إقتصاد

جمعيات “حماية المستهلك”: لا هدايا للمغاربة في “ميزانية 2019”


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 نوفمبر 2018

تأخذ جمعيات لحماية المستهلك على الحكومة المغربية عدم تضمين ميزانية العام المقبل تدابير داعمة للقدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة، رغم تأكيد الجهاز التنفيذي على البعد الاجتماعي الذي حرصت على تعزيزه عبر زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.وجاء وضع موازنة 2019، بعد عام اتسم بالمقاطعة التي استهدفت منتجات الماء الطبيعي والوقود والحليب، ممثلة في 3 شركات وازنة في السوق المغربي، وبعد تعبير أسر عن ارتفاع الإنفاق على سلع وخدمات.رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، بوعزة الخراطي، يذهب إلى أن الحكومة كان يمكن أن تدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية عبر الزيادة في الأجور لفائدة جميع فئات الموظفين وأجراء القطاع الخاص.غير أنه يلاحظ أن مشروع الميزانية الذي عرض للمناقشة والتصويت على البرلمان، لم يتضمن أية إشارة للزيادة في أجور الموظفين الحكوميين، كما لم يأت بتدبير لخفض الضغط الجبائي على الموظفين.ولم تفض المفاوضات التي انخرطت فيها الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال، منذ أكثر من 8 أشهر، إلى التوصل إلى اتفاق حول زيادة الأجور وتحسين إيرادات الموظفين والأجراء في القطاع الخاص.ويشير الخراطي إلي أن زيادة الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ مثلا في العام المقبل عبر الميزانة، سينعكس علي القدرة الشرائية للأسر، علي اعتبار أن مستهلكي التبغ، قد يعمدون إلى التضحية بخدمات أو سلع أخرى تنفع أسرهم، في حال اختاروا عدم التخفيف أو الإقلاع عن التدخين.وسجل أن الحكومة لم تف بوعدها بتسقيف سعر البنزين، كما التزمت بذلك في مايو الماضي، مشيرا إلى أنها لم تتخذ أي تدبير يفضي إلى خفض سعر الوقود، رغم انخفاض سعر برميل النفط في السوق الدولية.ورغم لجوء محطات الوقود إلى خفض أسعار البنزين والسولار في الفترة الأخيرة، إلا أن الخراطي، يعتبر أن ذلك لا يرقى إلي مستوى الأسعار في السوق الدولية التي انخفضت، مقارنة بالتوقعات بعد فرض الحصار على إيران.وترى الحكومة أن تخصيص 1.9 مليار دولار لدعم غاز الطهي والسكر والدقيق في موازنة العام المقبل، بزيادة بـ 500 مليون دولار مقارنة بالعام الحالي، نوع من الدعم الذي تخص به القدرة الشرائية للأسر.ويعتبر مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، أن مشروع الموازنة لم يستحضر المطالب التي جرى التعبير عنها من قبل المقاطعين، والتي ركزت، بشكل كبير، على ارتفاع الأسعار والشفافية في سوق تلك المنتجات.ولاحظ أن التدابير التي يفترض أن تيسر اقتناء السكن، بالنسبة للطبقة المتوسطة، لم تتضمن في مشروع الميزانية، علما أن الحكومة كانت وعدت بتدابير لفائدة فئات من الشباب والفئات المتوسطة.ويذهب إلى أن زيادة الضريبة الداخلية على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والتبغ، رغم الاعتبارات الصحية التي تسوقها الحكومة لتبريرها، سيكون لها تأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.ويلاحظ الخراطي ووديع، أن الأسر أضحت تقع تحت ضغط ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل تراجع الدولة عن تأمين خدمات عمومية مثل النقل والصحة والتعليم.وتوقع المركزي المغربي في تقرير في سبتمبر الماضي، أن يستقر معدل التضخم في العام الحالي في حدود 2.1%، مترقبا أن يتراجع في العام المقبل إلى 1.2%.وصرحت 40.6% من الأسر بالمغرب، في بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط، بتراجع مستوى معيشتها في الـ12 شهرا الماضية، بينما عبرت 28.3% من الأسر عن استقرارها و31.1% عن تحسنها.وأفاد بحث المندوبية، الذي قاس في أكتوبر درجة ثقة الأسر، بأن 25.1% منها تترقب تدهور مستوى معيشتها في الـ12 شهرا القادمة، فيما توقعت 37.9% من الأسر استقراره و37% تحسنه.ويتصور الخبير المغربي في المالية العمومية، محمد الرهج، أنه يمكن خفض أسعار السلع الأساسية الأكثر استهلاكا من قبل الأسر المغربية، دعما لقدرتها الشرائية، عبر خفض أو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.ويرى أنه يمكن مساعدة الأسر على دعم قدرتها الشرائية عبر مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، بما يساعد على تخفيف الضغط الجبائي عن الموظفين والأجراء، الذين يوفرون 80% من إيراداتها.وينسجم هذا الرأي مع دعوات، جاءت حتى من برلمانيين، دعوا إلى زيادة مستوى الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل، فقد اقترح البعض رفعها من السقف المعفى من 3000 دولار إلى 3600 دولار في العام أو شمول الإعفاء للأجور المتراوحة بين 250 و500 دولار في الشهر.وكانت المقاطعة التي عرفها المغرب، قد دفعت برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلي تشكيل لجنة بهدف تحليل أسعار السلع الأكثر استهلاكا، مع الحرص على جعل الأسعار في مستوى انتظارات الأسر.ويرى مراقبون أنه يمكن للحكومة، في سياق متسم بسيادة حرية الأسعار المنافسة، التدخل بهدف وضع حد للفوضى التي يعرفها السوق، ما يشجعل على تدخل الوسطاء والسماسرة.ويلاحظ الخراطي أن الوسطاء بين المنتج والمستهلك يساهمون في زيادة الأسعار بحوالي 10%، ما يفرض تدخل السلطات العمومية من أجل منع العبث بجيوب المستهكين.ويعتبر أنه يمكن للحكومة دعم القدرة الشرائية بطريقة غير مباشرة عبر محاصرة نشاط الوسطاء غير المعتمدين، الذين يفرضون قانونهم على السوق، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة، أطلقت، في سياق المقاطعة، دراسة بهدف تحليل اشتغال السوق الداخلي، بالنسبة لجميع السلع، بما يساعد على بلورة مقترحات لإصلاح مسالك توزيع السلع بهدف القضاء على الوسطاء والسماسرة.

تأخذ جمعيات لحماية المستهلك على الحكومة المغربية عدم تضمين ميزانية العام المقبل تدابير داعمة للقدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة، رغم تأكيد الجهاز التنفيذي على البعد الاجتماعي الذي حرصت على تعزيزه عبر زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.وجاء وضع موازنة 2019، بعد عام اتسم بالمقاطعة التي استهدفت منتجات الماء الطبيعي والوقود والحليب، ممثلة في 3 شركات وازنة في السوق المغربي، وبعد تعبير أسر عن ارتفاع الإنفاق على سلع وخدمات.رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، بوعزة الخراطي، يذهب إلى أن الحكومة كان يمكن أن تدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية عبر الزيادة في الأجور لفائدة جميع فئات الموظفين وأجراء القطاع الخاص.غير أنه يلاحظ أن مشروع الميزانية الذي عرض للمناقشة والتصويت على البرلمان، لم يتضمن أية إشارة للزيادة في أجور الموظفين الحكوميين، كما لم يأت بتدبير لخفض الضغط الجبائي على الموظفين.ولم تفض المفاوضات التي انخرطت فيها الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال، منذ أكثر من 8 أشهر، إلى التوصل إلى اتفاق حول زيادة الأجور وتحسين إيرادات الموظفين والأجراء في القطاع الخاص.ويشير الخراطي إلي أن زيادة الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ مثلا في العام المقبل عبر الميزانة، سينعكس علي القدرة الشرائية للأسر، علي اعتبار أن مستهلكي التبغ، قد يعمدون إلى التضحية بخدمات أو سلع أخرى تنفع أسرهم، في حال اختاروا عدم التخفيف أو الإقلاع عن التدخين.وسجل أن الحكومة لم تف بوعدها بتسقيف سعر البنزين، كما التزمت بذلك في مايو الماضي، مشيرا إلى أنها لم تتخذ أي تدبير يفضي إلى خفض سعر الوقود، رغم انخفاض سعر برميل النفط في السوق الدولية.ورغم لجوء محطات الوقود إلى خفض أسعار البنزين والسولار في الفترة الأخيرة، إلا أن الخراطي، يعتبر أن ذلك لا يرقى إلي مستوى الأسعار في السوق الدولية التي انخفضت، مقارنة بالتوقعات بعد فرض الحصار على إيران.وترى الحكومة أن تخصيص 1.9 مليار دولار لدعم غاز الطهي والسكر والدقيق في موازنة العام المقبل، بزيادة بـ 500 مليون دولار مقارنة بالعام الحالي، نوع من الدعم الذي تخص به القدرة الشرائية للأسر.ويعتبر مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، أن مشروع الموازنة لم يستحضر المطالب التي جرى التعبير عنها من قبل المقاطعين، والتي ركزت، بشكل كبير، على ارتفاع الأسعار والشفافية في سوق تلك المنتجات.ولاحظ أن التدابير التي يفترض أن تيسر اقتناء السكن، بالنسبة للطبقة المتوسطة، لم تتضمن في مشروع الميزانية، علما أن الحكومة كانت وعدت بتدابير لفائدة فئات من الشباب والفئات المتوسطة.ويذهب إلى أن زيادة الضريبة الداخلية على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والتبغ، رغم الاعتبارات الصحية التي تسوقها الحكومة لتبريرها، سيكون لها تأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.ويلاحظ الخراطي ووديع، أن الأسر أضحت تقع تحت ضغط ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل تراجع الدولة عن تأمين خدمات عمومية مثل النقل والصحة والتعليم.وتوقع المركزي المغربي في تقرير في سبتمبر الماضي، أن يستقر معدل التضخم في العام الحالي في حدود 2.1%، مترقبا أن يتراجع في العام المقبل إلى 1.2%.وصرحت 40.6% من الأسر بالمغرب، في بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط، بتراجع مستوى معيشتها في الـ12 شهرا الماضية، بينما عبرت 28.3% من الأسر عن استقرارها و31.1% عن تحسنها.وأفاد بحث المندوبية، الذي قاس في أكتوبر درجة ثقة الأسر، بأن 25.1% منها تترقب تدهور مستوى معيشتها في الـ12 شهرا القادمة، فيما توقعت 37.9% من الأسر استقراره و37% تحسنه.ويتصور الخبير المغربي في المالية العمومية، محمد الرهج، أنه يمكن خفض أسعار السلع الأساسية الأكثر استهلاكا من قبل الأسر المغربية، دعما لقدرتها الشرائية، عبر خفض أو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.ويرى أنه يمكن مساعدة الأسر على دعم قدرتها الشرائية عبر مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، بما يساعد على تخفيف الضغط الجبائي عن الموظفين والأجراء، الذين يوفرون 80% من إيراداتها.وينسجم هذا الرأي مع دعوات، جاءت حتى من برلمانيين، دعوا إلى زيادة مستوى الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل، فقد اقترح البعض رفعها من السقف المعفى من 3000 دولار إلى 3600 دولار في العام أو شمول الإعفاء للأجور المتراوحة بين 250 و500 دولار في الشهر.وكانت المقاطعة التي عرفها المغرب، قد دفعت برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلي تشكيل لجنة بهدف تحليل أسعار السلع الأكثر استهلاكا، مع الحرص على جعل الأسعار في مستوى انتظارات الأسر.ويرى مراقبون أنه يمكن للحكومة، في سياق متسم بسيادة حرية الأسعار المنافسة، التدخل بهدف وضع حد للفوضى التي يعرفها السوق، ما يشجعل على تدخل الوسطاء والسماسرة.ويلاحظ الخراطي أن الوسطاء بين المنتج والمستهلك يساهمون في زيادة الأسعار بحوالي 10%، ما يفرض تدخل السلطات العمومية من أجل منع العبث بجيوب المستهكين.ويعتبر أنه يمكن للحكومة دعم القدرة الشرائية بطريقة غير مباشرة عبر محاصرة نشاط الوسطاء غير المعتمدين، الذين يفرضون قانونهم على السوق، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة، أطلقت، في سياق المقاطعة، دراسة بهدف تحليل اشتغال السوق الداخلي، بالنسبة لجميع السلع، بما يساعد على بلورة مقترحات لإصلاح مسالك توزيع السلع بهدف القضاء على الوسطاء والسماسرة.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة