مثل من جديد المدير السابق لوكالة بريد المغرب بجماعة الكنتور التابعة لإقليم اليوسفية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، الخميس الماضي، من أجل جنايتي اختلاس أموال عامة و التزوير في محررات رسمية.

وأدين المتهم ابتدائيا في قضية تتعلق باختلاس مبالغ بلغت 369 مليونا من الوكالة التي كان يرأسها بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما رفعت غرفة الاستئناف العقوبة في حقه إلى خمس سنوات، قضى منها أزيد من أربع سنوات، منذ اعتقاله سنة 2013 من أجل جنايتي اختلاس أموال عامة موضوعه تحت يده بحكم وظيفته و التزوير في محررات رسمية.

وتوبع المتهم «ه.ج»، الخميس الماضي، في قضية جديدة تتعلق بعملية اختلاس مبالغ أخرى بلغ مجموعها 61 مليونا، بعد أن اكتشفها ثلاثة زبناء آخرين تقدموا بشكايات باختلاس مبالغ من حساباتهم. وطالب ممثل النيابة العامة بعقوبة أخرى بثلاث سنوات وتعويض 700 ألف درهم من أجل الوقائع الجديدة.

و اعتبر دفاع المتهم أن موكله أمضى أزيد من أربع سنوات في السجن، متسائلا ما إذا كان يستحق الإدانة والعقوبة بسبب اختلاسات جديدة.

واعترف المتهم بالمنسوب إليه موضحا لهيأة المحكمة أنه صرف المبالغ المختلسة في معاملات تجارية واستثمارات، معربا عن رغبته في إرجاع المبلغ لصندوق الوكالة وفق ما اوردته يومية "الصباح".

وقد قامت لجنة مختصة بعملية افتحاص لخزينة الوكالة فاكتشفت عملية الاختلاس ورفعت تقريرا للوكالة المركزية بالرباط، التي أرسلت بدورها لجنة من مراكش ووقفت على حجم الاختلاسات التي بلغت مبلغ 369 مليونا.