

مراكش
جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في قضية “انهيار عمارة مصحة”
تستأنف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 08 فبراير الجاري، جلسة جديدة، للنظر في ملف 8 متورطين في انهيار جزئي لورش توسيع مصحة في حي جيليز في مراكش، الذي أودى بحياة 4 عمال.وكانت المحكمة قد قررت تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت في جلستها ليوم الخميس 17 دجنبر المنصرم ، مقابل كفالة 60 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما تم تمتيع المتهم الرئيسي، صاحب البناية المنهارة، الذي يوجد تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي، بدون كفالة بعد حصوله على تنازلات من المطالبين بالحق المدني.وكانت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مراكش قد قررت متابعة 8 أشخاص، بعد تسجيل أزيد من 20 مخالفة، من ضمنها الغش في مواد البناء، والتصاميم، وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء، ويتعلق الأمر بكل من صاحب المصحة، ومقاول البناء، والمهندسة المعمارية، التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس مهندسة وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة.وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش قد طالبت، في بلاغ سابق، السلطات المختصة بفتح تحقيق شفاف بعد مصرع 4 أشخاص في حادث انهيار عمارة قيد البناء، عبارة عن توسعة ثانية للمصحة الخاصة للشفاء، الكائنة في حي كليز في مراكش، ومراقبة العمارة، أو التوسيع الأول، الذي عرفته، والتأكد من مدى احترامه لكل الضوابط، والمعايير المعمول بها ليس فقط في مجال البناء، بل حتى في مجال الاستعمال كمرفق صحي، يتطلب معايير، ومواصفات جد دقيقة، وجب توفرها قبل أي ترخيص.
تستأنف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 08 فبراير الجاري، جلسة جديدة، للنظر في ملف 8 متورطين في انهيار جزئي لورش توسيع مصحة في حي جيليز في مراكش، الذي أودى بحياة 4 عمال.وكانت المحكمة قد قررت تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت في جلستها ليوم الخميس 17 دجنبر المنصرم ، مقابل كفالة 60 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما تم تمتيع المتهم الرئيسي، صاحب البناية المنهارة، الذي يوجد تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي، بدون كفالة بعد حصوله على تنازلات من المطالبين بالحق المدني.وكانت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مراكش قد قررت متابعة 8 أشخاص، بعد تسجيل أزيد من 20 مخالفة، من ضمنها الغش في مواد البناء، والتصاميم، وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء، ويتعلق الأمر بكل من صاحب المصحة، ومقاول البناء، والمهندسة المعمارية، التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس مهندسة وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة.وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش قد طالبت، في بلاغ سابق، السلطات المختصة بفتح تحقيق شفاف بعد مصرع 4 أشخاص في حادث انهيار عمارة قيد البناء، عبارة عن توسعة ثانية للمصحة الخاصة للشفاء، الكائنة في حي كليز في مراكش، ومراقبة العمارة، أو التوسيع الأول، الذي عرفته، والتأكد من مدى احترامه لكل الضوابط، والمعايير المعمول بها ليس فقط في مجال البناء، بل حتى في مجال الاستعمال كمرفق صحي، يتطلب معايير، ومواصفات جد دقيقة، وجب توفرها قبل أي ترخيص.
ملصقات
