قال بيان امكتب جمعية مكتري أملاك أحباس مراكش، أنه وبعد إطلاعه على٬ إذذكر مكتب جمعية مكتري أملاك أحباس مراكش بقرارات حقوق الإنسان، التي تؤكد جميعها على حق كل فرد في السكن والعيش الكريم، وفق ما تنص عليه القوانين الدولية والدستور المغربي بخصوص حق الفرد في الحياة والحرية وفي الآمان على شخصه والعيش الكريم، وذلك على خلفية صدور قرار إنذار بالإفراغ بالقوة العمومية مع الطرد، من طرغ ناظر أوقاف مراكش، في حق مكترية تؤدي واجياتها بانتظام.وإعتبرت الجمعية في بيان لها، أن قرار الطرد الذي استصدره ناظر الأوقاف قرار تعسفي ولا يستند على سند ، وأنه يتعارض والقوانين المعلن عنها في المواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان كالعيش بأمن والحق في السكن والكرامة الإنسانية، مطالبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونظارة الأوقاف على الخصوص بالتراجع عن قراراتها الرامية إلى تشريد وطرد بعض أصحاب السكن والمحلات التجارية وفتح حوار جدي بين النظارة وممثلي هذه الفئة .كما طالبت الجمعية بالالتزام بالاتفاقيات والعقود المبرمة بين سكان وتجار ممتلكات أحباس مراكش والحفاظ على الأمن الاجتماعي من خلال عدم تهديدهم بقرارات الطرد التي تباشرها نضارة الأوقاف كل ساعة، والعمل على توفير جو ملائم وأشكال حوار بديلة ، حضارية غير عقابية وغير تمييزية تستهدف تحقيق السلم الاجتماعي والصالح العام، استنادا على قرارات تحفظ كرامة المستفيدين من أملاك احباس مراكش.وإختتم البيان بضرورة احترام خطابات صاحب الجلالة محمد السادس الذي كان ولايزال دائما شديد الحرص على تحقيق عدالة اجتماعية كفيلة بضمان وصيانة كرامة المواطن المغربي وبدون تمييز