التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
جنايات مراكش تؤجل محاكمة الرئيس السابق لجماعة تمصلوحت بالحوز لهذا السبب
نشر في: 6 مايو 2016
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل محاكمة الرئيس السابق للجماعة القروية تمصلوحت بإقليم الحوز، إلى غاية 26 من الشهر الحالي، نظرا لعدم حضور دفاعه.
وكانت الغرفة ذاتها، قد استدعت الرئيس المذكور يوم 7 أبريل 2016، بعد متابعته في حالة سراح من طرف الوكيل العام للملك من أجل تزوير محرر رسمي و استعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي.
وكان الوكيل العام قد أحال الرئيس المذكور، في وقت سابق على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل أن ينهي هذا الأخير تحقيقاته مع المتهم ، و عرضه على أنظار غرفة الجنايات، من أجل محاكمته طبقا للمنسوب إليه.
وجاءت متابعة المتهم إثر شكاية مباشرة تقدم بها شقيقه، يطعن من خلالها في رسم الاستمرار المحفظ تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989 وفي الإشهاد الصادر عن المتهم بصفته ممثل الشرفاء الأمغاريين والمؤرخ في 02 /09/ 2006 يدعي فيها أنه استصدر قرارا استئنافيا قضى على المدعو قيد حياته ( م ل ) فلاح كان متهما رفقة البرلماني المذكور قبل أن تسقط الدعوى العمومية في حقه بسبب وفاته، بالإفراغ من الجزء الذي يحتله بدون سند، وأثناء التنفيذ تقدم الهالك بطلب ايقاف التنفيذ بدعوى أنه اشترى العقار وأن البائعين فوتوا له العقار استنادا على رسم استمرار عدد 64 بتاريخ 25/06/1988 انجزه المتهم بايعاز من الهالك رغم علمه بطبيعة العقار الحبسية المانعة لتفويته، حيث نجح في ايهام الورثة بأن رسم الإستمرار انصب على عقار غير محفظ ويدعى البهجة، قبل أن يكتشف المشتكي في الاخير أن المتهم اصطنع اشهادا عرفيا مطعون فيها بالزور، مفاده أن العقار موضوع الرسم المطعون فيه بالزور حفظ خطأ، وأن المتهم لايمثل الشرفاء الامغاريين خلافا لما نسبه لنفسه في الإشهاد.
و أفاد المشتكي المطالب بالحق المدني في هذه القضية، أن والده الهالك ترك عدة عقارات من بينها العقار المسمى " أكدال " الكائن بمزارع تمصلوحت ضواحي مراكش، والذي حبسه على أبنائه قبل أن يكتشف أن شقيقه قد أنجز رسم التقرير على جزء في العقار المحفظ المسمى " أكدال " مساحته 15 هكتار وأعطاه إسم " البهجة " حتى يتمكن من انجاز رسم الاستمرار والعمل على تفويت العقار إلى الهالك ( م ل ) قبل وفاته، مؤكدا أنه يطعن صراحة في رسم الاستمرار المذكور المضمن تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989.
في حين أوضح المتهم خلال الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، أن العقار المسمى " أكدال " الحامل للصك العقاري 34788م يحتوي على جزء يسمى " البهجة " محفظ تعود ملكيته لوالده الهالك، موضحا أنه اتفق مع جميع الورثة على انجاز رسم الاستمرار بخصوص العقار المسمى " البهجة " المطعون فيه بالزور وباعه رفقة جميع الورثة ضمنهم المطالب بالحق المدني، مشيرا الى أن رسم الاستمرار المطعون فيه تم انجازه بناء على رسم المتخلف لكون العقار المسمى " البهجة " يوجد في رسم المتخلف المنجز بتاريخ 25/04/1968 الغير الخاضع لنظام الحبس.
وكانت الغرفة ذاتها، قد استدعت الرئيس المذكور يوم 7 أبريل 2016، بعد متابعته في حالة سراح من طرف الوكيل العام للملك من أجل تزوير محرر رسمي و استعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي.
وكان الوكيل العام قد أحال الرئيس المذكور، في وقت سابق على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل أن ينهي هذا الأخير تحقيقاته مع المتهم ، و عرضه على أنظار غرفة الجنايات، من أجل محاكمته طبقا للمنسوب إليه.
وجاءت متابعة المتهم إثر شكاية مباشرة تقدم بها شقيقه، يطعن من خلالها في رسم الاستمرار المحفظ تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989 وفي الإشهاد الصادر عن المتهم بصفته ممثل الشرفاء الأمغاريين والمؤرخ في 02 /09/ 2006 يدعي فيها أنه استصدر قرارا استئنافيا قضى على المدعو قيد حياته ( م ل ) فلاح كان متهما رفقة البرلماني المذكور قبل أن تسقط الدعوى العمومية في حقه بسبب وفاته، بالإفراغ من الجزء الذي يحتله بدون سند، وأثناء التنفيذ تقدم الهالك بطلب ايقاف التنفيذ بدعوى أنه اشترى العقار وأن البائعين فوتوا له العقار استنادا على رسم استمرار عدد 64 بتاريخ 25/06/1988 انجزه المتهم بايعاز من الهالك رغم علمه بطبيعة العقار الحبسية المانعة لتفويته، حيث نجح في ايهام الورثة بأن رسم الإستمرار انصب على عقار غير محفظ ويدعى البهجة، قبل أن يكتشف المشتكي في الاخير أن المتهم اصطنع اشهادا عرفيا مطعون فيها بالزور، مفاده أن العقار موضوع الرسم المطعون فيه بالزور حفظ خطأ، وأن المتهم لايمثل الشرفاء الامغاريين خلافا لما نسبه لنفسه في الإشهاد.
و أفاد المشتكي المطالب بالحق المدني في هذه القضية، أن والده الهالك ترك عدة عقارات من بينها العقار المسمى " أكدال " الكائن بمزارع تمصلوحت ضواحي مراكش، والذي حبسه على أبنائه قبل أن يكتشف أن شقيقه قد أنجز رسم التقرير على جزء في العقار المحفظ المسمى " أكدال " مساحته 15 هكتار وأعطاه إسم " البهجة " حتى يتمكن من انجاز رسم الاستمرار والعمل على تفويت العقار إلى الهالك ( م ل ) قبل وفاته، مؤكدا أنه يطعن صراحة في رسم الاستمرار المذكور المضمن تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989.
في حين أوضح المتهم خلال الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، أن العقار المسمى " أكدال " الحامل للصك العقاري 34788م يحتوي على جزء يسمى " البهجة " محفظ تعود ملكيته لوالده الهالك، موضحا أنه اتفق مع جميع الورثة على انجاز رسم الاستمرار بخصوص العقار المسمى " البهجة " المطعون فيه بالزور وباعه رفقة جميع الورثة ضمنهم المطالب بالحق المدني، مشيرا الى أن رسم الاستمرار المطعون فيه تم انجازه بناء على رسم المتخلف لكون العقار المسمى " البهجة " يوجد في رسم المتخلف المنجز بتاريخ 25/04/1968 الغير الخاضع لنظام الحبس.
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل محاكمة الرئيس السابق للجماعة القروية تمصلوحت بإقليم الحوز، إلى غاية 26 من الشهر الحالي، نظرا لعدم حضور دفاعه.
وكانت الغرفة ذاتها، قد استدعت الرئيس المذكور يوم 7 أبريل 2016، بعد متابعته في حالة سراح من طرف الوكيل العام للملك من أجل تزوير محرر رسمي و استعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي.
وكان الوكيل العام قد أحال الرئيس المذكور، في وقت سابق على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل أن ينهي هذا الأخير تحقيقاته مع المتهم ، و عرضه على أنظار غرفة الجنايات، من أجل محاكمته طبقا للمنسوب إليه.
وجاءت متابعة المتهم إثر شكاية مباشرة تقدم بها شقيقه، يطعن من خلالها في رسم الاستمرار المحفظ تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989 وفي الإشهاد الصادر عن المتهم بصفته ممثل الشرفاء الأمغاريين والمؤرخ في 02 /09/ 2006 يدعي فيها أنه استصدر قرارا استئنافيا قضى على المدعو قيد حياته ( م ل ) فلاح كان متهما رفقة البرلماني المذكور قبل أن تسقط الدعوى العمومية في حقه بسبب وفاته، بالإفراغ من الجزء الذي يحتله بدون سند، وأثناء التنفيذ تقدم الهالك بطلب ايقاف التنفيذ بدعوى أنه اشترى العقار وأن البائعين فوتوا له العقار استنادا على رسم استمرار عدد 64 بتاريخ 25/06/1988 انجزه المتهم بايعاز من الهالك رغم علمه بطبيعة العقار الحبسية المانعة لتفويته، حيث نجح في ايهام الورثة بأن رسم الإستمرار انصب على عقار غير محفظ ويدعى البهجة، قبل أن يكتشف المشتكي في الاخير أن المتهم اصطنع اشهادا عرفيا مطعون فيها بالزور، مفاده أن العقار موضوع الرسم المطعون فيه بالزور حفظ خطأ، وأن المتهم لايمثل الشرفاء الامغاريين خلافا لما نسبه لنفسه في الإشهاد.
و أفاد المشتكي المطالب بالحق المدني في هذه القضية، أن والده الهالك ترك عدة عقارات من بينها العقار المسمى " أكدال " الكائن بمزارع تمصلوحت ضواحي مراكش، والذي حبسه على أبنائه قبل أن يكتشف أن شقيقه قد أنجز رسم التقرير على جزء في العقار المحفظ المسمى " أكدال " مساحته 15 هكتار وأعطاه إسم " البهجة " حتى يتمكن من انجاز رسم الاستمرار والعمل على تفويت العقار إلى الهالك ( م ل ) قبل وفاته، مؤكدا أنه يطعن صراحة في رسم الاستمرار المذكور المضمن تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989.
في حين أوضح المتهم خلال الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، أن العقار المسمى " أكدال " الحامل للصك العقاري 34788م يحتوي على جزء يسمى " البهجة " محفظ تعود ملكيته لوالده الهالك، موضحا أنه اتفق مع جميع الورثة على انجاز رسم الاستمرار بخصوص العقار المسمى " البهجة " المطعون فيه بالزور وباعه رفقة جميع الورثة ضمنهم المطالب بالحق المدني، مشيرا الى أن رسم الاستمرار المطعون فيه تم انجازه بناء على رسم المتخلف لكون العقار المسمى " البهجة " يوجد في رسم المتخلف المنجز بتاريخ 25/04/1968 الغير الخاضع لنظام الحبس.
وكانت الغرفة ذاتها، قد استدعت الرئيس المذكور يوم 7 أبريل 2016، بعد متابعته في حالة سراح من طرف الوكيل العام للملك من أجل تزوير محرر رسمي و استعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي.
وكان الوكيل العام قد أحال الرئيس المذكور، في وقت سابق على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل أن ينهي هذا الأخير تحقيقاته مع المتهم ، و عرضه على أنظار غرفة الجنايات، من أجل محاكمته طبقا للمنسوب إليه.
وجاءت متابعة المتهم إثر شكاية مباشرة تقدم بها شقيقه، يطعن من خلالها في رسم الاستمرار المحفظ تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989 وفي الإشهاد الصادر عن المتهم بصفته ممثل الشرفاء الأمغاريين والمؤرخ في 02 /09/ 2006 يدعي فيها أنه استصدر قرارا استئنافيا قضى على المدعو قيد حياته ( م ل ) فلاح كان متهما رفقة البرلماني المذكور قبل أن تسقط الدعوى العمومية في حقه بسبب وفاته، بالإفراغ من الجزء الذي يحتله بدون سند، وأثناء التنفيذ تقدم الهالك بطلب ايقاف التنفيذ بدعوى أنه اشترى العقار وأن البائعين فوتوا له العقار استنادا على رسم استمرار عدد 64 بتاريخ 25/06/1988 انجزه المتهم بايعاز من الهالك رغم علمه بطبيعة العقار الحبسية المانعة لتفويته، حيث نجح في ايهام الورثة بأن رسم الإستمرار انصب على عقار غير محفظ ويدعى البهجة، قبل أن يكتشف المشتكي في الاخير أن المتهم اصطنع اشهادا عرفيا مطعون فيها بالزور، مفاده أن العقار موضوع الرسم المطعون فيه بالزور حفظ خطأ، وأن المتهم لايمثل الشرفاء الامغاريين خلافا لما نسبه لنفسه في الإشهاد.
و أفاد المشتكي المطالب بالحق المدني في هذه القضية، أن والده الهالك ترك عدة عقارات من بينها العقار المسمى " أكدال " الكائن بمزارع تمصلوحت ضواحي مراكش، والذي حبسه على أبنائه قبل أن يكتشف أن شقيقه قد أنجز رسم التقرير على جزء في العقار المحفظ المسمى " أكدال " مساحته 15 هكتار وأعطاه إسم " البهجة " حتى يتمكن من انجاز رسم الاستمرار والعمل على تفويت العقار إلى الهالك ( م ل ) قبل وفاته، مؤكدا أنه يطعن صراحة في رسم الاستمرار المذكور المضمن تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989.
في حين أوضح المتهم خلال الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، أن العقار المسمى " أكدال " الحامل للصك العقاري 34788م يحتوي على جزء يسمى " البهجة " محفظ تعود ملكيته لوالده الهالك، موضحا أنه اتفق مع جميع الورثة على انجاز رسم الاستمرار بخصوص العقار المسمى " البهجة " المطعون فيه بالزور وباعه رفقة جميع الورثة ضمنهم المطالب بالحق المدني، مشيرا الى أن رسم الاستمرار المطعون فيه تم انجازه بناء على رسم المتخلف لكون العقار المسمى " البهجة " يوجد في رسم المتخلف المنجز بتاريخ 25/04/1968 الغير الخاضع لنظام الحبس.
ملصقات
اقرأ أيضاً
ترحيل “ولد الشينوية” إلى سجن الوداية بمراكش ووضعه في جناح خاص
مراكش
مراكش
بالصور.. مواكبة أمنية محكمة لتأمين احتفالات عودة الكوكب المراكشي
مراكش
مراكش
حقوقي لـكشـ24: انتشار الكلاب خرج عن السيطرة وتجاهل القانون 56.12 يسائل السلطات
مراكش
مراكش
برلمانية تسائل الوزير لفتيت حول بطء استجابة سيارات الإسعاف لحوادث السير بمراكش
مراكش
مراكش
