مراكش

جنايات مراكش تنطق بحكمها في حق “أمريكي” اغتصب قاصرات وصورهن في أوضاع مخلة


محمد الهزيم نشر في: 5 أكتوبر 2018

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بإدانة مغربي يحمل الجنسية الأمريكي متهم باغتصاب قاصرات بإقليم شيشاوة بأربع سوات سجنا نافذا وثلاث ملايين سنتيم كتعويض للضحية في ملف القاصر "خ، ح".وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة الأمريكي المغربي الأصل المسمى ”ح، د” المتهم باغتصاب قاصرات وتصويرهن في أوضاع مخلة والاستمرار في ابتزازهن جنسيا، على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة طبقا للمساطر القانونية بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه لتحديد فصول المتابعة قبل تحديد موعد انطلاق أول جلسة لمحاكمته يوم 14 يونيو المنصرم.وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن حقائق صادمة حول الجرائم الجنسية التي اقترفها المتهم الذي يحمل الجنسية الأمريكية بحق مجموعة من النساء المتزوجات والفتيات القاصرات بتراب جماعة مزوضة بإقليم شيشاوة.وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إن الأمريكي المغربي الأصل المسمى ”ح، د” وصل به الأمر إلى “إغتصاب قاصرات بعد إستدراجهن لبيته، والتحرش يوميا بالنساء المرافقات لأطفالهن اثناء التوجه للمدرسة الابتدائية مستغلا الفقر والهشاشة الاجتماعية حيث يعمد بداية إلى منح، نقوذ للصغيرات والصغار لاستمالة الفتيات والنساء، وكان يقيم شبه سد لتصيد نساء الدوار وفتياته، ولم يقف الأمر عند هذا الحد المشين بل تجاوزه الى تسجيل أشرطة لضحاياه، ومساومتهن بها للاستمرار في استغلاله الجنسي لهن مستبيحا كرامة وسمعة طفلات وفتيات ونساء الدوار معتمدا في ذلك على نفوذ عائلته ومستغلا لجنسيته الأمريكية ومستقويا بها، وكأن القانون المغربي لا يسري عليه”.وتضيف رسالة فرع الجمعية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها أن الأمريكي المغربي الأصل البالغ من العمر نحو 36 عاما “تمكن من اغتصاب قاصرات، واستمر في اغتصابهن واستغلالهن جنسيا، كما تحرش وابتز جنسيا نساء متزوجات حسب ما توصل الفرع به من معطيات”.وطالب رفاق الهايج بـ”الكشف عن الحقيقة كاملة، وإقرار العدالة وإنصاف الضحايا والمجتمع، وتعميق البحث والتفكير ليشمل أشخاص آخرين قد يكونوا على بينة من الملف، ولتفادي تسريب الأشرطة المصورة للفتيات المصرحات، حيث قد تكون هناك أشرطة لضحايا أخريات حسب ما توصل فرع الجمعيات به من إفادات”.واعتبر حقوقيو المنارة ما ورد في الشكاية التي توصلوا بها وما يتم تداوله “يرقى إلى إنتهاكات جسيمة لحقوق النساء والقاصرات، ويمكن إعتبارها تدخل في نطاق الإتجار بالبشر”، معربين عن خشيتهم من أن “يكون قد تم تحويل الفيديوهات لجهات لترويجها في المواقع التجارية الجنسية، مما قد يشكل مسا خطيرا بكرامة الضحايا وسمعتهن والنسيج المجتمعي، ويقوض المصلحة الفضلى للطفلات، معتبرين أن “أي تنازل لعائلة أي من الضحيتن القاصرين غير ذي جدوى، ولا يمكن الاحتجاج به للافلات من العقاب”.وطالبت الرسالة “الوكيل العام للملك بالعمل على ضمان حقوق الضحايا والمجتمع، ورد اﻹعتبار لهن، وصون كرامة وسمعة الضحايا المصرحات وغيرهن ممن قد يكن ضحايا الاستغلال الجنسي، والاستعملال الاستغلالي الجنسي للقاصرات والنساء”.وناشد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، الوكيل العام “بتعميق البحث في إحتمال تسريب الأشرطة المصورة لعناصر أخرى أو مواقع قد تستغله لأغراض تجارية غير مشروعة”؛ والتمس “البحث والتقصي في إحتمال خضوع الضحيتين للضغوطات والابتزاز والتهديد بالتشهير لاجبارهن على التنازل، وايضا بخلق حالة من الرعب والخوف وسط ساكنة الدوار ونساءه خصوصا”.

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بإدانة مغربي يحمل الجنسية الأمريكي متهم باغتصاب قاصرات بإقليم شيشاوة بأربع سوات سجنا نافذا وثلاث ملايين سنتيم كتعويض للضحية في ملف القاصر "خ، ح".وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة الأمريكي المغربي الأصل المسمى ”ح، د” المتهم باغتصاب قاصرات وتصويرهن في أوضاع مخلة والاستمرار في ابتزازهن جنسيا، على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة طبقا للمساطر القانونية بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه لتحديد فصول المتابعة قبل تحديد موعد انطلاق أول جلسة لمحاكمته يوم 14 يونيو المنصرم.وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن حقائق صادمة حول الجرائم الجنسية التي اقترفها المتهم الذي يحمل الجنسية الأمريكية بحق مجموعة من النساء المتزوجات والفتيات القاصرات بتراب جماعة مزوضة بإقليم شيشاوة.وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إن الأمريكي المغربي الأصل المسمى ”ح، د” وصل به الأمر إلى “إغتصاب قاصرات بعد إستدراجهن لبيته، والتحرش يوميا بالنساء المرافقات لأطفالهن اثناء التوجه للمدرسة الابتدائية مستغلا الفقر والهشاشة الاجتماعية حيث يعمد بداية إلى منح، نقوذ للصغيرات والصغار لاستمالة الفتيات والنساء، وكان يقيم شبه سد لتصيد نساء الدوار وفتياته، ولم يقف الأمر عند هذا الحد المشين بل تجاوزه الى تسجيل أشرطة لضحاياه، ومساومتهن بها للاستمرار في استغلاله الجنسي لهن مستبيحا كرامة وسمعة طفلات وفتيات ونساء الدوار معتمدا في ذلك على نفوذ عائلته ومستغلا لجنسيته الأمريكية ومستقويا بها، وكأن القانون المغربي لا يسري عليه”.وتضيف رسالة فرع الجمعية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها أن الأمريكي المغربي الأصل البالغ من العمر نحو 36 عاما “تمكن من اغتصاب قاصرات، واستمر في اغتصابهن واستغلالهن جنسيا، كما تحرش وابتز جنسيا نساء متزوجات حسب ما توصل الفرع به من معطيات”.وطالب رفاق الهايج بـ”الكشف عن الحقيقة كاملة، وإقرار العدالة وإنصاف الضحايا والمجتمع، وتعميق البحث والتفكير ليشمل أشخاص آخرين قد يكونوا على بينة من الملف، ولتفادي تسريب الأشرطة المصورة للفتيات المصرحات، حيث قد تكون هناك أشرطة لضحايا أخريات حسب ما توصل فرع الجمعيات به من إفادات”.واعتبر حقوقيو المنارة ما ورد في الشكاية التي توصلوا بها وما يتم تداوله “يرقى إلى إنتهاكات جسيمة لحقوق النساء والقاصرات، ويمكن إعتبارها تدخل في نطاق الإتجار بالبشر”، معربين عن خشيتهم من أن “يكون قد تم تحويل الفيديوهات لجهات لترويجها في المواقع التجارية الجنسية، مما قد يشكل مسا خطيرا بكرامة الضحايا وسمعتهن والنسيج المجتمعي، ويقوض المصلحة الفضلى للطفلات، معتبرين أن “أي تنازل لعائلة أي من الضحيتن القاصرين غير ذي جدوى، ولا يمكن الاحتجاج به للافلات من العقاب”.وطالبت الرسالة “الوكيل العام للملك بالعمل على ضمان حقوق الضحايا والمجتمع، ورد اﻹعتبار لهن، وصون كرامة وسمعة الضحايا المصرحات وغيرهن ممن قد يكن ضحايا الاستغلال الجنسي، والاستعملال الاستغلالي الجنسي للقاصرات والنساء”.وناشد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، الوكيل العام “بتعميق البحث في إحتمال تسريب الأشرطة المصورة لعناصر أخرى أو مواقع قد تستغله لأغراض تجارية غير مشروعة”؛ والتمس “البحث والتقصي في إحتمال خضوع الضحيتين للضغوطات والابتزاز والتهديد بالتشهير لاجبارهن على التنازل، وايضا بخلق حالة من الرعب والخوف وسط ساكنة الدوار ونساءه خصوصا”.



اقرأ أيضاً
من تكون أول امرأة تتولى منصب رئاسة الشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي؟
ضمن لائحة التعيينات التي صادق عليها جلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته، برز اسم حنان الرياحي، والتي تم تعيينها عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي. وخلفت الرياحي في هذا المنصب اولعيد لمسافر، والذي تم تعيينه عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة. وبدأت الرياحي مسارها المهني كقائدة للمقاطعة الحضرية الثانية بمدينة العيون، قبل أن يتم تعيينها في سنة 2003 رئيسة للدائرة الحضرية الأولى بالعيون. وفي نفس السنة انتقلت إلى مدينة طنجة، وتولت رئاسة الدائرة الحضرية الشرف مغوغة، والدائرة الحضرية الشرف السواني، وهي من أهم الدوائر الحضرية في مدينة طنجة. ويعتبر تعيين امرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية سابقة بولاية الجهة.
مراكش

لاول مرة.. تعيين إمرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. وقد تم في هذا الاطار 24 تعيين العامل حنان الرياحي رئيسة للشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش آسفي . من جهة اخرى شهدت ولاية جهة مراكش مغادرة الكاتب العام والعيد المسافر الذي عين عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة - تطوان - الحسيمة
مراكش

الاحتفاء بممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر بمراكش في يومهم العالمي
خلدت الممرضون والممرضات بمختلف بقاع العالم يومه الاثنين 12 ماي، اليوم العالمي للممرض الذي يخلد ذكرى ولادة فلورنس نايتنجيل، التي تعتبر رائدة التمريض الحديث في العالم. وقد احتفت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بدورها بهذا الحدث حيث احتفت بممرضات وممرضي و تقنيي الصحة بمستشفى ابن زهر التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بمراكش.و الى جانب توزيع الورود على ممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر ، توجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأصدق عبارات التقدير والامتنان إلى كافة الممرضات والممرضين، بجهة مراكش آسفي وخارجها، وإلى كل الأطر الصحية التي تشاركهم التضحيات في مختلف مواقع العمل.وحيا المكتب النقابي في هذه المحطة الرمزية، روح العطاء، ومعدن الصبر والإيمان العميق برسالة التمريض النبيلة، رغم الإكراهات اليومية التي تزداد تعقيداً في غياب شروط العمل اللائق، والضغط المستمر ، ومحدودية الموارد البشرية واللوجستيكية، وهو ما تعاينه النقابة يومياً في مختلف المؤسسات الصحية.وتماشياً مع توجه النقابة الوحدوية التي تضم جميع فئات قطاع الصحة، أكدت النقابة على أن معركة الدفاع عن الممرض (ة) هي جزء لا يتجزأ من معركة النهوض بالمنظومة الصحية ككل، ومن الدفاع عن الكرامة المهنية لكافة العاملين والعاملات في القطاع، داعية لجعل هذا اليوم لحظة اعتراف جماعي بدور الممرض(ة) في حياة المواطنين، وفرصة لتقوية جهتنا الوحدوية في وجه كل أشكال التهميش واللامبالاة التي تطال أطر الصحة.
مراكش

19 سنة لأمنيي الحوادث الوهمية
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في ملف شبكة تخصصت في تزوير المحاضر الرسمية، المرتبطة بحوادث السير للاستفادة من تعويضات شركات التأمين. وقضت غرفة الجنايات بمؤاخذة مفتش للشرطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأدانت عميد شرطة كان يزاول مهامه رئيسا لدائرة، وضابط شرطة بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 الف درهم، بينما وزعت أحكام بالحبس على باقي المتهمين، بين عقوبات نافذة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات ونصف.وبلغ مجموع العقوبات الحبسية المحكوم بها ضد سبعة متهمين 19 سنة، كما اقترن القرار الجنائي بأمر يتعلق بإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور، والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، وإتلاف الشهادات الطبية المرفقة بها طبقا للقانون، مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عنها.ومن المرتقب أن يفتح القرار النهائي الباب أمام شركات التأمين المعنية، لمطالبة المدانين بإرجاع المبالغ غير المستحقة، التي نجمت عن الجرائم سالفة الذكر. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوقفت رجال الأمن المتورطين، عن مهامهم سابقا، كما أرجأت البت في تأديبهم إلى حين استكمال المساطر القضائية.وانطلقت وقائع الملف في 2018، عندما دققت لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في الخروقات المسجلة في عدد من محاضر حوادث السير، والتي كان مفتش الشرطة المدان ينجزها تحت إمرة العميد رئيس دائرة إمينتانوت، وإشراف من الضابط المتورط.واتضح أن المحاضر تضمنت أسماء مصرحين لم يتم الاستماع إليهم، إضافة إلى تضمين المحاضر المنجزة عددا من الشهادات الطبية، التي تبين أنها موقعة من قبل مهنيين تم التشطيب على أسمائهم، من جداول الأطباء، وأن مدد العجز التي ضمنت بتلك الشهادات كبيرة، قبل أن تنطلق الأبحاث في القضية بالاستماع إلى كل من وردت أسماؤهم في تلك المحاضر، ليتضح أن الأمر يتعلق بشبكة توزع الأدوار بينها، للاستفادة من التعويضات التي تمنحها شركات التأمين، لفائدة ضحايا حوادث السير المؤمنين، وأن المستفيدين يتحدرون من منطقة سبق لمفتش الشرطة أن اشتغل بها، وتكررت أسماؤهم في مجموعة من المساطر. كما كشفت الأبحاث نفسها تورط رئيس الدائرة وتقصيره في أداء مهامه، ناهيك عن الضابط المفروض فيه الإشراف المباشر على الاستماع وتوقيع المحاضر. المصدر: الصباح.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة