يبدو ان الفشل يلاحق جماعة مراكش في جل التجارب التي تخص القضاء على العشوائيات وانتشار الباعة المتجولين، من خلال ضمهم الى اسواق بلدية نمودجية.حيث انضاف سوق حي الشرف بمقاطعة جليز لمجموعة من الاسواق المهجورة، بعدما خسرت الجماعة ميزانيات ضخمة لتشييدها، حيث غالبا ما تشوب عملية توزيع المحلات والحنظات خروقات وفساد و بيرواقراطية ، تحول دون استيعاب عدد الباعة، او يجعل الحنطات المتوفرة في السوق من نصيب بعض المحظوظين والسماسرة والمضاربين، بدل مستحقيها من الباعة الذين يتم إحصاءهم عادة قبل عملية التشييد.وحسب ما عاينته "كشـ24"، فإن سوق الشرف الحديث الافتتاح، لا يتواجد فيه سوى بائع واحد بعدما هجره الباعة اسبوعا واحد بعد افتتاحه الاخير، وعودتهم الى الشوارع التي اعتادوا البيع فيها، كنوع من الاحتجاج، والتعبير عن عدم الرضى على طريقة تدبير ملف تفويت الحنطات في السوق الجديد.ووفق ما افاد به محمد هارون رئيس جمعية "السراغنة للباعة والتجار والحرفيين برياض السلام" في تصريح لـ "كشـ24" ، فإن المستفيدين من حنطات السوق، لم يحصلوا على القرارات الرسمية التي تضمن لهم حقهم وتؤطر تواجدهم في السوق رغم التسويف، وهو ما جعلهم ينسحبون من السوق ايام قليلة بعد افتتاحه الذي تأخر سنتين بعد انتهاء الاشغال.وأضاف المتحدث، انهم مستعدون لتوقيع التزامات تجبرهم على البقاء في السوق، وعدم اللجوء الى الشارع لعرض بضاعتهم ، لكن مقابل حصولهم على قرارات حصولهم على الحنطات المخصصة لهم، مشيرا في الوقت ذاته ان الباعة ينتظرون ايضا قرار الجماعة بشأن 16 حنطة لا زالت شاغرة، علما ان لائحة الانتظار تضم ازيد 40 بائعا.ووفق المصدر ذاته، فإن الوضع غير واضح حاليا، بحيث ان المصالح الجماعية المعنية تقول انها في انتظار قرار للسلطة بشأن توزيع القرارات، فيما السلطة المحلية التي شهدت حركة انتقالية خلطت الاوراق مؤخرا، تقول بدورها ، بأن الوضع يستدعي عقد اجتماع مع المصالح الجماعية ومختلف المتدخلين، من أجل الحسم في الموضوع.