قررت الجمعة المغربية لحقوق الإنسان اعتمادا على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي أخيرا حل فرعها بأمزميز ضواحي مراكش.
وأوضح قرار اللجنة الإدارية المجتمعة في دورتها الثانية 12 بعد المؤتمر الوطني العاشر يوم 9 يناير 2016 بالرباط أن سبب ذلك راجع إلى الشلل التام الذي يعيشه الفرع منذ أزيد من سنتين، حيث توقف عن أي نشاط نضالي أو إشعاعي وعدم مشاركته في أي محطة تنظيمية أو تكوينية سواء على المستوى الجهوي أو الوطني حسب ما اوردته مصادر متطابقة
كما تعذر تجديد مكتب الفرع بالرغم من المحاولات المتكررة، وعدم تمكنه من تجاوز 60 منخرطا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وشدد القرار على ضرورة تسليم ممتلكات الفرع ووثائقه لفرع الجمعية بأيت أورير في أجل أقصاه نهاية شهر فبراير 2016، إلحاق مجال اشتغال فرع أمزميز بمجال اشتغال فرع أيت أورير الذي أصبح مسؤولا عن تتبع قضايا حقوق الإنسان بالمجال الجغرافي لإقليم الحوز ابتداء من تاريخ القرار وتبعا لذلك فسيلتحق أعضاء فرع أمزميز ومنخرطيه بفرع أيت أورير ابتداء من نفس التاريخ
قررت الجمعة المغربية لحقوق الإنسان اعتمادا على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي أخيرا حل فرعها بأمزميز ضواحي مراكش.
وأوضح قرار اللجنة الإدارية المجتمعة في دورتها الثانية 12 بعد المؤتمر الوطني العاشر يوم 9 يناير 2016 بالرباط أن سبب ذلك راجع إلى الشلل التام الذي يعيشه الفرع منذ أزيد من سنتين، حيث توقف عن أي نشاط نضالي أو إشعاعي وعدم مشاركته في أي محطة تنظيمية أو تكوينية سواء على المستوى الجهوي أو الوطني حسب ما اوردته مصادر متطابقة
كما تعذر تجديد مكتب الفرع بالرغم من المحاولات المتكررة، وعدم تمكنه من تجاوز 60 منخرطا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وشدد القرار على ضرورة تسليم ممتلكات الفرع ووثائقه لفرع الجمعية بأيت أورير في أجل أقصاه نهاية شهر فبراير 2016، إلحاق مجال اشتغال فرع أمزميز بمجال اشتغال فرع أيت أورير الذي أصبح مسؤولا عن تتبع قضايا حقوق الإنسان بالمجال الجغرافي لإقليم الحوز ابتداء من تاريخ القرار وتبعا لذلك فسيلتحق أعضاء فرع أمزميز ومنخرطيه بفرع أيت أورير ابتداء من نفس التاريخ