

مراكش
جمعية حماية المستهلك تندد بتجاهل ضحايا عضات الكلاب بمراكش
دعت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، وزيري الداخلية والصحة الى اتخاذ اجراءات مستعجلة للحفاظ على حياة وصحة المواطنين، بسبب ارتفاع حالات التعرض لعضات الكلاب دون التمكن من تلقي العلاجات.وعبرت الجمعية في بلاغ لها، عن بالغ الانشغال مع الاخبار التي تشير الى ارتفاع حالات القاطنين بتراب الجماعات التابعة لعمالة مراكش الذين تعرضوا لعضات الكلاب المجهولة، دون تمكنهم من تلقي التلقيحات المضادة لداء السعار، واضطرار المحظوظين منهم الى التنقل لمعهد باستور بمدينة الدار البيضاء لتلقي هذه التلقيحات .واكد بلاغ الجمعية، ان الحق في الحياة الكريمة وفي صحة جيدة، حق من الحقوق الاساسية التي يضمنها دستور المملكة والمواثيق الدولية، وهدف من اهداف التنمية المستدامة.واعتبرت الجمعية ان التلقيحات المذكورة تقع على عاتق و مسؤولية الجماعة الترابية التي يقطن بها المصاب، بشرط ان تكون هذه الجماعة تتوفر على مكتب صجي جماعي طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد، مؤكدة انه في حالة عمالة مراكش فالجماعة الترابية للمدينة هي الوحيدة التي تتوفر على مكتب صجي جماعي يحتوي على مصلحة لمحاربة داء السعار، والمفروض ان تربطها عقدة شراكة مع الجماعات الاخرى التابعة لتراب العمالة لتبني الحالات المصابة.واضاف بلاغ الجمعية، ان رفض استقبال المواطنين القاطنين خارج المدينة من طرف جماعة مراكش لاسباب مادية محضة بينها و بين باقي الجماعات الترابية، يعد سابقة خطيرة تهدد حياة المصابين والصحة العامة بشكل مباشر، مؤكدة رفضها المطلق ان تقاس وترتبط حياة المواطنين والصحة العامة باشكالات مادية صرفة ليس لهم يد فيها.ودعت الجمعية جميع رؤساء الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، الى عقد اجتماع طارئ لتدارس الوضعية الراهنة وايجاد حلول دائمة لها، محملة المسؤولية مما سيقع جراء هذا الاستهتار من تداعيات صحية خطيرة، لوالي الجهة و رئيس جماعة مراكش.
دعت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، وزيري الداخلية والصحة الى اتخاذ اجراءات مستعجلة للحفاظ على حياة وصحة المواطنين، بسبب ارتفاع حالات التعرض لعضات الكلاب دون التمكن من تلقي العلاجات.وعبرت الجمعية في بلاغ لها، عن بالغ الانشغال مع الاخبار التي تشير الى ارتفاع حالات القاطنين بتراب الجماعات التابعة لعمالة مراكش الذين تعرضوا لعضات الكلاب المجهولة، دون تمكنهم من تلقي التلقيحات المضادة لداء السعار، واضطرار المحظوظين منهم الى التنقل لمعهد باستور بمدينة الدار البيضاء لتلقي هذه التلقيحات .واكد بلاغ الجمعية، ان الحق في الحياة الكريمة وفي صحة جيدة، حق من الحقوق الاساسية التي يضمنها دستور المملكة والمواثيق الدولية، وهدف من اهداف التنمية المستدامة.واعتبرت الجمعية ان التلقيحات المذكورة تقع على عاتق و مسؤولية الجماعة الترابية التي يقطن بها المصاب، بشرط ان تكون هذه الجماعة تتوفر على مكتب صجي جماعي طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد، مؤكدة انه في حالة عمالة مراكش فالجماعة الترابية للمدينة هي الوحيدة التي تتوفر على مكتب صجي جماعي يحتوي على مصلحة لمحاربة داء السعار، والمفروض ان تربطها عقدة شراكة مع الجماعات الاخرى التابعة لتراب العمالة لتبني الحالات المصابة.واضاف بلاغ الجمعية، ان رفض استقبال المواطنين القاطنين خارج المدينة من طرف جماعة مراكش لاسباب مادية محضة بينها و بين باقي الجماعات الترابية، يعد سابقة خطيرة تهدد حياة المصابين والصحة العامة بشكل مباشر، مؤكدة رفضها المطلق ان تقاس وترتبط حياة المواطنين والصحة العامة باشكالات مادية صرفة ليس لهم يد فيها.ودعت الجمعية جميع رؤساء الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، الى عقد اجتماع طارئ لتدارس الوضعية الراهنة وايجاد حلول دائمة لها، محملة المسؤولية مما سيقع جراء هذا الاستهتار من تداعيات صحية خطيرة، لوالي الجهة و رئيس جماعة مراكش.
ملصقات
