وطني

جمعية جهات المغرب تساهم بـ 1,5 مليار درهم في صندوق مواجهة كورونا


كشـ24 - وكالات نشر في: 16 مارس 2020

أعلنت جمعية جهات المغرب، اليوم الاثنين، أنها خصصت مبلغ 1,5 مليار درهم للمساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.وذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أن رؤساء الجهات عقدوا اجتماعا، اليوم الاثنين بالرباط، خلص إلى الاتفاق على المساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس "كورونا" بتخصيص 1,5 مليار درهم (150 مليار سنتيم) منها 1 مليار درهم (100 مليار سنتيم) من الصندوق الخاص بالتضامن بين الجهات، و500 مليون درهم (50 مليار سنتيم) كمساهمة من الميزانيات الخاصة للجهات، منوهة بالمبادرة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإحداث هذا الصندوق.وأكدت الجمعية خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمدارسة التدابير التي يجب على مجالس الجهات اتخاذها للمساهمة في جهود الدولة لمواجهة جائحة فيروس "كورونا"، على الانشغال العميق لرؤساء الجهات بالتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الجانحة وانعكاساتها السلبية على أوضاع المواطنين والمواطنات بمختلف جهات المغرب.كما أبرزت الجمعية ضرورة التجند الكامل لرؤساء الجهات ومجالسها للانخراط في جهود الدولة بمختلف مؤسساتها لمواجهة هذه الجائحة، مضيفة أنها ستقوم باتخاذ جميع التدابير على مستوى الجهات، في إطار اختصاصاتها وبالتعاون مع جميع السلطات المختصة، للمساهمة في نشر الممارسات الفضلى والمنضبطة لتعليمات السلطات الصحية، من أجل ضمان استمرارية العمل في مرافق مؤسسة الجهة مع الحرص على سلامة الموظفين والمرتفقين.ودعت جمعية جهات المغرب جميع السلطات العمومية للتعاون مع مجالس الجهات لتسهيل تفعيل القرارات المتخذة في هذا الاجتماع بما يحقق تكاتف الجهود لمواجهة هذه الجائحة والتغلب عليها.

أعلنت جمعية جهات المغرب، اليوم الاثنين، أنها خصصت مبلغ 1,5 مليار درهم للمساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.وذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أن رؤساء الجهات عقدوا اجتماعا، اليوم الاثنين بالرباط، خلص إلى الاتفاق على المساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس "كورونا" بتخصيص 1,5 مليار درهم (150 مليار سنتيم) منها 1 مليار درهم (100 مليار سنتيم) من الصندوق الخاص بالتضامن بين الجهات، و500 مليون درهم (50 مليار سنتيم) كمساهمة من الميزانيات الخاصة للجهات، منوهة بالمبادرة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإحداث هذا الصندوق.وأكدت الجمعية خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمدارسة التدابير التي يجب على مجالس الجهات اتخاذها للمساهمة في جهود الدولة لمواجهة جائحة فيروس "كورونا"، على الانشغال العميق لرؤساء الجهات بالتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الجانحة وانعكاساتها السلبية على أوضاع المواطنين والمواطنات بمختلف جهات المغرب.كما أبرزت الجمعية ضرورة التجند الكامل لرؤساء الجهات ومجالسها للانخراط في جهود الدولة بمختلف مؤسساتها لمواجهة هذه الجائحة، مضيفة أنها ستقوم باتخاذ جميع التدابير على مستوى الجهات، في إطار اختصاصاتها وبالتعاون مع جميع السلطات المختصة، للمساهمة في نشر الممارسات الفضلى والمنضبطة لتعليمات السلطات الصحية، من أجل ضمان استمرارية العمل في مرافق مؤسسة الجهة مع الحرص على سلامة الموظفين والمرتفقين.ودعت جمعية جهات المغرب جميع السلطات العمومية للتعاون مع مجالس الجهات لتسهيل تفعيل القرارات المتخذة في هذا الاجتماع بما يحقق تكاتف الجهود لمواجهة هذه الجائحة والتغلب عليها.



اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة