أفاد رئيس جمعية البوعمريين، أن هذه الاخيرة استغربت للمعايير التي تم اعتمادها في الفرز خلال الجمع العام الاخير لانتخاب ناظر احباس الشيخ ابي عمرو القسطلي . 

و اعتبر المتحدث ذاته، أن الجمعية تقدمت بطعون شفوية أثناء الجمع العام ، و أعقبتها طعون كتابية في شكل شكايات بالزور ، مع طعن مكتوب وضع بالنظارة في اليوم الموالي للجمع . 

وأوضح رئيس الجمعية أن أحد الشهود أدلى بتصريحاته لدى الشرطة القضائية في اطار الشكايات بالزور و  استعماله التي تقدم بها بعض الحفدة إثر اكتشافهم يوم الجمع توكيلات مزورة . 

واعتبر المصدر ذاته ، غض الطرف من ناظر الا قاف عن الشكايات بالزور المرفوعة من طرف بعض اعضاء الجمعية يدل على انحيازه التام لشخص فقدت فيه الوزارة الثقة . 

وأضاف المتحدث نفسه ، أن عدم تقديم الحساب للجمعية 15 يوما قبل الجمع العام مع لائحة المحبس عليهم للمصوتين و صور توكيلات الطرف الآخر لدراسة ذلك كله و مناقشته قبل الشروع في التصويت من الخروقات التي  اعترت الجمع العام ، مما جعلهم يطعنون في اشغال الجمع برمتهما . 

مشيرا إلى ان جمعية البوعمريين تقدمت بطعون لدى المحكمة الإدارية و توصل وزير الأوقاف و الوكيل القضائي للمملكة بالاستدعاء للجلسة ، بالاضافة الى طعون أخرى تهم تواطؤ ناظر الأحباس و بعض المسؤولين بالوزارة على رأسهم المدعو "محمد المعاملة" و "كراعي" الذين يحاولون إقبار ملف تسيير حبس سيدي بوعمرو و الالتفاف على الحساب المالي الذي لم يقدم منذ 1979 ،بعزم الوزارة التنازل عن الدعوى عدد: 500 / 1201 / 2017 و التي فتح لها ملف جديد تحت عدد : 60 / 1401 / 2018 من احل تقديم الحساب و جرد الممتلكات ، و التسريح ببطلان اللجنة التي تم إحداثها سنة 2013 في غياب الوزارة و دون عقد جمع عام للحفلة و تقديم الحساب المالي للحبس .