التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
جماعة العدل والاحسان تكذب اعلان وزارة الداخلية فيما يخص نسبة المشاركة في الانتخابات
نشر في: 5 سبتمبر 2015
أكدت جماعة العدل والاحسان في مقال نشرته على موقعها، "أن غالبية الشعب المغربي قاطعت العملية السياسية برمتها، مقتنعة بعدم جدواها حيث عرفت الانتخابات المحلية عزوفا واسعا ونسبة تصويت هزيلة، هذا ما عاينه المغاربة بأنفسهم"، مضيفة أن ماأسمته بالمخزن وكعادته في تزييف النسب، أعلن على لسان وزير الداخلية نسبة مشاركة تصل إلى 52,36 في المائة.
وفي قراءة للدكتور عمر احرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ورئيس المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، نشرتها جماعة العدل والاحسان في المقال عينه قال "أن وزير الداخلية أعلن أن نسبة المشاركة بلغت 52,36 في المائة دون ذكر تفاصيل حول طريقة احتساب هذه النسبة رغم استغراقه لوقت طويل في تفاصيل أخرى".
وأوضح احرشان من خلال المقال ذاته، ما أسماه بمغالطات وزارة الداخلية في نسبة المشاركة، مصرحا "أن الداخلية تصر على جعل أساس احتساب نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فقط وإقصاء فئة واسعة من المغاربة ذوي الأحقية في التصويت والمقاطعين للعملية الانتخابية، وتزيد، هذه المرة، في الإقصاء لأنها للأسف لم تعلن الرقم الحقيقي لهذه الكتلة رغم أن المغرب حديث عهد بإحصاء السكان الذي لم تعمم لحد الساعة نتائجه التفصيلية رغم الوعد بذلك. آخر رقم نتوفر عليه يرجع لاقتراع 25 نونبر 2011 وقد بلغ عدد هذه الكتلة (11481518 مواطن) ولكم أن تضيفوا عدد المغاربة الذين يمكن أن يبلغوا 18 سنة بعد 4 سنوات".
وأضاف في تفسيره لهذه المغالطات " تصر الداخلية هذه المرة للأسف على احتساب الكتلة الناخبة من المسجلين فقط في اللوائح الانتخابية.. والغريب أنها، وعكس ما دأبت عليه في الماضي، مارست تدليسا كبيرا على الرأي العام في عدد هذه الفئة لأنها تروج لـ14 مليون ونصف وهذا رقم خاطئ، والمرجع عندنا هو الكتلة الناخبة المسجلة في 2011 بلغت 13475435 مغربيا، ويضاف إليها مليون و883 ألف و363 الذي صرحت الداخلية أنه تسجل في اللوائح خلال الفترة المخصصة لذلك في 20 مارس 2015، وحوالي المليون صوت التي قيل أنها تسجلت في اللوائح أثناء المراجعة الاستثنائية في غشت 2015، وبذلك تصبح الكتلة المسجلة حوالي 16358798، وهذا رقم بعيد جدا عن 14 مليون. وحتى إذا فرضنا أن الحصر النهائي يكون بعد دراسة الطعون والتثبت و... فإن العملية لن تنقص بمليوني ناخب".
وفي السياق ذاته، قال " إذا احتسبنا نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فحتما هي أقل من 52,36 لأن انتقاص مليوني صوت يؤثر بشكل كبير على النسبة، وإذا احتسبنا الأوراق الملغاة فهذا شأن آخر وهي نسبة لا تنزل في جل الانتخابات عن المليون وتصل أحيانا إلى مليون ونصف.. ولا ندري ما السر في سكوت وزير الداخلية عنها رغم أن الرقم متوفر منذ إغلاق صناديق الاقتراع".
وأضاف احرشان "أما إذا كنا منطقيين واحتسبنا النسبة على قاعدة عدد المغاربة الذين لهم حق التصويت وقدرنا العدد في حدود 26 مليون فستكون هناك كارثة تطعن في المسلسل كله وتؤكد أن الثابت في الانتخابات المغربية هو العزوف الشعبي وبالتالي فالمؤسسات المنبثقة عن هذه الانتخابات هي مؤسسات أقلية تفتقد للشرعية الشعبية".
كما استغرب عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان صمت وزارة الداخلية لأزيد من 6 ساعات غير طبيعي، "وهي التي عودتنا أن تعطي النتائج المؤقتة بعد ساعة أو ما يقل (النسبة إلى حدود الخامسة قدمتها في حدود السادسة".
وفي الختام أكد احرشان "أن عرض السلطة وجهودها طيلة 4 سنوات لم تحقق الهدف الحقيقي وهو مصالحة المغاربة مع صندوق الاقتراع لأن المشكل يكمن في الثقة؛ المغاربة لا يثقون في صندوق الاقتراع لأنهم يعلمون مسبقا أن لا تأثير له في المؤسسات والسياسات التي تحكمهم".
وفي قراءة للدكتور عمر احرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ورئيس المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، نشرتها جماعة العدل والاحسان في المقال عينه قال "أن وزير الداخلية أعلن أن نسبة المشاركة بلغت 52,36 في المائة دون ذكر تفاصيل حول طريقة احتساب هذه النسبة رغم استغراقه لوقت طويل في تفاصيل أخرى".
وأوضح احرشان من خلال المقال ذاته، ما أسماه بمغالطات وزارة الداخلية في نسبة المشاركة، مصرحا "أن الداخلية تصر على جعل أساس احتساب نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فقط وإقصاء فئة واسعة من المغاربة ذوي الأحقية في التصويت والمقاطعين للعملية الانتخابية، وتزيد، هذه المرة، في الإقصاء لأنها للأسف لم تعلن الرقم الحقيقي لهذه الكتلة رغم أن المغرب حديث عهد بإحصاء السكان الذي لم تعمم لحد الساعة نتائجه التفصيلية رغم الوعد بذلك. آخر رقم نتوفر عليه يرجع لاقتراع 25 نونبر 2011 وقد بلغ عدد هذه الكتلة (11481518 مواطن) ولكم أن تضيفوا عدد المغاربة الذين يمكن أن يبلغوا 18 سنة بعد 4 سنوات".
وأضاف في تفسيره لهذه المغالطات " تصر الداخلية هذه المرة للأسف على احتساب الكتلة الناخبة من المسجلين فقط في اللوائح الانتخابية.. والغريب أنها، وعكس ما دأبت عليه في الماضي، مارست تدليسا كبيرا على الرأي العام في عدد هذه الفئة لأنها تروج لـ14 مليون ونصف وهذا رقم خاطئ، والمرجع عندنا هو الكتلة الناخبة المسجلة في 2011 بلغت 13475435 مغربيا، ويضاف إليها مليون و883 ألف و363 الذي صرحت الداخلية أنه تسجل في اللوائح خلال الفترة المخصصة لذلك في 20 مارس 2015، وحوالي المليون صوت التي قيل أنها تسجلت في اللوائح أثناء المراجعة الاستثنائية في غشت 2015، وبذلك تصبح الكتلة المسجلة حوالي 16358798، وهذا رقم بعيد جدا عن 14 مليون. وحتى إذا فرضنا أن الحصر النهائي يكون بعد دراسة الطعون والتثبت و... فإن العملية لن تنقص بمليوني ناخب".
وفي السياق ذاته، قال " إذا احتسبنا نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فحتما هي أقل من 52,36 لأن انتقاص مليوني صوت يؤثر بشكل كبير على النسبة، وإذا احتسبنا الأوراق الملغاة فهذا شأن آخر وهي نسبة لا تنزل في جل الانتخابات عن المليون وتصل أحيانا إلى مليون ونصف.. ولا ندري ما السر في سكوت وزير الداخلية عنها رغم أن الرقم متوفر منذ إغلاق صناديق الاقتراع".
وأضاف احرشان "أما إذا كنا منطقيين واحتسبنا النسبة على قاعدة عدد المغاربة الذين لهم حق التصويت وقدرنا العدد في حدود 26 مليون فستكون هناك كارثة تطعن في المسلسل كله وتؤكد أن الثابت في الانتخابات المغربية هو العزوف الشعبي وبالتالي فالمؤسسات المنبثقة عن هذه الانتخابات هي مؤسسات أقلية تفتقد للشرعية الشعبية".
كما استغرب عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان صمت وزارة الداخلية لأزيد من 6 ساعات غير طبيعي، "وهي التي عودتنا أن تعطي النتائج المؤقتة بعد ساعة أو ما يقل (النسبة إلى حدود الخامسة قدمتها في حدود السادسة".
وفي الختام أكد احرشان "أن عرض السلطة وجهودها طيلة 4 سنوات لم تحقق الهدف الحقيقي وهو مصالحة المغاربة مع صندوق الاقتراع لأن المشكل يكمن في الثقة؛ المغاربة لا يثقون في صندوق الاقتراع لأنهم يعلمون مسبقا أن لا تأثير له في المؤسسات والسياسات التي تحكمهم".
أكدت جماعة العدل والاحسان في مقال نشرته على موقعها، "أن غالبية الشعب المغربي قاطعت العملية السياسية برمتها، مقتنعة بعدم جدواها حيث عرفت الانتخابات المحلية عزوفا واسعا ونسبة تصويت هزيلة، هذا ما عاينه المغاربة بأنفسهم"، مضيفة أن ماأسمته بالمخزن وكعادته في تزييف النسب، أعلن على لسان وزير الداخلية نسبة مشاركة تصل إلى 52,36 في المائة.
وفي قراءة للدكتور عمر احرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ورئيس المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، نشرتها جماعة العدل والاحسان في المقال عينه قال "أن وزير الداخلية أعلن أن نسبة المشاركة بلغت 52,36 في المائة دون ذكر تفاصيل حول طريقة احتساب هذه النسبة رغم استغراقه لوقت طويل في تفاصيل أخرى".
وأوضح احرشان من خلال المقال ذاته، ما أسماه بمغالطات وزارة الداخلية في نسبة المشاركة، مصرحا "أن الداخلية تصر على جعل أساس احتساب نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فقط وإقصاء فئة واسعة من المغاربة ذوي الأحقية في التصويت والمقاطعين للعملية الانتخابية، وتزيد، هذه المرة، في الإقصاء لأنها للأسف لم تعلن الرقم الحقيقي لهذه الكتلة رغم أن المغرب حديث عهد بإحصاء السكان الذي لم تعمم لحد الساعة نتائجه التفصيلية رغم الوعد بذلك. آخر رقم نتوفر عليه يرجع لاقتراع 25 نونبر 2011 وقد بلغ عدد هذه الكتلة (11481518 مواطن) ولكم أن تضيفوا عدد المغاربة الذين يمكن أن يبلغوا 18 سنة بعد 4 سنوات".
وأضاف في تفسيره لهذه المغالطات " تصر الداخلية هذه المرة للأسف على احتساب الكتلة الناخبة من المسجلين فقط في اللوائح الانتخابية.. والغريب أنها، وعكس ما دأبت عليه في الماضي، مارست تدليسا كبيرا على الرأي العام في عدد هذه الفئة لأنها تروج لـ14 مليون ونصف وهذا رقم خاطئ، والمرجع عندنا هو الكتلة الناخبة المسجلة في 2011 بلغت 13475435 مغربيا، ويضاف إليها مليون و883 ألف و363 الذي صرحت الداخلية أنه تسجل في اللوائح خلال الفترة المخصصة لذلك في 20 مارس 2015، وحوالي المليون صوت التي قيل أنها تسجلت في اللوائح أثناء المراجعة الاستثنائية في غشت 2015، وبذلك تصبح الكتلة المسجلة حوالي 16358798، وهذا رقم بعيد جدا عن 14 مليون. وحتى إذا فرضنا أن الحصر النهائي يكون بعد دراسة الطعون والتثبت و... فإن العملية لن تنقص بمليوني ناخب".
وفي السياق ذاته، قال " إذا احتسبنا نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فحتما هي أقل من 52,36 لأن انتقاص مليوني صوت يؤثر بشكل كبير على النسبة، وإذا احتسبنا الأوراق الملغاة فهذا شأن آخر وهي نسبة لا تنزل في جل الانتخابات عن المليون وتصل أحيانا إلى مليون ونصف.. ولا ندري ما السر في سكوت وزير الداخلية عنها رغم أن الرقم متوفر منذ إغلاق صناديق الاقتراع".
وأضاف احرشان "أما إذا كنا منطقيين واحتسبنا النسبة على قاعدة عدد المغاربة الذين لهم حق التصويت وقدرنا العدد في حدود 26 مليون فستكون هناك كارثة تطعن في المسلسل كله وتؤكد أن الثابت في الانتخابات المغربية هو العزوف الشعبي وبالتالي فالمؤسسات المنبثقة عن هذه الانتخابات هي مؤسسات أقلية تفتقد للشرعية الشعبية".
كما استغرب عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان صمت وزارة الداخلية لأزيد من 6 ساعات غير طبيعي، "وهي التي عودتنا أن تعطي النتائج المؤقتة بعد ساعة أو ما يقل (النسبة إلى حدود الخامسة قدمتها في حدود السادسة".
وفي الختام أكد احرشان "أن عرض السلطة وجهودها طيلة 4 سنوات لم تحقق الهدف الحقيقي وهو مصالحة المغاربة مع صندوق الاقتراع لأن المشكل يكمن في الثقة؛ المغاربة لا يثقون في صندوق الاقتراع لأنهم يعلمون مسبقا أن لا تأثير له في المؤسسات والسياسات التي تحكمهم".
وفي قراءة للدكتور عمر احرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ورئيس المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، نشرتها جماعة العدل والاحسان في المقال عينه قال "أن وزير الداخلية أعلن أن نسبة المشاركة بلغت 52,36 في المائة دون ذكر تفاصيل حول طريقة احتساب هذه النسبة رغم استغراقه لوقت طويل في تفاصيل أخرى".
وأوضح احرشان من خلال المقال ذاته، ما أسماه بمغالطات وزارة الداخلية في نسبة المشاركة، مصرحا "أن الداخلية تصر على جعل أساس احتساب نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فقط وإقصاء فئة واسعة من المغاربة ذوي الأحقية في التصويت والمقاطعين للعملية الانتخابية، وتزيد، هذه المرة، في الإقصاء لأنها للأسف لم تعلن الرقم الحقيقي لهذه الكتلة رغم أن المغرب حديث عهد بإحصاء السكان الذي لم تعمم لحد الساعة نتائجه التفصيلية رغم الوعد بذلك. آخر رقم نتوفر عليه يرجع لاقتراع 25 نونبر 2011 وقد بلغ عدد هذه الكتلة (11481518 مواطن) ولكم أن تضيفوا عدد المغاربة الذين يمكن أن يبلغوا 18 سنة بعد 4 سنوات".
وأضاف في تفسيره لهذه المغالطات " تصر الداخلية هذه المرة للأسف على احتساب الكتلة الناخبة من المسجلين فقط في اللوائح الانتخابية.. والغريب أنها، وعكس ما دأبت عليه في الماضي، مارست تدليسا كبيرا على الرأي العام في عدد هذه الفئة لأنها تروج لـ14 مليون ونصف وهذا رقم خاطئ، والمرجع عندنا هو الكتلة الناخبة المسجلة في 2011 بلغت 13475435 مغربيا، ويضاف إليها مليون و883 ألف و363 الذي صرحت الداخلية أنه تسجل في اللوائح خلال الفترة المخصصة لذلك في 20 مارس 2015، وحوالي المليون صوت التي قيل أنها تسجلت في اللوائح أثناء المراجعة الاستثنائية في غشت 2015، وبذلك تصبح الكتلة المسجلة حوالي 16358798، وهذا رقم بعيد جدا عن 14 مليون. وحتى إذا فرضنا أن الحصر النهائي يكون بعد دراسة الطعون والتثبت و... فإن العملية لن تنقص بمليوني ناخب".
وفي السياق ذاته، قال " إذا احتسبنا نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فحتما هي أقل من 52,36 لأن انتقاص مليوني صوت يؤثر بشكل كبير على النسبة، وإذا احتسبنا الأوراق الملغاة فهذا شأن آخر وهي نسبة لا تنزل في جل الانتخابات عن المليون وتصل أحيانا إلى مليون ونصف.. ولا ندري ما السر في سكوت وزير الداخلية عنها رغم أن الرقم متوفر منذ إغلاق صناديق الاقتراع".
وأضاف احرشان "أما إذا كنا منطقيين واحتسبنا النسبة على قاعدة عدد المغاربة الذين لهم حق التصويت وقدرنا العدد في حدود 26 مليون فستكون هناك كارثة تطعن في المسلسل كله وتؤكد أن الثابت في الانتخابات المغربية هو العزوف الشعبي وبالتالي فالمؤسسات المنبثقة عن هذه الانتخابات هي مؤسسات أقلية تفتقد للشرعية الشعبية".
كما استغرب عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان صمت وزارة الداخلية لأزيد من 6 ساعات غير طبيعي، "وهي التي عودتنا أن تعطي النتائج المؤقتة بعد ساعة أو ما يقل (النسبة إلى حدود الخامسة قدمتها في حدود السادسة".
وفي الختام أكد احرشان "أن عرض السلطة وجهودها طيلة 4 سنوات لم تحقق الهدف الحقيقي وهو مصالحة المغاربة مع صندوق الاقتراع لأن المشكل يكمن في الثقة؛ المغاربة لا يثقون في صندوق الاقتراع لأنهم يعلمون مسبقا أن لا تأثير له في المؤسسات والسياسات التي تحكمهم".
ملصقات
