مراكش

جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي CHU بمراكش يواصلون مواجهة عرقلة مشاريعهم


كشـ24 نشر في: 10 مايو 2021

في الوقت الذي تعمل فيه جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس على تزيل برنامجها السنوي الذي تم انتخابها من اجله ، و ذالك بالقيام بمجهودات جبارة من اجل توفير خدمات اجتماعية واقتصادية وثقافية و رياضية...لموظفي المركز الاستشفائي الجامعي.خدمات القرب التي يحتاجها الموظف و المرتفق داخل اسوار المركز من مقاصف واكشاك و مرافق ترفيهية...، و لعل الاشعاع الذي حققته الجمعية من خلال تدبيرها لعملية ايواء و تغذية الاطر العاملة بمصالح كوفيد-19 تحت اشراف الإدارة العامة للمركز ، حيث نجحت في تدبيرها بشهادة الجميع نظرا للشفافية والمساواة التي اعتمدتها الجمعية في تدخلاتها بين جميع الفئات ، هذا بالاضافة الى عقد اتفاقيات شراكة في ميادين مختلفة و متعددة تهدف الى الاستفادة المباشرة للمنخرطين و بشروط تفضيلية.ورغم المجهودات الكبيرة التي يقوم بها اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية عبر سلك المساطر القانونية لتنزيل مشاريع الجمعية،الا ان بعض العراقيل تحول دون استكمال هذه المبادرات ، أما المنجزة منها فهي لم ترى النور الا بعد مخاض عسير،فبعد إستصدار ترخيص إنشاء مركز للنسخ داخل النفوذ الترابي للمركز الاستشفائي ، و قيام الجمعية بأشغال الانجاز تفاجأت بضجة كبيرة رغم ان الهدف من هذا الكشك هو توفير بعض الحاجيات الضرورية للموظفين و المرتفقين خدمة للصالح العام ، فتم هدمه بطريقة غير مشروعة.كما قامت الجمعية بوضع طلب تسوية بناية قائمة بمستشفى ابن طفيل لانشاء مقصف يضمن كرامة الموظف في تناول وجباته في ظروف لائقة ،الا ان جهات مجهولة قامت بنشر مقالات واهية بهدف عدم إخراج هذا المقصف الى الوجود ،كما تم اغلاق مرافق كانت الى وقت قريب تستغل من طرف المكاتب السابقة كمقصف مستشفى الام و الطفل الذي تم اغلاقه بدون سبب يذكر كما ضيع على الجمعية مداخيل هي في حاجة اليها، كما كانت هناك محاولا لطمس معالم مرافق اجتماعية اخرى يعرف الجميع على انها مرافق تابعة لجمعية الاعمال الاجتماعية كموقف الدراجات المحادي لمستشفى ابن طفيل بعدما كان لازيد من خمسة و عشرين سنة تستغله جمعية الاعمال الاجتماعية .و لعل اخر تصرف صدر عن هذه الجهات المعرقلة هو تبخيس عمل الجمعية التي تكفلت بتسيير و استغلال مرافق صحية تم إنشائها لفائدة المرتفقين و الموظفين بمعايير تحترم شروط السلامة الصحية بمقابل رمزي لا يتعدى درهما واحدا، بالاضافة الى محاولات فاشلة لبعض اصحاب المصالح الضيقة باتهام اعضاء من الجمعية العمل على ابتزاز مسير كشك يوجد فوق النفوذ الترابي لمستشفى ابن طفيل ،بعدما طالبت الجمعية بمعرفة الجهات التي تستفيد من هذا الكشك ، ناهيك عن الخروقات التي عرفها حيث تمت اضافة كشك اخر اليه و القيام بنشاطات متعددة.و رغم ان الادارة العامة للمركز تدعم جميع افكار و مشاريع الجمعية الا ان ضغوطات مجهولة تمارس من اجل عدم تحقيق هذه المشاريع ، و لعل ابرزها هو الطلبات التي تقدمت بها الجمعية من اجل انشاء حضانة اطفال خاصة بأطفال الموظفين رغم صدور قانون يقضي بإنشاء هذه المرافق بالادارات العمومية و نظرا للطلب المتزايد للحضانة خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر منها موظفات و موظفي القطاع الا ان شيء لم يتحرك بعد رغم تحديد الاماكن المخصصة، و لازال يفتقر المركز الاستشفائي الى المرافق الضرورية ، ويبقى السؤال المطروح من المستفيد من عرقلة عمل الجمعية؟

في الوقت الذي تعمل فيه جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس على تزيل برنامجها السنوي الذي تم انتخابها من اجله ، و ذالك بالقيام بمجهودات جبارة من اجل توفير خدمات اجتماعية واقتصادية وثقافية و رياضية...لموظفي المركز الاستشفائي الجامعي.خدمات القرب التي يحتاجها الموظف و المرتفق داخل اسوار المركز من مقاصف واكشاك و مرافق ترفيهية...، و لعل الاشعاع الذي حققته الجمعية من خلال تدبيرها لعملية ايواء و تغذية الاطر العاملة بمصالح كوفيد-19 تحت اشراف الإدارة العامة للمركز ، حيث نجحت في تدبيرها بشهادة الجميع نظرا للشفافية والمساواة التي اعتمدتها الجمعية في تدخلاتها بين جميع الفئات ، هذا بالاضافة الى عقد اتفاقيات شراكة في ميادين مختلفة و متعددة تهدف الى الاستفادة المباشرة للمنخرطين و بشروط تفضيلية.ورغم المجهودات الكبيرة التي يقوم بها اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية عبر سلك المساطر القانونية لتنزيل مشاريع الجمعية،الا ان بعض العراقيل تحول دون استكمال هذه المبادرات ، أما المنجزة منها فهي لم ترى النور الا بعد مخاض عسير،فبعد إستصدار ترخيص إنشاء مركز للنسخ داخل النفوذ الترابي للمركز الاستشفائي ، و قيام الجمعية بأشغال الانجاز تفاجأت بضجة كبيرة رغم ان الهدف من هذا الكشك هو توفير بعض الحاجيات الضرورية للموظفين و المرتفقين خدمة للصالح العام ، فتم هدمه بطريقة غير مشروعة.كما قامت الجمعية بوضع طلب تسوية بناية قائمة بمستشفى ابن طفيل لانشاء مقصف يضمن كرامة الموظف في تناول وجباته في ظروف لائقة ،الا ان جهات مجهولة قامت بنشر مقالات واهية بهدف عدم إخراج هذا المقصف الى الوجود ،كما تم اغلاق مرافق كانت الى وقت قريب تستغل من طرف المكاتب السابقة كمقصف مستشفى الام و الطفل الذي تم اغلاقه بدون سبب يذكر كما ضيع على الجمعية مداخيل هي في حاجة اليها، كما كانت هناك محاولا لطمس معالم مرافق اجتماعية اخرى يعرف الجميع على انها مرافق تابعة لجمعية الاعمال الاجتماعية كموقف الدراجات المحادي لمستشفى ابن طفيل بعدما كان لازيد من خمسة و عشرين سنة تستغله جمعية الاعمال الاجتماعية .و لعل اخر تصرف صدر عن هذه الجهات المعرقلة هو تبخيس عمل الجمعية التي تكفلت بتسيير و استغلال مرافق صحية تم إنشائها لفائدة المرتفقين و الموظفين بمعايير تحترم شروط السلامة الصحية بمقابل رمزي لا يتعدى درهما واحدا، بالاضافة الى محاولات فاشلة لبعض اصحاب المصالح الضيقة باتهام اعضاء من الجمعية العمل على ابتزاز مسير كشك يوجد فوق النفوذ الترابي لمستشفى ابن طفيل ،بعدما طالبت الجمعية بمعرفة الجهات التي تستفيد من هذا الكشك ، ناهيك عن الخروقات التي عرفها حيث تمت اضافة كشك اخر اليه و القيام بنشاطات متعددة.و رغم ان الادارة العامة للمركز تدعم جميع افكار و مشاريع الجمعية الا ان ضغوطات مجهولة تمارس من اجل عدم تحقيق هذه المشاريع ، و لعل ابرزها هو الطلبات التي تقدمت بها الجمعية من اجل انشاء حضانة اطفال خاصة بأطفال الموظفين رغم صدور قانون يقضي بإنشاء هذه المرافق بالادارات العمومية و نظرا للطلب المتزايد للحضانة خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر منها موظفات و موظفي القطاع الا ان شيء لم يتحرك بعد رغم تحديد الاماكن المخصصة، و لازال يفتقر المركز الاستشفائي الى المرافق الضرورية ، ويبقى السؤال المطروح من المستفيد من عرقلة عمل الجمعية؟



اقرأ أيضاً
إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

لعدالة أكثر نجاعة.. مراكش تجمع النيابة العامة والأجهزة الأمنية على طاولة التنسيق
احتضن مركب وزارة العدل بمراكش يومه الخميس 9 يوليوز، لقاء هاما جمع  بين أبرز المسؤولين القضائيين والأمنيين في الجهة، في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الجهوية للتنسيق المكلفة بربط جسور التعاون بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حضره وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب أقطاب الأمن بالمدينة، من والي الأمن و مختلف الرموز الامنية إلى ممثلي الدرك وباقي الأجهزة المختصة، في تأكيد واضح على أن مكافحة الجريمة لم تعد رهينة العمل الفردي، بل ثمرة تنسيق دقيق ومتكامل بين مختلف المتدخلين.وقد شكل اللقاء محطة لتشخيص الوضع، وقراءة تفاصيل الممارسة اليومية في التعامل مع الملفات الزجرية، واستعراض العقبات التي قد تبطئ من وتيرة العدالة، مع البحث عن حلول واقعية تضمن حماية الحقوق دون المساس بصرامة تطبيق القانون.كما جاء الاجتماع أيضًا في سياق تنزيل مقتضيات السياسة الجنائية الوطنية، التي ترفع شعار التنسيق المؤسساتي كأداة أساسية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة في إطار من احترام القانون وضمان حقوق الأفراد، وهو رهان يتطلب يقظة دائمة وتعاونًا لا يعرف التراخي.   
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة