تنظر غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش يومه الأربعاء 16 دجنبر، في ملف الرئيس السابق لبلدية تارودانت الذي تقلد هذا المنصب منذ سنة 1992 إلى غاية 2015 أي لمدة 23سنة، إلى جانب خمسة مقاولين ومهندس بلدي من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك، كل حسب المنسوب إليه، وهي التهم التي بنيت على وقائع تتعلق بالأساس بإختلالات في تنفيد صفقات عمومية وكُيفت بأنها جنايات.وأحيل المتهمون جميعا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني على غرفة الجنايات الإبتدائية، والتي شرعت في محاكمة المتهمين والتي سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة حسابية وتقنية، وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين، والذي وضع تقريره بملف القضية مما يجعلها جاهزة للمناقشة وإصدار الحكم.وحسب ما أفاد به محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في هذا الاطار، فإن غرفة الجنايات الإبتدائية مشهود لها بالنزاهة والإقتدار وتتكون من قضاة أياديهم بيضاء ومن شأن مثل هذه الهيئات القضائية أن تساهم في محاربة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب ،مشيدا بكل الأشخاص النزهاء كيفما كانت مواقعهم المهنية ومسوؤلياتهم مشيرا أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش يترأسها الأستاذ النزاري أحمد، مدعوما بالأستاذين مسامح عبد الهادي وفتاحي جمال عبد الناصر.واضاف الغلوسي ان الجمعية المغربية لحماية المال العام تتابع وتراقب أطوار هذه لقضية وتطالب بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة، متمنية أن تلعب السلطة القضائية دورها في ذلك لكون الفساد ونهب المال العام يشكل خطورة حقيقية على المجتمع الذي ينتظر أن يرى المفسدين وناهبي المال العام أمام القضاء وينالون الجزاء الذي يتناسب وخطورة أفعالهم الإجرامية