وطني

جلالة الملك يوجه رسالة للمشاركين في مؤتمر وزراء المالية الافارقة بمراكش


كشـ24 نشر في: 5 يوليو 2022

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى المشاركين في أشغال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين الذي افتتحت أشغاله اليوم الثلاثاء بمراكش.وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية، التي تلتها وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي."الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،يطيب لنا، في البداية، أن نرحب بضيوف المغرب الكرام، المشاركين في اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين لسنة 2022، هذا الاجتماع الذي أبينا إلا أن نضفي عليه رعايتنا السامية.كما نشيد بالدور بالغ الأهمية، الذي يلعبه هذا التجمع الإفريقي، الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1963، والذي يهدف إلى تعزيز صوت المحافظين الأفارقة في مؤسسات بريتون وودز بشأن تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلدان قارتنا.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،لا يخفى عليكم أنه في الوقت الذي كان فيه العالم يتأهب لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، دخل الاقتصاد العالمي في اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد، وتزايد الضغوط التضخمية، مع ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام. مما لهذه الاضطرابات من عواقب اجتماعية وخيمة.وتتفاوت آثار هذه الأزمة بالنسبة للبلدان الافريقية، كل حسب طبيعة إمكاناته الاقتصادية واحتياجاته الى المواد الأولية، لا سيما منها الطاقية أو الغذائية.وفي ظل هذه الظرفية الصعبة، تبرز قارتنا الافريقية كإحدى المناطق الأكثر تضررا، سواء بسبب التهديد المتزايد لأمنها الطاقي والغذائي، أو لتراجع مستويات نموها الاقتصادي، علاوة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في العديد من بلدانها.كما أن ارتفاع احتياجات التمويل، في سياق يتسم بندرة وتشديد شروط التمويلات الميسرة، يؤدي إلى ارتفاع خدمة الديون بشكل حاد، مما يزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من بلدان القارة.ومن هذا المنطلق، تغدو الحاجة ملحة، أكثر من أي وقت مضى، إلى المزيد من الدعم والتعاون الدولي، لتمكين الدول الإفريقية من تخفيف تداعيات الدوامة التضخمية التي دخلها الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،لقد أظهر المجتمع الدولي بالفعل، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تعبئة كبيرة لمساعدة الدول المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19 وبعدها الأزمة الأوكرانية؛ وذلك من خلال إجراءات ومبادرات تروم على وجه الخصوص، التخفيف من عبء خدمة الدين وتقليص فجوة التمويل، والمحافظة على التوازنات الخارجية.إلا أن هذه المبادرات، الجديرة بالتنويه والتقدير، تظل غير كافية، بالنظر إلى حجم التحديات الجسيمة، التي تواجهها بلدان القارة الإفريقية في طريقها نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. إذ يجب الاعتراف باستمرار وجود مواطن قصور بنيوية في نماذج النمو الاقتصادي وشبكات الحماية الاجتماعية في الدول الإفريقية.وكما تعلمون، فإن العديد من اقتصادات بلدان القارة تتسم بضعف تنوعها، واعتمادها بشكل كبير على صادرات المواد الأولية، مع ارتهان قطاعاتها الفلاحية أساسا بالتقلبات المناخية، إضافة إلى ضعف الاستفادة من ثروتها الديمغرافية الهائلة.لذا، بات من الضروري تكثيف الجهود لمعالجة الاختلالات ومكامن القصور، من خلال وضع برامج تنموية شاملة، بأهداف واضحة وآليات تمويل مبتكرة، تضع المواطن الإفريقي في صلب اهتماماتها، وتعتمد، بشكل أساسي، على استثمار فرص التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، والانخراط بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي والانتقال الطاقي التي يعرفها العالم اليوم.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن انعقاد التجمع الافريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، في هذه الظرفية الاستثنائية يشكل فرصة مناسبة لتدارس التحديات التي تواجهها بلداننا الافريقية، وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة بمواجهتها.ولا يسعنا في هذا الإطار، إلا أن نثمن الاختيار الموفق للمواضيع المبرمجة في جدول هذا الاجتماع، وعلى رأسها إشكالية المديونية وتحديات الرقمنة والتغير المناخي.ففيما يخص المديونية، يتفق الجميع على اعتبارها أحد أكبر التحديات الاقتصادية، التي تواجهها بلدان القارة الافريقية، والتي تظل تسائل المجتمع الدولي برمته، ليس فقط بالنظر لما تشكله من عبء متزايد على موارد التنمية المحدودة في معظم الدول الافريقية، وإنما أيضا لكونها ترهن مستقبل الأجيال القادمة، وحقها المشروع في التنمية والازدهار.وفي هذا الصدد، يمكن لمؤسسات بريتون وودز، بالتعاون مع بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، أن تقدم حلولا تقنية وصيغا تمويلية ملائمة لتحسين وضعية المديونية في الدول الافريقية، خصوصا منها الدول الأقل دخلا. لكن هذه الحلول التمويلية تبقى ذات طابع ظرفي، بالنظر لحجم الفجوة التمويلية الهائلة التي تعاني منها بلدان القارة وهي تواجه حاجيات تمويلية ضخمة تقدر بمئات مليارات الدولارات سنويا.ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تطوير خيارات تمويلية إضافية ذات طابع بنيوي، تقوم أساسا على تعبئة المزيد من الموارد المحلية، من خلال إصلاحات هيكلية ترفع من مردودية الأنظمة الجبائية، ومن نجاعة الإنفاق العمومي، وجاذبية الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ومن جهة أخرى، يبرز مشكل التغير المناخي أيضا كأحد التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها قارتنا، بالنظر لعواقبه الخطيرة وطويلة الأمد على مختلف أوجه الحياة في بلداننا.ومع أن الدول الافريقية تعد الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للتغيير المناخي، إلا انها، مع الأسف، تعد من بين الدول الأكثر تضررا من تداعياته، جراء توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات وتسارع وتيرة التصحر.وبالنظر لطبيعة التحدي المناخي كظاهرة عالمية تستعصي على الحلول الانفرادية، فإن المجتمع الدولي مدعو للإنصات لمطالب الدول الافريقية بهذا الخصوص، وتعبئة الموارد المالية والتقنية اللازمة لمساعدة بلدان القارة في جهودها للحد من تأثيرات التغير المناخي أو التكيف معها، علما ان افريقيا تظل القارة الأقل استفادة من التمويلات الموعود بها، في إطار اتفاقية باريس حول المناخ.وبموازاة ذلك، تبقى دولنا الافريقية مطالبة بإعادة توجيه نماذجها التنموية نحو أنماط إنتاجية واستهلاكية أكثر استدامة، تأخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي يفرضها التغير المناخي، سواء على مستوى حجم الموارد الطبيعية المتاحة، أو طبيعة الخيارات الاقتصادية المتبعة.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إذا كانت المديونية المرتفعة وظاهرة التغير المناخي تشكلان تحديا كبيرا يهدد استقرار الاقتصادات الافريقية واستدامة نماذجها التنموية، فإن الانتقال الرقمي يتيح فرصا تنموية هائلة أمام الدول الافريقية، يتعين استثمارها على الوجه الأمثل.فالتكنولوجيا الرقمية تشكل بالفعل، تحولا بنيويا في مقاربتنا للعالم الذي يحيط بنا، إذ تسمح بتطوير أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة، من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل، وأن تشكل مصدرا للرفع من فرص الاستثمار.كما تشكل الوسائط الرقمية قنوات متميزة للرفع من مستوى الشمول المالي، وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية.لكن بالمقابل، تتطلب الرقمنة، كخيار اقتصادي، توفير كفاءات بشرية كافية ومختصة، وتكريس هذه الثقافة لدى مختلف فئات المجتمع، مع تطوير بنيات تحتية تقنية قادرة على مواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع.وعلى الرغم من أن الرقمنة تنطوي أيضا على انعكاسات معقدة يصعب مواجهتها، يبدو من الضروري تسريع وتيرة رقمنة مجتمعاتنا الافريقية، لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، ولجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، من خلال توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لرفع هذا التحدي، وتعبئة الكفاءات البشرية الافريقية، لتقديم حلول رقمية تلائم الخصوصيات الثقافية والمجتمعية لبلدان القارة.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،يظل التعاون جنوب-جنوب الطريق الامثل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية لبلدان القارة. وللمغرب قناعات ثابتة وإنجازات هامة في هذا السياق، من خلال الالتزام المستمر والمشاريع المهيكلة، على غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يتوقع أن يساهم بشكل جذري في تعزيز الأمن الطاقي لعدد كبير من البلدان الافريقية.كما يشكل التقدم المحرز على مستوى أجرأة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF)، بالرغم من التحديات المرتبطة بالأزمة الحالية، دليلا إضافيا على قدرة قارتنا على تعزيز تكاملها الاقتصادي وفق رؤية مشتركة. حيث سيمكن تفعيل هذه المنطقة في أقرب الآجال، من تسريع اندماج الاقتصادات الإفريقية فيما بينها، وفي سلاسل القيمة العالمية، وكذا تكريس التعاون التجاري والاقتصادي جنوب-جنوب الذي نطمح إليه جميعا.وبموازاة ذلك، لا يسعنا هنا إلا أن نجدد الدعوة أيضا لشركائنا، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، لمواكبة جهود التنمية المبذولة من قبل دول قارتنا، في إطار شراكة استراتيجية رابح-رابح، توفر للدول الإفريقية الموارد الكافية للنهوض بأعباء التنمية المستدامة، وتوفير سبل العيش الكريم والآمن لمختلف شعوبها.وإذ نعرب لكم عن إشادتنا بالجهود الموفقة التي تبذلونها في سبيل دعم مساعي قارتنا لرفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإننا نتمنى لكم مجددا مقاما طيبا في المغرب، ولجمعكم الموقر كامل التوفيق.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى المشاركين في أشغال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين الذي افتتحت أشغاله اليوم الثلاثاء بمراكش.وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية، التي تلتها وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي."الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،يطيب لنا، في البداية، أن نرحب بضيوف المغرب الكرام، المشاركين في اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين لسنة 2022، هذا الاجتماع الذي أبينا إلا أن نضفي عليه رعايتنا السامية.كما نشيد بالدور بالغ الأهمية، الذي يلعبه هذا التجمع الإفريقي، الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1963، والذي يهدف إلى تعزيز صوت المحافظين الأفارقة في مؤسسات بريتون وودز بشأن تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلدان قارتنا.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،لا يخفى عليكم أنه في الوقت الذي كان فيه العالم يتأهب لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، دخل الاقتصاد العالمي في اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد، وتزايد الضغوط التضخمية، مع ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام. مما لهذه الاضطرابات من عواقب اجتماعية وخيمة.وتتفاوت آثار هذه الأزمة بالنسبة للبلدان الافريقية، كل حسب طبيعة إمكاناته الاقتصادية واحتياجاته الى المواد الأولية، لا سيما منها الطاقية أو الغذائية.وفي ظل هذه الظرفية الصعبة، تبرز قارتنا الافريقية كإحدى المناطق الأكثر تضررا، سواء بسبب التهديد المتزايد لأمنها الطاقي والغذائي، أو لتراجع مستويات نموها الاقتصادي، علاوة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في العديد من بلدانها.كما أن ارتفاع احتياجات التمويل، في سياق يتسم بندرة وتشديد شروط التمويلات الميسرة، يؤدي إلى ارتفاع خدمة الديون بشكل حاد، مما يزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من بلدان القارة.ومن هذا المنطلق، تغدو الحاجة ملحة، أكثر من أي وقت مضى، إلى المزيد من الدعم والتعاون الدولي، لتمكين الدول الإفريقية من تخفيف تداعيات الدوامة التضخمية التي دخلها الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،لقد أظهر المجتمع الدولي بالفعل، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تعبئة كبيرة لمساعدة الدول المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19 وبعدها الأزمة الأوكرانية؛ وذلك من خلال إجراءات ومبادرات تروم على وجه الخصوص، التخفيف من عبء خدمة الدين وتقليص فجوة التمويل، والمحافظة على التوازنات الخارجية.إلا أن هذه المبادرات، الجديرة بالتنويه والتقدير، تظل غير كافية، بالنظر إلى حجم التحديات الجسيمة، التي تواجهها بلدان القارة الإفريقية في طريقها نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. إذ يجب الاعتراف باستمرار وجود مواطن قصور بنيوية في نماذج النمو الاقتصادي وشبكات الحماية الاجتماعية في الدول الإفريقية.وكما تعلمون، فإن العديد من اقتصادات بلدان القارة تتسم بضعف تنوعها، واعتمادها بشكل كبير على صادرات المواد الأولية، مع ارتهان قطاعاتها الفلاحية أساسا بالتقلبات المناخية، إضافة إلى ضعف الاستفادة من ثروتها الديمغرافية الهائلة.لذا، بات من الضروري تكثيف الجهود لمعالجة الاختلالات ومكامن القصور، من خلال وضع برامج تنموية شاملة، بأهداف واضحة وآليات تمويل مبتكرة، تضع المواطن الإفريقي في صلب اهتماماتها، وتعتمد، بشكل أساسي، على استثمار فرص التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، والانخراط بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي والانتقال الطاقي التي يعرفها العالم اليوم.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن انعقاد التجمع الافريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، في هذه الظرفية الاستثنائية يشكل فرصة مناسبة لتدارس التحديات التي تواجهها بلداننا الافريقية، وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة بمواجهتها.ولا يسعنا في هذا الإطار، إلا أن نثمن الاختيار الموفق للمواضيع المبرمجة في جدول هذا الاجتماع، وعلى رأسها إشكالية المديونية وتحديات الرقمنة والتغير المناخي.ففيما يخص المديونية، يتفق الجميع على اعتبارها أحد أكبر التحديات الاقتصادية، التي تواجهها بلدان القارة الافريقية، والتي تظل تسائل المجتمع الدولي برمته، ليس فقط بالنظر لما تشكله من عبء متزايد على موارد التنمية المحدودة في معظم الدول الافريقية، وإنما أيضا لكونها ترهن مستقبل الأجيال القادمة، وحقها المشروع في التنمية والازدهار.وفي هذا الصدد، يمكن لمؤسسات بريتون وودز، بالتعاون مع بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، أن تقدم حلولا تقنية وصيغا تمويلية ملائمة لتحسين وضعية المديونية في الدول الافريقية، خصوصا منها الدول الأقل دخلا. لكن هذه الحلول التمويلية تبقى ذات طابع ظرفي، بالنظر لحجم الفجوة التمويلية الهائلة التي تعاني منها بلدان القارة وهي تواجه حاجيات تمويلية ضخمة تقدر بمئات مليارات الدولارات سنويا.ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تطوير خيارات تمويلية إضافية ذات طابع بنيوي، تقوم أساسا على تعبئة المزيد من الموارد المحلية، من خلال إصلاحات هيكلية ترفع من مردودية الأنظمة الجبائية، ومن نجاعة الإنفاق العمومي، وجاذبية الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ومن جهة أخرى، يبرز مشكل التغير المناخي أيضا كأحد التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها قارتنا، بالنظر لعواقبه الخطيرة وطويلة الأمد على مختلف أوجه الحياة في بلداننا.ومع أن الدول الافريقية تعد الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للتغيير المناخي، إلا انها، مع الأسف، تعد من بين الدول الأكثر تضررا من تداعياته، جراء توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات وتسارع وتيرة التصحر.وبالنظر لطبيعة التحدي المناخي كظاهرة عالمية تستعصي على الحلول الانفرادية، فإن المجتمع الدولي مدعو للإنصات لمطالب الدول الافريقية بهذا الخصوص، وتعبئة الموارد المالية والتقنية اللازمة لمساعدة بلدان القارة في جهودها للحد من تأثيرات التغير المناخي أو التكيف معها، علما ان افريقيا تظل القارة الأقل استفادة من التمويلات الموعود بها، في إطار اتفاقية باريس حول المناخ.وبموازاة ذلك، تبقى دولنا الافريقية مطالبة بإعادة توجيه نماذجها التنموية نحو أنماط إنتاجية واستهلاكية أكثر استدامة، تأخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي يفرضها التغير المناخي، سواء على مستوى حجم الموارد الطبيعية المتاحة، أو طبيعة الخيارات الاقتصادية المتبعة.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إذا كانت المديونية المرتفعة وظاهرة التغير المناخي تشكلان تحديا كبيرا يهدد استقرار الاقتصادات الافريقية واستدامة نماذجها التنموية، فإن الانتقال الرقمي يتيح فرصا تنموية هائلة أمام الدول الافريقية، يتعين استثمارها على الوجه الأمثل.فالتكنولوجيا الرقمية تشكل بالفعل، تحولا بنيويا في مقاربتنا للعالم الذي يحيط بنا، إذ تسمح بتطوير أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة، من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل، وأن تشكل مصدرا للرفع من فرص الاستثمار.كما تشكل الوسائط الرقمية قنوات متميزة للرفع من مستوى الشمول المالي، وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية.لكن بالمقابل، تتطلب الرقمنة، كخيار اقتصادي، توفير كفاءات بشرية كافية ومختصة، وتكريس هذه الثقافة لدى مختلف فئات المجتمع، مع تطوير بنيات تحتية تقنية قادرة على مواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع.وعلى الرغم من أن الرقمنة تنطوي أيضا على انعكاسات معقدة يصعب مواجهتها، يبدو من الضروري تسريع وتيرة رقمنة مجتمعاتنا الافريقية، لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، ولجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، من خلال توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لرفع هذا التحدي، وتعبئة الكفاءات البشرية الافريقية، لتقديم حلول رقمية تلائم الخصوصيات الثقافية والمجتمعية لبلدان القارة.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،يظل التعاون جنوب-جنوب الطريق الامثل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية لبلدان القارة. وللمغرب قناعات ثابتة وإنجازات هامة في هذا السياق، من خلال الالتزام المستمر والمشاريع المهيكلة، على غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يتوقع أن يساهم بشكل جذري في تعزيز الأمن الطاقي لعدد كبير من البلدان الافريقية.كما يشكل التقدم المحرز على مستوى أجرأة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF)، بالرغم من التحديات المرتبطة بالأزمة الحالية، دليلا إضافيا على قدرة قارتنا على تعزيز تكاملها الاقتصادي وفق رؤية مشتركة. حيث سيمكن تفعيل هذه المنطقة في أقرب الآجال، من تسريع اندماج الاقتصادات الإفريقية فيما بينها، وفي سلاسل القيمة العالمية، وكذا تكريس التعاون التجاري والاقتصادي جنوب-جنوب الذي نطمح إليه جميعا.وبموازاة ذلك، لا يسعنا هنا إلا أن نجدد الدعوة أيضا لشركائنا، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، لمواكبة جهود التنمية المبذولة من قبل دول قارتنا، في إطار شراكة استراتيجية رابح-رابح، توفر للدول الإفريقية الموارد الكافية للنهوض بأعباء التنمية المستدامة، وتوفير سبل العيش الكريم والآمن لمختلف شعوبها.وإذ نعرب لكم عن إشادتنا بالجهود الموفقة التي تبذلونها في سبيل دعم مساعي قارتنا لرفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإننا نتمنى لكم مجددا مقاما طيبا في المغرب، ولجمعكم الموقر كامل التوفيق.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة