وطني

جلالة الملك يوجه رسالة بمناسبة الذكرى 50 لمنظمة التعاون الإسلامي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 ديسمبر 2019

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في الاحتفالية المقامة في الرباط بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة :"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،معالي السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،حضرات السيدات والسادة،السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،نود في البداية، أن نعرب لكم عن بالغ سعادتنا وسرورنا، باستضافة المملكة المغربية لأشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومشاركتهم في هذه الاحتفالية بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.ولا يخفى عليكم أن إحداث هذه المنظمة كان بمبادرة والدنا المنعم، الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، ومباركة شقيقيه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والملك الحسين بن طلال، رحمهما الله، وذلك بقرار صادر عن القمة التاريخية، التي التأمت بالرباط، في 25 سبتمبر من عام 1969، على إثر الجريمة النكراء لإحراق المسجد الأقصى المبارك.ومنذ ذلك الوقت، أصبح هذا التاريخ رمزا لجمع شمل الأمة الإسلامية، تحت مظلة هذه المنظمة، التي تعبر عن صوت العالم الإسلامي وضميره الحي، لاسيما فيما يتعلق بالقضية المركزية، الراسخة في ذاكرة ووجدان وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية، قضية فلسطين العادلة والقدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن استحضار حصيلة نصف قرن من العمل البناء، والحضور المتواصل والمثمر، تستحثنا لجعل الجهد الجماعي المبذول، محفزا لتصحيح مسار العمل الإسلامي المشترك، نحو تحقيق الاستقرار السياسي، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوب أمتنا الإسلامية.خمسون سنة ارتقت واتسعت خلالها منظمة التعاون الإسلامي، لتصبح ثاني أكبر منظمة حكومية دولية، خارج منظومة الأمم المتحدة، بسبع وخمسين دولة عضوا، تمثل ما يقارب ملياري مسلم، ينتمون لمختلف الأجناس والقارات.وخلال هذه المسيرة الحافلة، جرى تعزيز سبل التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء. فقد تم عقد عشرات القمم الإسلامية، تم خلالها إصدار قرارات وبيانات تاريخية، وتبني مواقف مشرفة، تنسجم مع الأهداف السامية لميثاقها.ويتعلق الأمر هنا بنصرة قضايا الأمة الإسلامية؛ والدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام، وتصحيح المفاهيم والتصورات الخاطئة والمغلوطة، عن تعاليمه السمحة ورسالته النبيلة؛ ومواجهة ممارسات التمييز ضد المسلمين بجميع صورها وأشكالها، وحماية مصالحهم الحيوية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وكذا تسوية العديد من النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفا فيها.كما عملت منظمتنا، بشكل فعال، على تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي لنزوعات التطرف والانغلاق، التي تعد من أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وكذا المساهمة في إشاعة قيم التفاهم والتسامح والتعايش بين الشعوب والأمم، وتوطيد الأمن والاستقرار الدوليين.وإيمانا منها بضرورة مواكبة التطورات العالمية، فقد بادرت الدول الأعضاء لتعديل ميثاق منظمتنا، وجعله عماد العمل الإسلامي المستقبلي، بما يتوافق مع تحديات القرن الحادي والعشرين.وتعزيزا لهذا التوجه، تم في مكة المكرمة سنة 2005، وضع برنامج عمل عشري، بهدف تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء، حيث است كملت عملية تنفيذ مضامينه بنجاح، نهاية سنة 2015. إثر ذلك، قمنا بصياغة برنامج جديد للعشرية الممتدة من 2016 إلى 2025، والذي يحدد المجالات والأهداف ذات الأولوية، ويشمل القضايا الجوهرية التي تهم العالم الإسلامي.وإذا كانت الخطط والبرامج السابقة والحالية، قد أسهمت في مضاعفة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمتنا، فإننا نثمن كل المبادرات التي تروم تطوير تكتلاتنا الاقتصادية، في أفق إنشاء منطقة للتبادل الحر داخل فضائنا الإسلامي. هذه المنطقة التي ينبغي أن تترجم روح التضامن، وتؤسس للتنمية الشاملة والمستدامة، التي يكون عمادها العنصر البشري.لذا، ندعو لاعتماد خارطة طريق جديدة، تمكن من الاستفادة من ثرواتنا البشرية والطبيعية، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مؤشرات جودة الحياة ببلداننا الإسلامية.وهو ما يتطلب بلورة توجه جديد للمقاربات التنموية المعتمدة، يأخذ بعين الاعتبار، خصوصيات ومحددات النظام الاقتصادي العالمي، والاستفادة من التجارب الناجحة، التي راهنت بشكل أساسي على تنمية العنصر البشري وتأهيله، لتحقيق الطفرة التنموية والحضارية المنشودة، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن أهم مصدر لقوتنا واتحادنا، وأكبر محفز لنا على بذل المزيد من الجهود، هو إيماننا الثابت بعدالة قضيتنا الأولى، قضية القدس وفلسطين.ومن منطلق مسؤولياتنا كملك للمغرب، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نجدد التزام المغرب الدائم، ملكا وحكومة وشعبا، بالدفاع عن القدس الشريف وفلسطين، على مختلف الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والقانونية والميدانية، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.ذلك أن سعينا الدؤوب من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وقضية القدس، نابع من قناعتنا الراسخة بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط، يمر حتما عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.ونود في هذا الصدد، أن ندعو المنتظم الدولي للانخراط الجاد، في بلورة خارطة طريق جديدة، تمكن من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واتفاقات السلام المبرمة؛ وإيجاد حلول عملية للوضع المتأزم في الشرق الأوسط، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك وفق جدول زمني محدد، وفي إطار حل الدولتين، وبتطابق تام مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.وعلى صعيد آخر، ما فتئنا نعمل كرئيس للجنة القدس، على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين، والمساعي الدبلوماسية، الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة، والعمل الميداني الملموس، من خلال مشاريع ميدانية، تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف، لمساندة المقدسيين، ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة، الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، ومواكبة أولويات المقدسيين واحتياجاتهم المتجددة.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،يأتي تخليدنا اليوم، للذكرى الخمسينية لإحداث منظمتنا، في ظل ظرفية دولية دقيقة وجد معقدة، تطغى عليها الأزمات التي اندلعت في بعض الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تفاقمت تداعياتها إقليميا، وتصاعدت بفعلها نعرات الانقسام والطائفية المقيتة، وتنامت فيها ظاهرة التطرف والإرهاب.لذلك، فقد أصبح من الملح معالجة الأسباب والعوامل، التي أدت إلى هذا الوضع، المنذر بالعديد من المخاطر والعمل الصادق على حل الخلافات البينية، واعتماد الآليات الكفيلة بتحصين منظمتنا من مخاطر التجزئة والانقسام.كما ينبغي التصدي لمحاولات بعض الجهات استغلال هذا الوضع المتأزم لإذكاء نعرات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة عالمنا الإسلامي، على أسس تتجاهل حقائق التاريخ والهويات، والتدخل في مصائر الأمم، وتهديد الأمن والاستقرار الدوليين.وإن من شأن التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، وتقييمه بتجرد وعمق، أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ميثاق المنظمة.ولنا اليقين بأن الالتزام بالمبادئ والقيم والأهداف، التي تقوم عليها منظمتنا، والعمل الصادق على تعزيز روابط الأخوة والتعاون والتضامن القائمة بين شعوبنا، كفيل بإضفاء القوة والفعالية اللازمتين، لجعل تكتلنا كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.وفي هذا الإطار، فإن تكثيف التعاون جنوب -جنـوب، المبني على الثقة والواقعية والمنفعة المشتركة، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة، وتبادل التجارب في شتى الميادين، من شأنه الرفع من قدراتنا الإنتاجية، وتقوية اقتصاداتنا، بما يخدم تطلعات شعوبنا إلى الرخاء والازدهار والعيش الكريم.وختاما، يمكن الجزم أن احتفاليتنا اليوم، هي في حقيقتها دعوة صريحة لتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والانخراط القوي والفعال في صناعة القرار السياسي والاقتصادي الدولي، للدفاع عن مصالح دولنا وشعوبنا.إنها أيضا دعوة ملحة لاستقراء استباقي للمستقبل، ووضع الاستراتيجيات والخطط الملائمة للأجيال القادمة، من أجل رفع التحديات الجسام المقبلة، وفي مقدمتها توطيد الاستقرار السياسي، والنهوض بالتنمية المستدامة، وضمان الأمن والغذاء وحماية البيئة وغيرها.وفقنا الله جميعا لخدمة بلداننا الإسلامية، والدفاع عن قضاياها العادلة، وتحقيق الأمن والتنمية لشعوبنا."وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"صدق الله العظيم.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في الاحتفالية المقامة في الرباط بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة :"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،معالي السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،حضرات السيدات والسادة،السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،نود في البداية، أن نعرب لكم عن بالغ سعادتنا وسرورنا، باستضافة المملكة المغربية لأشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومشاركتهم في هذه الاحتفالية بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.ولا يخفى عليكم أن إحداث هذه المنظمة كان بمبادرة والدنا المنعم، الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، ومباركة شقيقيه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والملك الحسين بن طلال، رحمهما الله، وذلك بقرار صادر عن القمة التاريخية، التي التأمت بالرباط، في 25 سبتمبر من عام 1969، على إثر الجريمة النكراء لإحراق المسجد الأقصى المبارك.ومنذ ذلك الوقت، أصبح هذا التاريخ رمزا لجمع شمل الأمة الإسلامية، تحت مظلة هذه المنظمة، التي تعبر عن صوت العالم الإسلامي وضميره الحي، لاسيما فيما يتعلق بالقضية المركزية، الراسخة في ذاكرة ووجدان وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية، قضية فلسطين العادلة والقدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن استحضار حصيلة نصف قرن من العمل البناء، والحضور المتواصل والمثمر، تستحثنا لجعل الجهد الجماعي المبذول، محفزا لتصحيح مسار العمل الإسلامي المشترك، نحو تحقيق الاستقرار السياسي، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوب أمتنا الإسلامية.خمسون سنة ارتقت واتسعت خلالها منظمة التعاون الإسلامي، لتصبح ثاني أكبر منظمة حكومية دولية، خارج منظومة الأمم المتحدة، بسبع وخمسين دولة عضوا، تمثل ما يقارب ملياري مسلم، ينتمون لمختلف الأجناس والقارات.وخلال هذه المسيرة الحافلة، جرى تعزيز سبل التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء. فقد تم عقد عشرات القمم الإسلامية، تم خلالها إصدار قرارات وبيانات تاريخية، وتبني مواقف مشرفة، تنسجم مع الأهداف السامية لميثاقها.ويتعلق الأمر هنا بنصرة قضايا الأمة الإسلامية؛ والدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام، وتصحيح المفاهيم والتصورات الخاطئة والمغلوطة، عن تعاليمه السمحة ورسالته النبيلة؛ ومواجهة ممارسات التمييز ضد المسلمين بجميع صورها وأشكالها، وحماية مصالحهم الحيوية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وكذا تسوية العديد من النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفا فيها.كما عملت منظمتنا، بشكل فعال، على تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي لنزوعات التطرف والانغلاق، التي تعد من أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وكذا المساهمة في إشاعة قيم التفاهم والتسامح والتعايش بين الشعوب والأمم، وتوطيد الأمن والاستقرار الدوليين.وإيمانا منها بضرورة مواكبة التطورات العالمية، فقد بادرت الدول الأعضاء لتعديل ميثاق منظمتنا، وجعله عماد العمل الإسلامي المستقبلي، بما يتوافق مع تحديات القرن الحادي والعشرين.وتعزيزا لهذا التوجه، تم في مكة المكرمة سنة 2005، وضع برنامج عمل عشري، بهدف تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء، حيث است كملت عملية تنفيذ مضامينه بنجاح، نهاية سنة 2015. إثر ذلك، قمنا بصياغة برنامج جديد للعشرية الممتدة من 2016 إلى 2025، والذي يحدد المجالات والأهداف ذات الأولوية، ويشمل القضايا الجوهرية التي تهم العالم الإسلامي.وإذا كانت الخطط والبرامج السابقة والحالية، قد أسهمت في مضاعفة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمتنا، فإننا نثمن كل المبادرات التي تروم تطوير تكتلاتنا الاقتصادية، في أفق إنشاء منطقة للتبادل الحر داخل فضائنا الإسلامي. هذه المنطقة التي ينبغي أن تترجم روح التضامن، وتؤسس للتنمية الشاملة والمستدامة، التي يكون عمادها العنصر البشري.لذا، ندعو لاعتماد خارطة طريق جديدة، تمكن من الاستفادة من ثرواتنا البشرية والطبيعية، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مؤشرات جودة الحياة ببلداننا الإسلامية.وهو ما يتطلب بلورة توجه جديد للمقاربات التنموية المعتمدة، يأخذ بعين الاعتبار، خصوصيات ومحددات النظام الاقتصادي العالمي، والاستفادة من التجارب الناجحة، التي راهنت بشكل أساسي على تنمية العنصر البشري وتأهيله، لتحقيق الطفرة التنموية والحضارية المنشودة، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن أهم مصدر لقوتنا واتحادنا، وأكبر محفز لنا على بذل المزيد من الجهود، هو إيماننا الثابت بعدالة قضيتنا الأولى، قضية القدس وفلسطين.ومن منطلق مسؤولياتنا كملك للمغرب، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نجدد التزام المغرب الدائم، ملكا وحكومة وشعبا، بالدفاع عن القدس الشريف وفلسطين، على مختلف الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والقانونية والميدانية، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.ذلك أن سعينا الدؤوب من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وقضية القدس، نابع من قناعتنا الراسخة بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط، يمر حتما عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.ونود في هذا الصدد، أن ندعو المنتظم الدولي للانخراط الجاد، في بلورة خارطة طريق جديدة، تمكن من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واتفاقات السلام المبرمة؛ وإيجاد حلول عملية للوضع المتأزم في الشرق الأوسط، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك وفق جدول زمني محدد، وفي إطار حل الدولتين، وبتطابق تام مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.وعلى صعيد آخر، ما فتئنا نعمل كرئيس للجنة القدس، على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين، والمساعي الدبلوماسية، الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة، والعمل الميداني الملموس، من خلال مشاريع ميدانية، تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف، لمساندة المقدسيين، ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة، الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، ومواكبة أولويات المقدسيين واحتياجاتهم المتجددة.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،يأتي تخليدنا اليوم، للذكرى الخمسينية لإحداث منظمتنا، في ظل ظرفية دولية دقيقة وجد معقدة، تطغى عليها الأزمات التي اندلعت في بعض الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تفاقمت تداعياتها إقليميا، وتصاعدت بفعلها نعرات الانقسام والطائفية المقيتة، وتنامت فيها ظاهرة التطرف والإرهاب.لذلك، فقد أصبح من الملح معالجة الأسباب والعوامل، التي أدت إلى هذا الوضع، المنذر بالعديد من المخاطر والعمل الصادق على حل الخلافات البينية، واعتماد الآليات الكفيلة بتحصين منظمتنا من مخاطر التجزئة والانقسام.كما ينبغي التصدي لمحاولات بعض الجهات استغلال هذا الوضع المتأزم لإذكاء نعرات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة عالمنا الإسلامي، على أسس تتجاهل حقائق التاريخ والهويات، والتدخل في مصائر الأمم، وتهديد الأمن والاستقرار الدوليين.وإن من شأن التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، وتقييمه بتجرد وعمق، أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ميثاق المنظمة.ولنا اليقين بأن الالتزام بالمبادئ والقيم والأهداف، التي تقوم عليها منظمتنا، والعمل الصادق على تعزيز روابط الأخوة والتعاون والتضامن القائمة بين شعوبنا، كفيل بإضفاء القوة والفعالية اللازمتين، لجعل تكتلنا كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.وفي هذا الإطار، فإن تكثيف التعاون جنوب -جنـوب، المبني على الثقة والواقعية والمنفعة المشتركة، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة، وتبادل التجارب في شتى الميادين، من شأنه الرفع من قدراتنا الإنتاجية، وتقوية اقتصاداتنا، بما يخدم تطلعات شعوبنا إلى الرخاء والازدهار والعيش الكريم.وختاما، يمكن الجزم أن احتفاليتنا اليوم، هي في حقيقتها دعوة صريحة لتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والانخراط القوي والفعال في صناعة القرار السياسي والاقتصادي الدولي، للدفاع عن مصالح دولنا وشعوبنا.إنها أيضا دعوة ملحة لاستقراء استباقي للمستقبل، ووضع الاستراتيجيات والخطط الملائمة للأجيال القادمة، من أجل رفع التحديات الجسام المقبلة، وفي مقدمتها توطيد الاستقرار السياسي، والنهوض بالتنمية المستدامة، وضمان الأمن والغذاء وحماية البيئة وغيرها.وفقنا الله جميعا لخدمة بلداننا الإسلامية، والدفاع عن قضاياها العادلة، وتحقيق الأمن والتنمية لشعوبنا."وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"صدق الله العظيم.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".



اقرأ أيضاً
مغربي مهدد بالترحيل من فرنسا بعد عملية زراعة كبد مزدوجة
كريم كافوني، مواطن مغربي خضع لعملية زرع كبد مزدوجة ويخضع للمراقبة الطبية في فرنسا، منذ أكثر من 20 عاما، ويخضع منذ مارس 2023 لأمر بالترحيل. ويطالب كريم بإلغاء التزام بمغادرة فرنسا، لأن المسألة تتعلق بـ"حياة أو موت". وعاش كريم كافوني بمنطقة فيلنوف داسك منذ عام 2017، بعد عملية زرع كبد مزدوجة، لكن في مارس 2023، حصل على OQTF (التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية).. "أنا لست في فرنسا لأسباب اقتصادية تتعلق بالهجرة، ولكن بسبب الضرورة، حياتي تعتمد على ذلك"، يقول كريم الذي يبلغ من العمر خمسين عاما. في عام 2002، أجريت أول عملية زرع لكريم بمستشفى جامعة ليل. وعند عودته إلى المغرب، لم تكن المتابعة الطبية مُرضية، ولذلك أمضى 15 عامًا يتنقل بين المغرب وفرنسا لشراء الأدوية وإجراء الفحوصات الطبية. وتغير كل شيء في عام 2017. رفض جسد كريم كافوني العضو المزروع. وتم إخلاؤه على وجه السرعة، وأصيب بنزيف على متن الطائرة ودخل في غيبوبة. في البداية، تم نقله إلى المستشفى في بروكسل لتلقي الرعاية لمدة خمسة أيام. وبعد ذلك تم نقله إلى ليل، حيث أجريت له عملية زرع كبد ثانية في ماي 2017. وانتقل المدير المالي السابق في ميناء الدار البيضاء إلى فيلنوف داسك للحفاظ على صحته وحياته، بينما بقيت زوجته وبناته الثلاث بالمغرب. ومنذ حصوله على OQTF، كان كريم يكافح من أجل البقاء في فرنسا. وقد استأنف الحكم لدى المحكمة الإدارية في ليل، لكن دون جدوى. وقد استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف في دويه، وقدم شهادات طبية "تؤكد ضرورة بقائي في فرنسا من أجل البقاء على قيد الحياة"، على حد قوله. وبحسب بيان لهيئة OQTF، فإن "الحالة الصحية للمريض جيدة ويمكنه الاستفادة من المراقبة الملائمة لحالته الصحية في بلده الأصلي". ولكن في نظر كريم فإن العودة إلى المغرب ستكون ضارة بالنسبة له. أتلقى علاجًا يناسب حالتي. أنا أيضًا مصاب بالسكري، ويتغير بروتوكولي بعد كل زيارة للطبيب. يقول: "أتناول أيضًا أدويةً مضادةً لرفض العضو المزروع، وهي غير متوفرة في المغرب". بعد حصوله على تصريح العمل المؤقت ومنذ انتهاء تصريح إقامته المؤقتة في 22 أبريل، وجد الرجل نفسه في وضع محفوف بالمخاطر: غير قادر على العمل، وفقدان المساعدة... ثم قام بإجراءات إدارية - طلب اجتماعًا طارئًا مع المحافظ، واتصل برئيس بلدية فيلنوف داسك - والتي باءت بالفشل. وهو يعتمد الآن على دعم الجمعيات لتجنب الطرد.
وطني

المغرب يخلد الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية
يخلد المغرب، غدا الأربعاء، بفخر واعتزاز الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية؛ المؤسسة الملتزمة بحزم بمسار التحديث، والتي تواصل تحت قيادة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تجسيد القيم العليا للولاء والانضباط والتفاني. ويشكل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على أوجه التقدم الكبرى التي حققتها القوات المسلحة الملكية، منذ تأسيسها سنة 1956 على يد جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، لتصبح نموذجا للفعالية العملياتية والابتكار الاستراتيجي والإشعاع الدولي. وهكذا، فقد انخرطت القوات المسلحة الملكية، منذ سنوات عديدة، في برنامج واسع للتحديث يدمج تجديد المعدات وتقوية البنيات التحتية وتحسين الظروف الاجتماعية لعناصرها. وفي سنة 2025، قطعت القوات المسلحة الملكية شوطا كبيرا في عملية التحديث هاته، لا سيما من خلال تسلم الدفعة الأولى من المروحيات الهجومية من طراز أباتشي AH-64، والتي يندرج اقتناؤها من قبل المملكة في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك الرامية إلى تزويد القوات المسلحة الملكية بقدرات متطورة أثبتت فعاليتها في الميدان. ويظهر هذا التطور استراتيجية تنويع الشراكات العسكرية التي ينتهجها المغرب، مع توجه حازم نحو السيادة الصناعية في مجال الدفاع. ولهذه الغاية، تعمل المملكة على بناء صرح صناعة عسكرية وطنية، تهدف إلى تعزيز صمودها الاستراتيجي. وعلى الصعيد الاجتماعي، تجلت الرعاية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أسرة القوات المسلحة الملكية في إنجازات كبرى في مجال السكن والبنيات التحتية. فإلى غاية نهاية 2024، تم إنجاز حوالي 15 ألفا و700 وحدة للسكن الوظيفي المعد للكراء، و توفير 79 ألفا و500 وحدة سكنية موجهة للملكية، بإعانة مباشرة من الدولة استفاد منها أزيد من 47 ألفا من العسكريين وموظفي إدارة الدفاع الوطني. وعلاوة على ذلك، تم إطلاق عملية وطنية لمنح بقع أرضية مجانية لفائدة قدماء العسكريين أعضاء مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. وتعتزم وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، أيضا تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 3,4 ملايير درهم خلال الفترة ما بين 2025 و2027، منها 1,4 مليار درهم في سنة 2025، لبناء 4300 مسكن جديد، ومواصلة تحديث البنيات التحتية العسكرية، وإطلاق عملية “الشهداء”. وتشمل هذه الدينامية أيضا الخدمة العسكرية، إذ تواصل إثارة شغف كبير لدى الشباب. وباعتبارها مدرسة حقيقية للمواطنة ولقابلية التشغيل، فإنها تتيح لآلاف الشباب المغاربة فرصة الاستفادة من تكوين مؤهل يعزز اندماجهم الاجتماعي والمهني. وعلى الساحة الدولية، ما فتئ المغرب يؤكد التزامه من أجل السلم وهو من المساهمين العالميين الأوائل في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بخبرة معترف بها في هذا المجال. وفي هذا السياق فإن مركز التميز لعمليات حفظ السلام بابن سليمان، يوفر تكوينات في عدة مجالات. كما يتجلى التعاون العسكري للمغرب على الصعيد الدولي، من خلال التمارين الكبرى المشتركة على غرار تمرين “الأسد الإفريقي”، الذي ينظم مع الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الصديقة. وتدل هذه المبادرة التي توجد في دورتها الـ21، فضلا عن مبادرات أخرى، على الدور المتنامي للمملكة، كفاعل في الاستقرار الإقليمي وشريك استراتيجي رائد. وعلى المستوى الأكاديمي، شكل إعلان جلالة الملك في سنة 2023 عن إحداث المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، خطوة نوعية، على اعتبار أن هذه المؤسسة ستساهم في ترسيخ المقاربة الاستراتيجية في معالجة إشكاليات وقضايا الدفاع والأمن بمختلف أبعادها. وتتميز القوات المسلحة الملكية، أكثر من أي وقت مضى، كمؤسسة وطنية راسخة الجذور في زمنها، ومنسجمة تماما إزاء التحديات المعاصرة، مع حرصها على البقاء وفية للقيم المؤسسة التي شكلت هويتها. فبين الكفاءة العملياتية، والابتكار التكنولوجي، والولاء للوطن، تواصل القوات المسلحة الملكية كتابة صفحات مجيدة من التاريخ العسكري المغربي، في خدمة مجد المملكة وأمن الوطن.
وطني

حيسان لـكشـ24: النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي معطل والحكومة تتنصل من الملف
يشهد قطاع التعليم العالي في المغرب تحولات متسارعة تستدعي قراءة متأنية لطبيعة العلاقة بين الفاعلين المؤسساتيين والنقابيين، خاصة في ظل التحديات البنيوية والإدارية التي تعيق تطوير منظومة التعليم العالي وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل الجامعات ومؤسسات التكوين، وقد أضحت الحاجة إلى حوار جاد ومسؤول بين الأطراف المعنية ضرورة ملحة، خصوصا في ما يتعلق بملف النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.وفي هذا السياق، أشاد عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريحه لموقع كشـ24، بما وصفه بالانفراج الإيجابي في العلاقة بين النقابات ووزارة التعليم العالي في عهد الوزير الحالي عز الدين الميداوي، الذي اعتبره ابن القطاع، بفضل تدرجه المهني داخل مؤسسات التعليم العالي من أستاذ إلى رئيس جامعة، وصولا إلى تقلده منصب الوزير.وأوضح حيسان أن هذا التدرج أتاح للوزير فهما عميقا لتحديات القطاع ومشاكل العاملين فيه، كما مكنه من التفاعل الإيجابي مع المطالب النقابية، بعكس وزراء سابقين حسب تعبيره "كانوا يتبرأون من العمل النقابي أو يرفضونه تماما"، مؤكدا أن هذا الانفتاح على النقاش والحوار أثمر عن لقاءات منتظمة وتقدم ملموس في بعض الملفات.وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحوار مع الوزير يوصف بالمثمر رغم قصر المدة الزمنية منذ تقلده المنصب، غير أن دخول أطراف ثالثة، مثل بعض رؤساء المؤسسات الجامعية، ووزارتي المالية والوظيفة العمومية، يعرقل التقدم في عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي.ولفت حيسان الانتباه إلى أن الوزير يبدي إرادة سياسية حقيقية لإخراج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ، لكن المسار يصطدم بتصريحات متناقضة من الحكومة، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة صرح بعدم اطلاعه على الملف، في الوقت الذي تنفي فيه وزارة المالية علمها به، رغم عقد لقاءات رسمية حوله.كما انتقد حيسان بعض الممارسات التي تسجل داخل مؤسسات جامعية، مثل ما يحدث في المدرسة الوطنية العليا للمهن والفنون بمدينة الرباط، حيث اتهم المكتب النقابي المحلي نائبة المدير بعرقلة الحوار، محملا الإدارة المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاقات وعدم احترام الالتزامات.ولفت ذات النقابي، إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم ولن تجامل أحدا، مشددا: "لا نرمي الورود، بل نقول الحقيقة كما هي"، مذكرا بانتقاداتهم السابقة العلنية للوزراء السابقين مثل لحسن الداودي وعبد اللطيف الميراوي حين كان رئيسا لجامعة القاضي عياض وابان تقلده منصب وزير التعليم العالي، مشيرا إلى أنهم وصفوا الداودي بكونه أضعف وزير في تاريخ القطاع.وختم حيسان تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار الحقيقي، وضرورة تدخل الحكومة بفعالية، خاصة في القضايا الحيوية، مثل النظام الأساسي، لما له من تأثير مباشر على استقرار الجامعة العمومية ومهنييها.
وطني

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجري مباحثات مع السفير الإسباني بالمغرب
استقبل عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، والرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا  (UCESA)، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بمقر المجلس بالرباط، إنريكي أوخيدا فيلا (Enrique Ojeda Vila)، سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وخلال هذا اللقاء، أشاد المسؤولان بجودة العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، وبمستوى التعاون المتميز القائم بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ونظيره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمملكة إسبانيا، الذي سبق لوفد عنه أن قام بزيارة عمل إلى الرباط يومي 20 و21 يناير 2025. وقال بلاغ للمجلس إن هذا اللقاء شكل أيضًا مناسبة للتأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المجلسان في تعزيز التقارب بين المجتمع المدني المنظم في البلدين، وفي دعم مسار توطيد مشاريع التنمية المستدامة بين المغرب وإسبانيا، من خلال إعداد آراء واقتراح توصيات في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالانتقال الطاقي، وحكامة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية.      
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة