علمت "كش24" من مصادر مطلعة، أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تقدمت صباح أمس الأربعاء، بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح بحث قضائي مع مصطفى الهبطي، المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع  الماء والكهرباء بمراكش.

وطالبت الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، بضرورة البحث عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى احتجاج سكان حي سيدي يوسف بن علي ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، وادعاء المحتجين أن الوكالة تستنزف أموالهم بشكل غير قانوني، والكشف عن الاختلالات المالية التي تعرفها هذه المؤسسة، خاصة تلك التي رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، سنة2008 ، والكشف عن قائمة الموظفين الأشباح، التي تتلقى رواتب شهرية من الوكالة دون أن تقدم أية خدمات نظير تلك الرواتب، والوقوف عن الأسباب التي جعلت الوكالة تصرف رواتب شهرية لأحد مدرائها  السابقين، رغم إعفائه من مهام إدارة الوكالة، وتقلده منصبين ساميين، بكل من وزارة الداخلية وعمالة شيشاوة.

وعاش حي سيدي يوسف بن علي، على إيقاع حالة من الاحتقان الاجتماعي وموجة الغضب العارمة، على الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، بعد مفاجئة السكان بفواتير خيالية ومجحفة، تحولت إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية، أسفرت عن إصابات بجروح متفاوتة الخطورة، في صفوف رجال الأمن والمتظاهرين، نقلوا على إثرها إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية، واعتقال مجموعة من المحتجين من مثيري الشغب، واقتيادهم إلى مخفر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.

وحسب مصادر مطلعة، فإن مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الكائن بشارع المصلى بحي سيدي يوسف بن علي، شهد على امتداد أسابيع، عدة وقفات احتجاجية، نظمها مجموعة من الأشخاص يقطنون بنفس الحي، احتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء، غير أنه سرعان ما تسرب إليها بعض المنحرفين الخارجين عن القانون، غايتهم إذكاء الفتنة وتحريض المحتجين على مجابهة قوات حفظ الأمن والنظام، التي كانت تراقب عن بعد هذه الوقفات حتى لاتزيغ عن طابعها السلمي وتهدد أمن وسلامة المواطنين.