تعيش جماعة حربيل على صفيح ساخن وتبادل للاتهامات بين السلطة ومجلس الجماعة، بعدما تداول مقربون من المجلس أنباء عن احتجاز رجل سلطة لآلاف القفف من المساعدات الغذائية، في الوقت الذي نفت فيه مصادر مقربة من السلطة الأمر، مؤكدة أن السلطات حالت دون استغلال المساعدات انتخابيا.وأفادت مصادر مطلعة ل كشـ24، أن ولاية الجهة فتحت تحقيقا إداريا بشأن الاتهامات الموجهة للسلطات المحلية بحربيل، والتي أكدت مصادر، انها حالت دون استغلال مساعدات غذائية في حملة انتخابية سابقة لأوانها بجماعة حربيل، وهي المساعدات التي تم الترويج، ان السلطة تركتها تفسد في مخازنها وحرمت منها الساكنة.وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد تم قبل أسابيع، عقد اجتماع بمقر باشوية تامنصورت، حضره باشا تامنصورت، رئيس دائرة البور، قائد قيادة حربيل و رئيس جماعة حربيل، وتحفظت خلاله السلطة على توزيع حصتها من مجموع قفف بلغ (4750)، وذلك لنية رئيس الجماعة استخدامها لاستمالة الناخبين وهذا ما تبين بعد البحث الذي قامت به السلط، و الذي أبان أن فئة معينة هي من تستفيد منها، علما أن القفف المذكورة التي تم الترويج انها محتجزة من طرف السلطة، مخزنة من طرف رئيس الجماعة بمستودع هذه الأخيرة المتواجد بالنفوذ الترابي لباشوية تامنصورت.وأشارت المصادر أنه خلال بداية فترة الحجر الصحي و حالة الطوارئ، قامت جماعة حربيل، على غرار باقي الجماعات الترابية بعمالة مراكش، بتخصيص 3800 ققة مناصفة لكل من قيادة حربيل و باشوية تامنصورت تم توزيعها على العائلات المتضررة من جائحة كورونا و مرت العملية في ظروف عادية.أما بخصوص 4500 ققة التي تم تداول أنباء عن احتجازها من طرف السلطة، فالعدد الحقيقي هو 9500 قفة ولا تتجاوز قيمة القفة الواحدة 90 درهما، وقد اعتاد رئيس جماعة حربيل تخصيصها سنويا خلال شهر رمضان، لفائدة فئة من ساكنة قيادة حربيل و باشوية تامنصورت ولا علاقة لها بجائحة كورونا وكانت عملية توزيعها تتم تحت إشراف أعضاء الأغلبية بمجلس جماعة حربيل مما يطرح عدة تساؤلات.