوز 52 مليار سنتيم وتحديدا 52.274.732,83 درهما، على مدى ثلاث سنوات، قبل أن توجه لهم النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بجنايات مراكش تهم «تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية «، لتحيل الملف والمتابعين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها .
ملصقات
