يعود مشروع "مارشي جليز" الذي تم هدمه منذ سنوات وبناء مركب تجاري عصري على أنقاضه، للواجهة من جديد، حيث من المنتظر ان تتخذ الجماعة قرارا مهما بشأنه مصير موقعه الجديد.ويرتقب أن يلغي المجلس الجماعي مقرر الجماعة المتخذ منذ خمس سنوات، والمتعلق بالمصادقة على إحداث مرفق عمومي جماعي يتعلق بسوق جماعي المسمى "السوق المركزي جليز"، فوق القطعة الارضية التي حددت له في دورة ماي 2017.ويتعلق الامر بالقطعة الارضية المتواجدة في ملتقى زاوية شارع مولاي رشيد، وزنقة الامام المالك قبالة الواجهة الخلفية لمقر البريد المركزي، حيث كان مقررا تشييد السوق في الطابق السلفي من مشروع عمارة من طابقين تحت ارضيين، وخمس طوابق علوية .وفيما يرتقب إلغاء المقرر الجماعي المذكور خلال دورة فبراير المقبلة، يجهل إن كانت الجماعة ستترك تجار "مارشي" جليز في السوق المؤقت الذي نقلوا اليه خلف مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي، ام سيتم تحديد موقع جديد لتشييد السوق المركزي، لتعويض "المارشي" التاريخي الذي كان يتواجد في شارع محمد الخامس بقلب جليز.