طالبت "جمعية التنمية للسوق العصري بلبكار" والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو بإصدار قرار ولائي يقضي بإلغاء استغلال موقف للسيارات خلصت لجنة إدارية مختلطة إلى عدم قانونيته.وتأتي رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24"، على إثر المراسلة التي توصلت بها جمعية التنمية للسوق العصري بلبكار بالحي المحمدي، من طرف رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بخصوص موقف السيارات الكائن بالمركب التجاري المذكور، والتي ينبه من خلالها العمدة، رئيس جمعية السوق العصري بلبكار، إلى أن المجلس الجماعي لمراكش سيدرج موقف السيارات التابع للسوق ضمن قائمة الكراء برسم السنة المالية 2019، وأمهل الجمعية إلى غاية 15 دجنبر المقبل من أجل تأسيس اتحاد الملاك المشتركين للمركب التجاري والإ فسوف يقوم بكرائه كالمعتاد.واعتبر التجار هاته الخطوة بمثابة التفاف على قرار اللجنة التي شكّلها والي جهة مراكش أسفي والتي عقدت اجتماعا يوم الخميس فاتح نونبر 2018 بمقر الملحقة الإدارية أمرشيش بحضور ممثلي مجموعة من المصالح بينهم موظفين بقسم الممتلكات الجماعية، والتي أقرت بأن "موقف السيارات التابع للسوق النموذجي بلبكار والبالغ مساحته 3191 مترا مربعا هو موضوع جزء من الملكية المشتركة للعقار المخصص للاستعمال المشترك وادارته من اختصاص اتحاد الملاك المشتركين حسب المادة 13 من القانون 1800 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، حيث أكدت أن أي تصرف في هذا الجزء يخضع لقانون الملكية المشتركة و لايمكن التصرف فيه الا وفقا لمساطر محددة".وأكدت اللجنة المشتركة في محضر يحمل توقيعات أعضائها، على أن "كراء موقف السيارات الخاص بالسوق العصري بلبكار سوف يستثنى من صفقة مواقف السيارات للسنة المالية 2019 إلى حين تأسيس نقابة اتحاد الملاكين المشتركين على اعتبار أن المجلس الجماعي لمراكش يمتلك حصة في هذه الأجزاء المفرزة، وجل الموقف المذكور يستغل ابتداء من سنة 2019 بالمجان".وقد وجّه رئيس "جمعية التنمية للسوق العصري بلبكار" رسالة إلى عمدة مراكش في هذا الصدد، حرص من خلال على تذكير رئيس المجلس الجماعي على ما جاء في مراسلة سابقة تحت عدد 24359 بتاريخ 19 نونبر بشأن موقف السيارات الكائن بالمركب التجاري لابلبكار، مشيرا إلى أن المراسلة المذكورة أظهرت أن "مصالح المجلس الجماعي اتضح لها بما لا يدع مجالا للشك أن موقف السيرات يقع ضمن جزء لا يتجزأ من أجزاء مشتركة غير مفرزة تحت رقم 445 مقيد باسم (نقابة الملاك المشتركين) على المركب التجاري المذكور".وتساءل رئيس الجمعية مخاطبا رئيس المجلس الجماعي لمراكش، "كيف يعقل أن مصالحكم التقنية والإدارية تعي أحكام القانون وتريد التصرف خارج اطاره بشكل تعسفي..؟؟!!!.".وأشارت رسالة الجمعية إلى أن مراسلة المجلس الجماعي تضمنت "أنه سوف يستثنى هذا الموقف من لائحة المواقف المدرجة ضمن قائمة الكراء لسنة 2019 وهذا ما أوصت به اللجنة المختلطة التي تدارست من الوجهة القانونية والتقنية عدم أحقية المجلس الجماعي المنفردة في التصرف بالموقف المذكور، حيث كان من بين الموقعين على محضرها القانوني رئيس مصلحة الممتلكات الجماعية التابع لجماعة مراكش وممثل مقاطعة جليز".وفي سياق متصل، وجهت "جمعية التنمية للسوق العصري بلبكار" إخطارا عاجلا الى الخازن الإقليمي بكراء عمومي من طرف مصالح جماعة مراكش لا يحترم الضوابط القانونية، وطالبت الجمعية المسؤول المذكور بـ"عدم قبول الضمانات المالية عند قيام المجلس بصفقته المشبوهة احتراما لمبدأ المحاسبة العمومية".