قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، النظر في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية، التي يتابع فيها رئيس الجماعة القروية المربوح التابعة لإقليم قلعة السراغنة، وموظف بها ورجل تعليم يدير شركتين، يوم الثامن من شهر مارس المقبل، لمنح مهلة للخبير الحيسوبي لانجاز الخبرة التي أوكل القيام بها بقرار من المحكمة.

وكانت هيئة المحكمة قررت في آخر جلسة تعيين خبير من أجل إنجاز تقرير حول جميع الصفقات التي أبرمها الرئيس خلال الولاية التشريعية السابقة.

ويتابع رئيس الجماعة المذكور طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام، من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية، ويتابع المتهمين الثاني والثالث بالمشاركة في كل ذلك.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في  قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة اليهم، من خلال تزوير محررات رسمية واختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية، عن وقائع التزوير في محررات رسمية ثابتة في حق، رئيس جماعة المربوح، بتواطؤ مع موظف بذات الجماعة إضافة إلى رجل تعليم يسير شركتين. 

وسبق لعناصر المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بإقليم قلعة السراغنة، أن استمعت إلى رئيس الجماعة القروية المربوح، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص الشكاية التي تقدم بها أحمد العطار، عضو المجلس القروي لذات الجماعة، والتي اتهم من خلالها الرئيس المذكور بصرف اعتمادات مالية وهمية تتعلق بمجموعة من الصفقات، قبل أن يحيل المركز القضائي الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.