قضت غرفة جرائم الأموال الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بإدانة ثلاث رؤوساء تداولوا على رئاسة الجماعة القروية أفريجة بإقليم تارودانت، من أجل جناية تبديد أموال عمومية، إلى جانب موظف سابق بنفس الجماعة ومقاول.وقررت هيئة المحكمة، وفق مصادر، الحكم ببراءة المتهم الرئيس الحالي لجماعة افريجة (ع.ق) من جناية تبديد اموال عمومية موضوعة تحت يده بسبب وظيفته وإدانته بباقي ما نسب اليه ومؤاخذته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة الآف درهم، فيما قضت بإدانة كل من الرئيسين السابقين للجماعة المذكورة الأول (ح.ب) بما نسب اليه وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها 100 الف درهم مع الصائر دون اجبار، والثاني (ب.ل) أدنته بما نسب اليه بعد إعادة تكييف التهمة الى المشاركة في جناية الحصول على فائدة في عمليات كلف بتسيير الدفع بشأنها و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة الاف درهم مع الصائر دون اجبار.وحكمت الهيئة ببراءة المتهم الرابع المقاول (م.ف) من جناية استعمال محررات رسمية مزورة وادانته بباقي ما نسب اليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها مائة 100 الف درهم وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، كما برأت المتهم الخامس (ا.ب) وهو موظف سابق بالجماعة، من جناية المشاركة في تبديد أموال عامة و إدانته بباقي ما نسب اليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها مائة 100 الف درهم وتحميله الصائر دون اجبار.وتم متايعة المتهمين الخمسة بسبب اختلالات رصدها المجلس الجهوي للحسابات ضمن تقريره السنوي لسنة 2014، والمتعلقة بالمبالغة في ثمن أشغال تعميق أربعة أبار بأربعة دوواير تابعة للجماعة.