إقتصاد

جمعيات “حماية المستهلك”: لا هدايا للمغاربة في “ميزانية 2019”


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 نوفمبر 2018

تأخذ جمعيات لحماية المستهلك على الحكومة المغربية عدم تضمين ميزانية العام المقبل تدابير داعمة للقدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة، رغم تأكيد الجهاز التنفيذي على البعد الاجتماعي الذي حرصت على تعزيزه عبر زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.وجاء وضع موازنة 2019، بعد عام اتسم بالمقاطعة التي استهدفت منتجات الماء الطبيعي والوقود والحليب، ممثلة في 3 شركات وازنة في السوق المغربي، وبعد تعبير أسر عن ارتفاع الإنفاق على سلع وخدمات.رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، بوعزة الخراطي، يذهب إلى أن الحكومة كان يمكن أن تدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية عبر الزيادة في الأجور لفائدة جميع فئات الموظفين وأجراء القطاع الخاص.غير أنه يلاحظ أن مشروع الميزانية الذي عرض للمناقشة والتصويت على البرلمان، لم يتضمن أية إشارة للزيادة في أجور الموظفين الحكوميين، كما لم يأت بتدبير لخفض الضغط الجبائي على الموظفين.ولم تفض المفاوضات التي انخرطت فيها الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال، منذ أكثر من 8 أشهر، إلى التوصل إلى اتفاق حول زيادة الأجور وتحسين إيرادات الموظفين والأجراء في القطاع الخاص.ويشير الخراطي إلي أن زيادة الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ مثلا في العام المقبل عبر الميزانة، سينعكس علي القدرة الشرائية للأسر، علي اعتبار أن مستهلكي التبغ، قد يعمدون إلى التضحية بخدمات أو سلع أخرى تنفع أسرهم، في حال اختاروا عدم التخفيف أو الإقلاع عن التدخين.وسجل أن الحكومة لم تف بوعدها بتسقيف سعر البنزين، كما التزمت بذلك في مايو الماضي، مشيرا إلى أنها لم تتخذ أي تدبير يفضي إلى خفض سعر الوقود، رغم انخفاض سعر برميل النفط في السوق الدولية.ورغم لجوء محطات الوقود إلى خفض أسعار البنزين والسولار في الفترة الأخيرة، إلا أن الخراطي، يعتبر أن ذلك لا يرقى إلي مستوى الأسعار في السوق الدولية التي انخفضت، مقارنة بالتوقعات بعد فرض الحصار على إيران.وترى الحكومة أن تخصيص 1.9 مليار دولار لدعم غاز الطهي والسكر والدقيق في موازنة العام المقبل، بزيادة بـ 500 مليون دولار مقارنة بالعام الحالي، نوع من الدعم الذي تخص به القدرة الشرائية للأسر.ويعتبر مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، أن مشروع الموازنة لم يستحضر المطالب التي جرى التعبير عنها من قبل المقاطعين، والتي ركزت، بشكل كبير، على ارتفاع الأسعار والشفافية في سوق تلك المنتجات.ولاحظ أن التدابير التي يفترض أن تيسر اقتناء السكن، بالنسبة للطبقة المتوسطة، لم تتضمن في مشروع الميزانية، علما أن الحكومة كانت وعدت بتدابير لفائدة فئات من الشباب والفئات المتوسطة.ويذهب إلى أن زيادة الضريبة الداخلية على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والتبغ، رغم الاعتبارات الصحية التي تسوقها الحكومة لتبريرها، سيكون لها تأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.ويلاحظ الخراطي ووديع، أن الأسر أضحت تقع تحت ضغط ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل تراجع الدولة عن تأمين خدمات عمومية مثل النقل والصحة والتعليم.وتوقع المركزي المغربي في تقرير في سبتمبر الماضي، أن يستقر معدل التضخم في العام الحالي في حدود 2.1%، مترقبا أن يتراجع في العام المقبل إلى 1.2%.وصرحت 40.6% من الأسر بالمغرب، في بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط، بتراجع مستوى معيشتها في الـ12 شهرا الماضية، بينما عبرت 28.3% من الأسر عن استقرارها و31.1% عن تحسنها.وأفاد بحث المندوبية، الذي قاس في أكتوبر درجة ثقة الأسر، بأن 25.1% منها تترقب تدهور مستوى معيشتها في الـ12 شهرا القادمة، فيما توقعت 37.9% من الأسر استقراره و37% تحسنه.ويتصور الخبير المغربي في المالية العمومية، محمد الرهج، أنه يمكن خفض أسعار السلع الأساسية الأكثر استهلاكا من قبل الأسر المغربية، دعما لقدرتها الشرائية، عبر خفض أو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.ويرى أنه يمكن مساعدة الأسر على دعم قدرتها الشرائية عبر مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، بما يساعد على تخفيف الضغط الجبائي عن الموظفين والأجراء، الذين يوفرون 80% من إيراداتها.وينسجم هذا الرأي مع دعوات، جاءت حتى من برلمانيين، دعوا إلى زيادة مستوى الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل، فقد اقترح البعض رفعها من السقف المعفى من 3000 دولار إلى 3600 دولار في العام أو شمول الإعفاء للأجور المتراوحة بين 250 و500 دولار في الشهر.وكانت المقاطعة التي عرفها المغرب، قد دفعت برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلي تشكيل لجنة بهدف تحليل أسعار السلع الأكثر استهلاكا، مع الحرص على جعل الأسعار في مستوى انتظارات الأسر.ويرى مراقبون أنه يمكن للحكومة، في سياق متسم بسيادة حرية الأسعار المنافسة، التدخل بهدف وضع حد للفوضى التي يعرفها السوق، ما يشجعل على تدخل الوسطاء والسماسرة.ويلاحظ الخراطي أن الوسطاء بين المنتج والمستهلك يساهمون في زيادة الأسعار بحوالي 10%، ما يفرض تدخل السلطات العمومية من أجل منع العبث بجيوب المستهكين.ويعتبر أنه يمكن للحكومة دعم القدرة الشرائية بطريقة غير مباشرة عبر محاصرة نشاط الوسطاء غير المعتمدين، الذين يفرضون قانونهم على السوق، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة، أطلقت، في سياق المقاطعة، دراسة بهدف تحليل اشتغال السوق الداخلي، بالنسبة لجميع السلع، بما يساعد على بلورة مقترحات لإصلاح مسالك توزيع السلع بهدف القضاء على الوسطاء والسماسرة.

تأخذ جمعيات لحماية المستهلك على الحكومة المغربية عدم تضمين ميزانية العام المقبل تدابير داعمة للقدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة، رغم تأكيد الجهاز التنفيذي على البعد الاجتماعي الذي حرصت على تعزيزه عبر زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.وجاء وضع موازنة 2019، بعد عام اتسم بالمقاطعة التي استهدفت منتجات الماء الطبيعي والوقود والحليب، ممثلة في 3 شركات وازنة في السوق المغربي، وبعد تعبير أسر عن ارتفاع الإنفاق على سلع وخدمات.رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، بوعزة الخراطي، يذهب إلى أن الحكومة كان يمكن أن تدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية عبر الزيادة في الأجور لفائدة جميع فئات الموظفين وأجراء القطاع الخاص.غير أنه يلاحظ أن مشروع الميزانية الذي عرض للمناقشة والتصويت على البرلمان، لم يتضمن أية إشارة للزيادة في أجور الموظفين الحكوميين، كما لم يأت بتدبير لخفض الضغط الجبائي على الموظفين.ولم تفض المفاوضات التي انخرطت فيها الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال، منذ أكثر من 8 أشهر، إلى التوصل إلى اتفاق حول زيادة الأجور وتحسين إيرادات الموظفين والأجراء في القطاع الخاص.ويشير الخراطي إلي أن زيادة الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ مثلا في العام المقبل عبر الميزانة، سينعكس علي القدرة الشرائية للأسر، علي اعتبار أن مستهلكي التبغ، قد يعمدون إلى التضحية بخدمات أو سلع أخرى تنفع أسرهم، في حال اختاروا عدم التخفيف أو الإقلاع عن التدخين.وسجل أن الحكومة لم تف بوعدها بتسقيف سعر البنزين، كما التزمت بذلك في مايو الماضي، مشيرا إلى أنها لم تتخذ أي تدبير يفضي إلى خفض سعر الوقود، رغم انخفاض سعر برميل النفط في السوق الدولية.ورغم لجوء محطات الوقود إلى خفض أسعار البنزين والسولار في الفترة الأخيرة، إلا أن الخراطي، يعتبر أن ذلك لا يرقى إلي مستوى الأسعار في السوق الدولية التي انخفضت، مقارنة بالتوقعات بعد فرض الحصار على إيران.وترى الحكومة أن تخصيص 1.9 مليار دولار لدعم غاز الطهي والسكر والدقيق في موازنة العام المقبل، بزيادة بـ 500 مليون دولار مقارنة بالعام الحالي، نوع من الدعم الذي تخص به القدرة الشرائية للأسر.ويعتبر مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، أن مشروع الموازنة لم يستحضر المطالب التي جرى التعبير عنها من قبل المقاطعين، والتي ركزت، بشكل كبير، على ارتفاع الأسعار والشفافية في سوق تلك المنتجات.ولاحظ أن التدابير التي يفترض أن تيسر اقتناء السكن، بالنسبة للطبقة المتوسطة، لم تتضمن في مشروع الميزانية، علما أن الحكومة كانت وعدت بتدابير لفائدة فئات من الشباب والفئات المتوسطة.ويذهب إلى أن زيادة الضريبة الداخلية على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والتبغ، رغم الاعتبارات الصحية التي تسوقها الحكومة لتبريرها، سيكون لها تأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.ويلاحظ الخراطي ووديع، أن الأسر أضحت تقع تحت ضغط ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل تراجع الدولة عن تأمين خدمات عمومية مثل النقل والصحة والتعليم.وتوقع المركزي المغربي في تقرير في سبتمبر الماضي، أن يستقر معدل التضخم في العام الحالي في حدود 2.1%، مترقبا أن يتراجع في العام المقبل إلى 1.2%.وصرحت 40.6% من الأسر بالمغرب، في بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط، بتراجع مستوى معيشتها في الـ12 شهرا الماضية، بينما عبرت 28.3% من الأسر عن استقرارها و31.1% عن تحسنها.وأفاد بحث المندوبية، الذي قاس في أكتوبر درجة ثقة الأسر، بأن 25.1% منها تترقب تدهور مستوى معيشتها في الـ12 شهرا القادمة، فيما توقعت 37.9% من الأسر استقراره و37% تحسنه.ويتصور الخبير المغربي في المالية العمومية، محمد الرهج، أنه يمكن خفض أسعار السلع الأساسية الأكثر استهلاكا من قبل الأسر المغربية، دعما لقدرتها الشرائية، عبر خفض أو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.ويرى أنه يمكن مساعدة الأسر على دعم قدرتها الشرائية عبر مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، بما يساعد على تخفيف الضغط الجبائي عن الموظفين والأجراء، الذين يوفرون 80% من إيراداتها.وينسجم هذا الرأي مع دعوات، جاءت حتى من برلمانيين، دعوا إلى زيادة مستوى الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل، فقد اقترح البعض رفعها من السقف المعفى من 3000 دولار إلى 3600 دولار في العام أو شمول الإعفاء للأجور المتراوحة بين 250 و500 دولار في الشهر.وكانت المقاطعة التي عرفها المغرب، قد دفعت برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلي تشكيل لجنة بهدف تحليل أسعار السلع الأكثر استهلاكا، مع الحرص على جعل الأسعار في مستوى انتظارات الأسر.ويرى مراقبون أنه يمكن للحكومة، في سياق متسم بسيادة حرية الأسعار المنافسة، التدخل بهدف وضع حد للفوضى التي يعرفها السوق، ما يشجعل على تدخل الوسطاء والسماسرة.ويلاحظ الخراطي أن الوسطاء بين المنتج والمستهلك يساهمون في زيادة الأسعار بحوالي 10%، ما يفرض تدخل السلطات العمومية من أجل منع العبث بجيوب المستهكين.ويعتبر أنه يمكن للحكومة دعم القدرة الشرائية بطريقة غير مباشرة عبر محاصرة نشاط الوسطاء غير المعتمدين، الذين يفرضون قانونهم على السوق، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة، أطلقت، في سياق المقاطعة، دراسة بهدف تحليل اشتغال السوق الداخلي، بالنسبة لجميع السلع، بما يساعد على بلورة مقترحات لإصلاح مسالك توزيع السلع بهدف القضاء على الوسطاء والسماسرة.



اقرأ أيضاً
مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة