دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى التوقف الكلي والشامل عن العمل في جميع محاكم المملكة، وذلك ابتداء من يوم الاثنين، 14 نونبر الجاري، إلى إشعار آخر.وقالت الجمعية إنه من المرتقب أن يعقد أعضاء مكتبها جلسة حوار مع رئيس الحكومة، بداية الأسبوع القادم.ودعت الجمعية، في السياق ذاته، إلى فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل. وأشارت إلى أنه تقرر أيضا إبقاء مكتبها في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة جميع التطورات والمستجدات المهنية.وتطالب الجمعية بسحب مسودة قانون المهنة والذي تشير إلى أن وزير العدل أعده بطريقة انفرادية دون أي إشراك للمهنيين.وفتح وزير العدل حوارا مع مكتب الجمعية بخصوص فرض الضريبة على المحامين. ويورد المحامون على أنهم ليسوا، من الناحية المبدئية ضد أداء الضرائب، لكن الطريقة التي صيغت بها مقاربة وزير العدل لا تتلاءم وطرق اشتغال المهنة، ومن شأنها أن تزيد من إثقال كاهل المواطن، وأن تمس بالحق في التقاضي بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين.