بعد صمت لم يستمر سوى وقت وجيز، عاد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى إثارة اختلالات طبعت ملف استيراد اللحوم. وجدد بركة، في خرجته يوم أمس الأحد، بسيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات ـ تمارة، التنديد بـ"الممارسات اللاأخلاقية" التي رافقت عملية الدعم الاستثنائي لاستيراد المواشي، من أجل توفير أضاحي بأسعار في متناول المغاربة، على الرغم من جهود إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، واعتبر أن حالة التضخم التي كانت تعرفها الأسواق كشفت عن جشع المضاربين، لولا التدخل الملكي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد، والذي كان قرارا حكيما من أجل إعادة تكوين القطيع الوطني بسبب العجز في أعداد المواشي.

وكانت تصريحات سابقة للأمين العام لحزب الاستقلال حول الملف قد أثارت هزة في المشهد السياسي، حيث قال إن جشع المستوردين مكنهم من تحقيق أرباح فاقت 100 في المائة. وتحدث على أن كلفة الاستيراد كلفت الدولة ميزانية تقدر بحوالي 1300 مليار سنتيم، دون تحقيق نتائج على أرض الواقع.

وقدمت هذه الخرجات على أنها ترمي إلى صنع موقع في المشهد في سياق تنافس محموم سابق لأوانه بين مكونات الأغلبية على تصدر المشهد في الانتخابات القادمة.

ودعت عدد من الفعاليات الحقوقية إلى فتح تحقيق قضائي في الملف، فيما دعت فرق المعارضة في مجلس النواب إلى إحداث لجنة تقصي الحقائق، وردت فرق الأغلية بالدعوة لتنظيم مهمة استطلاعية، واعتبرت هذه الدعوة بمثابة محاولة للالتفاف حول الموضوع الذي خلف موجة غضب واسعة في أوساط الرأي العام الوطني.

وقدم رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب "الأحرار" أرقاما مغايرة للأرقام التي أوردها الأمين العام لحزب الاستقلال، بعدما نفى صحة هذه المعطيات. وجاء بلاغ لوزارة الفلاحة ليقدم أرقاما مغايرة، واعتبر عدد من الفاعلين بأن هذا التضارب في المعطيات يزرع الغموض حول الملف، ما يستدعي فتح بحث قضائي.