بعد ان رفضت أغلبية المستشارين بجماعة أولاد حسون نواحي مراكش، خلال دورة الحساب الإداري، يوم 19 مارس 2012، المخطط المالي للميزانية. و طالبوا بإحالة الحساب الإداري على المجلس الجهوي للحسابات للحسم فيه، حضر اخيرا قضاة المجلس الجهوي للحسابات للجماعة من اجل التحقيق في الاختلالات الكبيرة التي يعرفها المجلس الجماعي على مستوى سوء التسيير والتلاعب بالميزانية والمشاريع الوهمية في انتظار النتائج. وكان رئيس جماعة ولاد حسون قد اتهم بسوء التسيير وتدبير الشأن المحلي من طرف المعارضة ، والتي أكدت ذلك في مناقشة الحساب الإداري، حيث تم رفض الحساب الإداري بالأغلبية لعدم وجود وثائق إثبات النفقات، بالإضافة إلى وجود مشاريع بتكلفة باهظة. مصدرنا من داخل الجماعة اكدت ان هذا الرفض يعتبر هو الأول من نوعه بجماعة أولاد الحسون، منذ احداثها. و يشار إلى أن احد نواب رئيس الجماعة أكد استعداده للجلوس أمام المجلس الجهوي للحسابات، و حمل المعارضة نتائج تصويتها، و انعكاسات ذلك على السير العادي للشأن المحلي، و حاجيات و مشاكل الساكنة. المعارضة بدورها لما تأكدت من تأجيل الانتخابات من خلال الخطاب الاخير لرئيس الحكومة انقلب السحر على الساحر و سارعت المعارضة الى التودد لرئيس الجماعة ورمت اللوم على احد النواب المواليين للرءيس على اساس انه هو من دبر امر عدم تصويت على الحساب الاداري بالاغلبية و كذلك طلب بحضور المجلس الجهوي للحسابات.