وطني

جمعيات توزيع الماء الشروب بأوريكة تراسل عامل إقليم الحوز


كشـ24 نشر في: 18 أغسطس 2020

وجهت جمعيات توزيع الماء الشروب بأوريكة مراسلة لعامل إقليم الحوز من أجل التدخل العاجل لايجاد حلول جدرية لمشكل الماء الشروب باوريكة، ودعم الجمعيات المكلفة بتوزيع الماء .وججاء في مراسلة جمعيات المجتمع المدني بأوريكة انها تةلت منذ سنوات تدبير قطاع الماء الشروب لتحل مجبرة محل الجماعة الترابية في تسيير واحد من اهم الموارد الاستراتيجية كما جاء في خطاب صاحب الجلالة نصره الله ومرفقا من المرافق الذي جعلته المادة 83 من القانون 14/113 المنظم للجماعات المحلية من اختصاص المجلس الجماعي، غير انها صارت عاجزة عن تسيير هذا القطاع، الذي هو اصلا ليس من اختصاصها، نظرا للعراقيل والاكراهات التي أصبحت تعيشها هذه الجمعيات والتي يرجع بعضها الى كل ما هو تقني واداري والبعض الاخر الى تسييس العمل داخل الجمعيات من بعض الاطراف والتدخل في شؤونها والى تدبير مختلف النزاعات المفتعلة بمنطق المقاربة الأمنية من طرف السلطة المحلية مما يهدد استقرار الجمعيات وبالتالي توقف هذا المرفق عن الاشتغال ما يهدد التنمية والاستقرار.واستحضرت المراسلة هذه الاكراهات و التي من ضمنها المشاكل الداخلية للجمعيات التي صارت تعرقل التسيير العادي لمرفق الماء الشروب، وهي مشاكل ناتجة عن تدخل بعض الفاعلين السياسيين في شؤونها وتسخير أشخاص بدون صفة من اجل التشويش على عملها وعرقلة عجلة التنمية داخل الدواوير وهو ما يستوجب تدخل السلطة ليس من اجل جبر الخواطر ولكن لدعم الجمعيات في مواجهة العراقيل المصطنعة طالما تشتغل بصفة قانونية وبكل شفافية.كما ان منطق المقاربة الامنية الذي يطبق في حل هذه المشاكل المفتعلة من شانه ان يؤدي الى انهيار المنظومة الجمعوية باوريكة وبالتالي تهديد الاستقرار الاجتماعي. والمشاكل التي تعيشها بعض الدواوير وخصوصا دوار الحاجب خير دليل على فشل تدبير هذه الملفات من طرف السلطة المحلية و المجلس الجماعي في ظل محاولة حلها بعيدا عن تطبيق القوانين الاساسية للجمعيات المعنية وعقود الاشتراك التي تربطها بالمستفيدين.كما أصبحت الجمعيات عاجزة عن توفير الماء الشروب في ظل فترة الجفاف التي يعرفها المغرب ونضوب مياه الابار في اغلب الدواوير مما يهدد بأزمة كبيرة في أوريكة. كما أن عدم تسديد ما بذمة المستفيدين من فواتير الماء الشروب تزامنا مع فيروس كورونا ومنذ مارس الماضي قد أضر بميزانية الجمعيات مما يجعل تسديد الفاتورة الطاقية للمكتب الوطني للكهرباء شبه مستحيلة في الوقت الراهن مع العلم أن هذا المكتب لا يخصص تعاملا استثنائيا للجمعيات كما ان مشروع الطاقة الشمسية الذي قدمته الجمعيات الى جهة مراكش اسفي لم يحظ بالموافقة.وتعيش مجموعة من الدواوير نقصا حادا في جهد التيار الكهربائي مما يمنع تشغيل المضخات التي تزود الساكنة بالماء. وفي ظل تزايد سكان اوريكة الذي يناهز 40000 نسمة فإننا نلتمس منكم اتخاد كل الإجراءات من اجل تخفيف كاهل الجمعيات من هذا العبا وإلزام الجماعة الترابية لاوريكة والقطاعات الوصية بتحمل مسؤوليتها في تدبير هذا القطاع الذي لم تعد الجمعيات قادرة على تدبيره.ولا تملك الجمعيات الموارد البشرية والمؤهلات التي تمكنها من تدبير قطاع مهم كقطاع الماء الشروب نظرا للغياب التام لدعم مؤسسات الدولة كالمكتب الوطني للماء والجماعة الترابية من الناحية التقنية، فمعظم الجمعيات تشتغل بمؤهلاتها الذاتية وتعاني من اكراهات كبيرة. كما أن ضعف الامكانيات يجعل تجديد وصيانة الشبكة أمرا مستحيلا.ومن الناحية الصحية هناك ايضا غياب تام للقطاعات الوصية في تتبع جودة المياه والمعالجة. وتتحمل الجمعيات عبأ القيام بتحاليل مكلفة. وقد اثبتت اخر التحاليل وجود ملوثات بيولوجية في جلها تشكل خطرا على الصحة العامة مما يجعل تدخل هذه القطاعات ضرورة ملحة من اجل تفادي الأسوأ. مسؤولو المختبر الجهوي للتحاليل والابحاث ONSSA لا يستبعدون حدوث تسربات للمياه العادمة الى الابار مما ينذر بكارثة صحية في ظل وجود تسربات كبيرة من كل حفر مشروع الصرف الصحي الذي قامت به مؤسسة العمران ووزارة التجهيز والذي باء بالفشل وأصبح مصدر قلق للساكنة بفعل البرك التي تتجمع بعدد من الدواوير وما يتبعها من روائح كريهة و حشرات يمكن ان تتسبب في امراض لا حصر لها. سيدي العامل المحترم،وطالبت الجمعيات الموقعة على العريضة المرفقة بالمراسلة من عامل الاقليم، التدخل العاجل من اجل ايج اد حلول جدرية لمشكل الماء الشروب باوريكة، مشيرة لمتابعتها بكل ارتياح تدخل العامل خلال انعقاد اشغال الدورة العادية للمجلس الاقليمي للحوز وما اقترحه من حلول لدعم الجمعيات المكلفة بتوزيع الماء وهذا يدل على نظرته الاستباقية لمشاكل هذا المرفق مجددين استعدادهم للعمل معكم يدا في يد من اجل الخروج بحلول مرضية للجميع والمساهمة في تنمية منطقتنا.

وجهت جمعيات توزيع الماء الشروب بأوريكة مراسلة لعامل إقليم الحوز من أجل التدخل العاجل لايجاد حلول جدرية لمشكل الماء الشروب باوريكة، ودعم الجمعيات المكلفة بتوزيع الماء .وججاء في مراسلة جمعيات المجتمع المدني بأوريكة انها تةلت منذ سنوات تدبير قطاع الماء الشروب لتحل مجبرة محل الجماعة الترابية في تسيير واحد من اهم الموارد الاستراتيجية كما جاء في خطاب صاحب الجلالة نصره الله ومرفقا من المرافق الذي جعلته المادة 83 من القانون 14/113 المنظم للجماعات المحلية من اختصاص المجلس الجماعي، غير انها صارت عاجزة عن تسيير هذا القطاع، الذي هو اصلا ليس من اختصاصها، نظرا للعراقيل والاكراهات التي أصبحت تعيشها هذه الجمعيات والتي يرجع بعضها الى كل ما هو تقني واداري والبعض الاخر الى تسييس العمل داخل الجمعيات من بعض الاطراف والتدخل في شؤونها والى تدبير مختلف النزاعات المفتعلة بمنطق المقاربة الأمنية من طرف السلطة المحلية مما يهدد استقرار الجمعيات وبالتالي توقف هذا المرفق عن الاشتغال ما يهدد التنمية والاستقرار.واستحضرت المراسلة هذه الاكراهات و التي من ضمنها المشاكل الداخلية للجمعيات التي صارت تعرقل التسيير العادي لمرفق الماء الشروب، وهي مشاكل ناتجة عن تدخل بعض الفاعلين السياسيين في شؤونها وتسخير أشخاص بدون صفة من اجل التشويش على عملها وعرقلة عجلة التنمية داخل الدواوير وهو ما يستوجب تدخل السلطة ليس من اجل جبر الخواطر ولكن لدعم الجمعيات في مواجهة العراقيل المصطنعة طالما تشتغل بصفة قانونية وبكل شفافية.كما ان منطق المقاربة الامنية الذي يطبق في حل هذه المشاكل المفتعلة من شانه ان يؤدي الى انهيار المنظومة الجمعوية باوريكة وبالتالي تهديد الاستقرار الاجتماعي. والمشاكل التي تعيشها بعض الدواوير وخصوصا دوار الحاجب خير دليل على فشل تدبير هذه الملفات من طرف السلطة المحلية و المجلس الجماعي في ظل محاولة حلها بعيدا عن تطبيق القوانين الاساسية للجمعيات المعنية وعقود الاشتراك التي تربطها بالمستفيدين.كما أصبحت الجمعيات عاجزة عن توفير الماء الشروب في ظل فترة الجفاف التي يعرفها المغرب ونضوب مياه الابار في اغلب الدواوير مما يهدد بأزمة كبيرة في أوريكة. كما أن عدم تسديد ما بذمة المستفيدين من فواتير الماء الشروب تزامنا مع فيروس كورونا ومنذ مارس الماضي قد أضر بميزانية الجمعيات مما يجعل تسديد الفاتورة الطاقية للمكتب الوطني للكهرباء شبه مستحيلة في الوقت الراهن مع العلم أن هذا المكتب لا يخصص تعاملا استثنائيا للجمعيات كما ان مشروع الطاقة الشمسية الذي قدمته الجمعيات الى جهة مراكش اسفي لم يحظ بالموافقة.وتعيش مجموعة من الدواوير نقصا حادا في جهد التيار الكهربائي مما يمنع تشغيل المضخات التي تزود الساكنة بالماء. وفي ظل تزايد سكان اوريكة الذي يناهز 40000 نسمة فإننا نلتمس منكم اتخاد كل الإجراءات من اجل تخفيف كاهل الجمعيات من هذا العبا وإلزام الجماعة الترابية لاوريكة والقطاعات الوصية بتحمل مسؤوليتها في تدبير هذا القطاع الذي لم تعد الجمعيات قادرة على تدبيره.ولا تملك الجمعيات الموارد البشرية والمؤهلات التي تمكنها من تدبير قطاع مهم كقطاع الماء الشروب نظرا للغياب التام لدعم مؤسسات الدولة كالمكتب الوطني للماء والجماعة الترابية من الناحية التقنية، فمعظم الجمعيات تشتغل بمؤهلاتها الذاتية وتعاني من اكراهات كبيرة. كما أن ضعف الامكانيات يجعل تجديد وصيانة الشبكة أمرا مستحيلا.ومن الناحية الصحية هناك ايضا غياب تام للقطاعات الوصية في تتبع جودة المياه والمعالجة. وتتحمل الجمعيات عبأ القيام بتحاليل مكلفة. وقد اثبتت اخر التحاليل وجود ملوثات بيولوجية في جلها تشكل خطرا على الصحة العامة مما يجعل تدخل هذه القطاعات ضرورة ملحة من اجل تفادي الأسوأ. مسؤولو المختبر الجهوي للتحاليل والابحاث ONSSA لا يستبعدون حدوث تسربات للمياه العادمة الى الابار مما ينذر بكارثة صحية في ظل وجود تسربات كبيرة من كل حفر مشروع الصرف الصحي الذي قامت به مؤسسة العمران ووزارة التجهيز والذي باء بالفشل وأصبح مصدر قلق للساكنة بفعل البرك التي تتجمع بعدد من الدواوير وما يتبعها من روائح كريهة و حشرات يمكن ان تتسبب في امراض لا حصر لها. سيدي العامل المحترم،وطالبت الجمعيات الموقعة على العريضة المرفقة بالمراسلة من عامل الاقليم، التدخل العاجل من اجل ايج اد حلول جدرية لمشكل الماء الشروب باوريكة، مشيرة لمتابعتها بكل ارتياح تدخل العامل خلال انعقاد اشغال الدورة العادية للمجلس الاقليمي للحوز وما اقترحه من حلول لدعم الجمعيات المكلفة بتوزيع الماء وهذا يدل على نظرته الاستباقية لمشاكل هذا المرفق مجددين استعدادهم للعمل معكم يدا في يد من اجل الخروج بحلول مرضية للجميع والمساهمة في تنمية منطقتنا.



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة