أصدرت فعاليات المجتمع المدني بيانا استنكاريا وقعته أزيد من سبعين جمعيۃ ضد ما أسمته الإقصاء الممنهج الذي تعمدته الجهات المشرفۃ علی اللقاء التواصل لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمراكش حول الشأن التنموي بالجهة.وقال رئيس مكتب جهۃ مراكش اسفي للمرصد الوطني لمحاربۃ الرشوۃ و حمايۃ المال العام بجهۃ مراكش أسفي، في اتصال بالجريدة، إن هذا الإقصاء كان بسبب الملفات الكبری العالقۃ التي تتوفر عليها تلك الجمعيات كفشل مشروع مراكش الحاضرۃ المتجددۃ و غيرها من المشاريع المتعثرۃ التي أشرف الملك محمد السادس علی تدشين بعضها، إضافۃ إلی استفحال ظاهرۃ الإستيلاء علی عقارات الجيش والسلاليين والإستيلاء علی الملك العام و أراضي الدولۃ و الصفقات المشبوهۃ ناهيك عن معانات الاف الأسر مع الترحيلات و التعويضات و المنعشيين العقاريين.وأكد رئيس المرصد أن هذا الإقصاء أفرغ الحوار من محتواه و جعله كغيره من اللقاءات والندوات التي تتحدث لغۃ الخشب ولا تقدم شيءا، مما يدخلها بدورها في خانة هدر المال العام، وطالب بلجنۃ تشرف علی حوار يرقی إلی مستوی المدينۃ وتطلعات مواطنيها وانتظاراتهم و تحقيق الإرادۃ الملكيۃ بجعل المدينۃ قطبا من أقطاب تنميۃ المملكۃ.واستغربت الجمعيات الموقعة على العريضة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، استغرابها الشديد للطريقة المبتذلة التي نهجتها الجهة المنظمة بغية التعتيم على الملفات المتعلقة بالإختلالات الكبيرة التي تعاني منها المدينة، وطالبت بفتح تحقيق والاستماع للفعاليات الموقعة التي تم استبعادها من اللقاء التواصلي لرئيس الحكومة.وأكدت استعدادها لخوض كل الأشكال الإحتجاجية المشروعة ورفع مطالبها للمسؤولين بغية تنزيل الدور التشاركي للمجتمع المدني والمنصوص عليها في الدستور.