تعقد غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الخميس 18 مارس الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش المتابع بجناية الإختلاس.وكانت هيئة المحكمة قررت في خامس جلسة لها يوم الخميس رابع مارس، تأجيل البث في هاته القضية إلى غاية جلسة اليوم من أجل إمهال محامي مٌنصّب لأول مرة لإعداد الدفاع.وكانت محكمة الاستئناف بمراكش، قضت بتاريخ الأربعاء 22 يوليوز 2019، بإدانة القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش (ح.م) بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة في حق المتهم، في الدعوى المدنية، بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية.كما قضت هيئة الحكم أيضا بأداء المتهم لتعويض مدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.وتوبع المتهم في حالة اعتقال بسجن الاوداية بمراكش، من أجل جناية الاختلاس وخيانة الأمانة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، وذلك بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها في هذه القضية.وأسفرت التحقيقات التمهيدية والتفصيلية عن وجود “أدلة كافية” لارتكاب المتهم لجناية اختلاس أموال عامة حددت في 5 ملايير و900 مليون سنتيم وجنحة خيانة الأمانة.وسبق لعناصر الشرطة الدولية “الانتربول”، أن أوقفت المتهم بإحدى المدن الأوروبية، خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، وذلك بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.وسلم المتهم، خلال شهر شتنبر المنصرم إلى السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه في القضية.