وطني

جلالة الملك يوجه رسالة بمناسبة الذكرى 50 لمنظمة التعاون الإسلامي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 ديسمبر 2019

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في الاحتفالية المقامة في الرباط بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة :"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،معالي السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،حضرات السيدات والسادة،السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،نود في البداية، أن نعرب لكم عن بالغ سعادتنا وسرورنا، باستضافة المملكة المغربية لأشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومشاركتهم في هذه الاحتفالية بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.ولا يخفى عليكم أن إحداث هذه المنظمة كان بمبادرة والدنا المنعم، الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، ومباركة شقيقيه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والملك الحسين بن طلال، رحمهما الله، وذلك بقرار صادر عن القمة التاريخية، التي التأمت بالرباط، في 25 سبتمبر من عام 1969، على إثر الجريمة النكراء لإحراق المسجد الأقصى المبارك.ومنذ ذلك الوقت، أصبح هذا التاريخ رمزا لجمع شمل الأمة الإسلامية، تحت مظلة هذه المنظمة، التي تعبر عن صوت العالم الإسلامي وضميره الحي، لاسيما فيما يتعلق بالقضية المركزية، الراسخة في ذاكرة ووجدان وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية، قضية فلسطين العادلة والقدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن استحضار حصيلة نصف قرن من العمل البناء، والحضور المتواصل والمثمر، تستحثنا لجعل الجهد الجماعي المبذول، محفزا لتصحيح مسار العمل الإسلامي المشترك، نحو تحقيق الاستقرار السياسي، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوب أمتنا الإسلامية.خمسون سنة ارتقت واتسعت خلالها منظمة التعاون الإسلامي، لتصبح ثاني أكبر منظمة حكومية دولية، خارج منظومة الأمم المتحدة، بسبع وخمسين دولة عضوا، تمثل ما يقارب ملياري مسلم، ينتمون لمختلف الأجناس والقارات.وخلال هذه المسيرة الحافلة، جرى تعزيز سبل التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء. فقد تم عقد عشرات القمم الإسلامية، تم خلالها إصدار قرارات وبيانات تاريخية، وتبني مواقف مشرفة، تنسجم مع الأهداف السامية لميثاقها.ويتعلق الأمر هنا بنصرة قضايا الأمة الإسلامية؛ والدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام، وتصحيح المفاهيم والتصورات الخاطئة والمغلوطة، عن تعاليمه السمحة ورسالته النبيلة؛ ومواجهة ممارسات التمييز ضد المسلمين بجميع صورها وأشكالها، وحماية مصالحهم الحيوية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وكذا تسوية العديد من النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفا فيها.كما عملت منظمتنا، بشكل فعال، على تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي لنزوعات التطرف والانغلاق، التي تعد من أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وكذا المساهمة في إشاعة قيم التفاهم والتسامح والتعايش بين الشعوب والأمم، وتوطيد الأمن والاستقرار الدوليين.وإيمانا منها بضرورة مواكبة التطورات العالمية، فقد بادرت الدول الأعضاء لتعديل ميثاق منظمتنا، وجعله عماد العمل الإسلامي المستقبلي، بما يتوافق مع تحديات القرن الحادي والعشرين.وتعزيزا لهذا التوجه، تم في مكة المكرمة سنة 2005، وضع برنامج عمل عشري، بهدف تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء، حيث است كملت عملية تنفيذ مضامينه بنجاح، نهاية سنة 2015. إثر ذلك، قمنا بصياغة برنامج جديد للعشرية الممتدة من 2016 إلى 2025، والذي يحدد المجالات والأهداف ذات الأولوية، ويشمل القضايا الجوهرية التي تهم العالم الإسلامي.وإذا كانت الخطط والبرامج السابقة والحالية، قد أسهمت في مضاعفة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمتنا، فإننا نثمن كل المبادرات التي تروم تطوير تكتلاتنا الاقتصادية، في أفق إنشاء منطقة للتبادل الحر داخل فضائنا الإسلامي. هذه المنطقة التي ينبغي أن تترجم روح التضامن، وتؤسس للتنمية الشاملة والمستدامة، التي يكون عمادها العنصر البشري.لذا، ندعو لاعتماد خارطة طريق جديدة، تمكن من الاستفادة من ثرواتنا البشرية والطبيعية، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مؤشرات جودة الحياة ببلداننا الإسلامية.وهو ما يتطلب بلورة توجه جديد للمقاربات التنموية المعتمدة، يأخذ بعين الاعتبار، خصوصيات ومحددات النظام الاقتصادي العالمي، والاستفادة من التجارب الناجحة، التي راهنت بشكل أساسي على تنمية العنصر البشري وتأهيله، لتحقيق الطفرة التنموية والحضارية المنشودة، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن أهم مصدر لقوتنا واتحادنا، وأكبر محفز لنا على بذل المزيد من الجهود، هو إيماننا الثابت بعدالة قضيتنا الأولى، قضية القدس وفلسطين.ومن منطلق مسؤولياتنا كملك للمغرب، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نجدد التزام المغرب الدائم، ملكا وحكومة وشعبا، بالدفاع عن القدس الشريف وفلسطين، على مختلف الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والقانونية والميدانية، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.ذلك أن سعينا الدؤوب من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وقضية القدس، نابع من قناعتنا الراسخة بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط، يمر حتما عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.ونود في هذا الصدد، أن ندعو المنتظم الدولي للانخراط الجاد، في بلورة خارطة طريق جديدة، تمكن من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واتفاقات السلام المبرمة؛ وإيجاد حلول عملية للوضع المتأزم في الشرق الأوسط، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك وفق جدول زمني محدد، وفي إطار حل الدولتين، وبتطابق تام مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.وعلى صعيد آخر، ما فتئنا نعمل كرئيس للجنة القدس، على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين، والمساعي الدبلوماسية، الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة، والعمل الميداني الملموس، من خلال مشاريع ميدانية، تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف، لمساندة المقدسيين، ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة، الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، ومواكبة أولويات المقدسيين واحتياجاتهم المتجددة.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،يأتي تخليدنا اليوم، للذكرى الخمسينية لإحداث منظمتنا، في ظل ظرفية دولية دقيقة وجد معقدة، تطغى عليها الأزمات التي اندلعت في بعض الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تفاقمت تداعياتها إقليميا، وتصاعدت بفعلها نعرات الانقسام والطائفية المقيتة، وتنامت فيها ظاهرة التطرف والإرهاب.لذلك، فقد أصبح من الملح معالجة الأسباب والعوامل، التي أدت إلى هذا الوضع، المنذر بالعديد من المخاطر والعمل الصادق على حل الخلافات البينية، واعتماد الآليات الكفيلة بتحصين منظمتنا من مخاطر التجزئة والانقسام.كما ينبغي التصدي لمحاولات بعض الجهات استغلال هذا الوضع المتأزم لإذكاء نعرات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة عالمنا الإسلامي، على أسس تتجاهل حقائق التاريخ والهويات، والتدخل في مصائر الأمم، وتهديد الأمن والاستقرار الدوليين.وإن من شأن التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، وتقييمه بتجرد وعمق، أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ميثاق المنظمة.ولنا اليقين بأن الالتزام بالمبادئ والقيم والأهداف، التي تقوم عليها منظمتنا، والعمل الصادق على تعزيز روابط الأخوة والتعاون والتضامن القائمة بين شعوبنا، كفيل بإضفاء القوة والفعالية اللازمتين، لجعل تكتلنا كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.وفي هذا الإطار، فإن تكثيف التعاون جنوب -جنـوب، المبني على الثقة والواقعية والمنفعة المشتركة، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة، وتبادل التجارب في شتى الميادين، من شأنه الرفع من قدراتنا الإنتاجية، وتقوية اقتصاداتنا، بما يخدم تطلعات شعوبنا إلى الرخاء والازدهار والعيش الكريم.وختاما، يمكن الجزم أن احتفاليتنا اليوم، هي في حقيقتها دعوة صريحة لتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والانخراط القوي والفعال في صناعة القرار السياسي والاقتصادي الدولي، للدفاع عن مصالح دولنا وشعوبنا.إنها أيضا دعوة ملحة لاستقراء استباقي للمستقبل، ووضع الاستراتيجيات والخطط الملائمة للأجيال القادمة، من أجل رفع التحديات الجسام المقبلة، وفي مقدمتها توطيد الاستقرار السياسي، والنهوض بالتنمية المستدامة، وضمان الأمن والغذاء وحماية البيئة وغيرها.وفقنا الله جميعا لخدمة بلداننا الإسلامية، والدفاع عن قضاياها العادلة، وتحقيق الأمن والتنمية لشعوبنا."وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"صدق الله العظيم.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في الاحتفالية المقامة في الرباط بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة :"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،معالي السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،حضرات السيدات والسادة،السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،نود في البداية، أن نعرب لكم عن بالغ سعادتنا وسرورنا، باستضافة المملكة المغربية لأشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومشاركتهم في هذه الاحتفالية بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.ولا يخفى عليكم أن إحداث هذه المنظمة كان بمبادرة والدنا المنعم، الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، ومباركة شقيقيه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والملك الحسين بن طلال، رحمهما الله، وذلك بقرار صادر عن القمة التاريخية، التي التأمت بالرباط، في 25 سبتمبر من عام 1969، على إثر الجريمة النكراء لإحراق المسجد الأقصى المبارك.ومنذ ذلك الوقت، أصبح هذا التاريخ رمزا لجمع شمل الأمة الإسلامية، تحت مظلة هذه المنظمة، التي تعبر عن صوت العالم الإسلامي وضميره الحي، لاسيما فيما يتعلق بالقضية المركزية، الراسخة في ذاكرة ووجدان وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية، قضية فلسطين العادلة والقدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن استحضار حصيلة نصف قرن من العمل البناء، والحضور المتواصل والمثمر، تستحثنا لجعل الجهد الجماعي المبذول، محفزا لتصحيح مسار العمل الإسلامي المشترك، نحو تحقيق الاستقرار السياسي، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوب أمتنا الإسلامية.خمسون سنة ارتقت واتسعت خلالها منظمة التعاون الإسلامي، لتصبح ثاني أكبر منظمة حكومية دولية، خارج منظومة الأمم المتحدة، بسبع وخمسين دولة عضوا، تمثل ما يقارب ملياري مسلم، ينتمون لمختلف الأجناس والقارات.وخلال هذه المسيرة الحافلة، جرى تعزيز سبل التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء. فقد تم عقد عشرات القمم الإسلامية، تم خلالها إصدار قرارات وبيانات تاريخية، وتبني مواقف مشرفة، تنسجم مع الأهداف السامية لميثاقها.ويتعلق الأمر هنا بنصرة قضايا الأمة الإسلامية؛ والدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام، وتصحيح المفاهيم والتصورات الخاطئة والمغلوطة، عن تعاليمه السمحة ورسالته النبيلة؛ ومواجهة ممارسات التمييز ضد المسلمين بجميع صورها وأشكالها، وحماية مصالحهم الحيوية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وكذا تسوية العديد من النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفا فيها.كما عملت منظمتنا، بشكل فعال، على تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي لنزوعات التطرف والانغلاق، التي تعد من أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وكذا المساهمة في إشاعة قيم التفاهم والتسامح والتعايش بين الشعوب والأمم، وتوطيد الأمن والاستقرار الدوليين.وإيمانا منها بضرورة مواكبة التطورات العالمية، فقد بادرت الدول الأعضاء لتعديل ميثاق منظمتنا، وجعله عماد العمل الإسلامي المستقبلي، بما يتوافق مع تحديات القرن الحادي والعشرين.وتعزيزا لهذا التوجه، تم في مكة المكرمة سنة 2005، وضع برنامج عمل عشري، بهدف تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء، حيث است كملت عملية تنفيذ مضامينه بنجاح، نهاية سنة 2015. إثر ذلك، قمنا بصياغة برنامج جديد للعشرية الممتدة من 2016 إلى 2025، والذي يحدد المجالات والأهداف ذات الأولوية، ويشمل القضايا الجوهرية التي تهم العالم الإسلامي.وإذا كانت الخطط والبرامج السابقة والحالية، قد أسهمت في مضاعفة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمتنا، فإننا نثمن كل المبادرات التي تروم تطوير تكتلاتنا الاقتصادية، في أفق إنشاء منطقة للتبادل الحر داخل فضائنا الإسلامي. هذه المنطقة التي ينبغي أن تترجم روح التضامن، وتؤسس للتنمية الشاملة والمستدامة، التي يكون عمادها العنصر البشري.لذا، ندعو لاعتماد خارطة طريق جديدة، تمكن من الاستفادة من ثرواتنا البشرية والطبيعية، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مؤشرات جودة الحياة ببلداننا الإسلامية.وهو ما يتطلب بلورة توجه جديد للمقاربات التنموية المعتمدة، يأخذ بعين الاعتبار، خصوصيات ومحددات النظام الاقتصادي العالمي، والاستفادة من التجارب الناجحة، التي راهنت بشكل أساسي على تنمية العنصر البشري وتأهيله، لتحقيق الطفرة التنموية والحضارية المنشودة، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن أهم مصدر لقوتنا واتحادنا، وأكبر محفز لنا على بذل المزيد من الجهود، هو إيماننا الثابت بعدالة قضيتنا الأولى، قضية القدس وفلسطين.ومن منطلق مسؤولياتنا كملك للمغرب، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نجدد التزام المغرب الدائم، ملكا وحكومة وشعبا، بالدفاع عن القدس الشريف وفلسطين، على مختلف الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والقانونية والميدانية، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.ذلك أن سعينا الدؤوب من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وقضية القدس، نابع من قناعتنا الراسخة بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط، يمر حتما عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.ونود في هذا الصدد، أن ندعو المنتظم الدولي للانخراط الجاد، في بلورة خارطة طريق جديدة، تمكن من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واتفاقات السلام المبرمة؛ وإيجاد حلول عملية للوضع المتأزم في الشرق الأوسط، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك وفق جدول زمني محدد، وفي إطار حل الدولتين، وبتطابق تام مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.وعلى صعيد آخر، ما فتئنا نعمل كرئيس للجنة القدس، على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين، والمساعي الدبلوماسية، الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة، والعمل الميداني الملموس، من خلال مشاريع ميدانية، تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف، لمساندة المقدسيين، ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة، الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، ومواكبة أولويات المقدسيين واحتياجاتهم المتجددة.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،يأتي تخليدنا اليوم، للذكرى الخمسينية لإحداث منظمتنا، في ظل ظرفية دولية دقيقة وجد معقدة، تطغى عليها الأزمات التي اندلعت في بعض الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تفاقمت تداعياتها إقليميا، وتصاعدت بفعلها نعرات الانقسام والطائفية المقيتة، وتنامت فيها ظاهرة التطرف والإرهاب.لذلك، فقد أصبح من الملح معالجة الأسباب والعوامل، التي أدت إلى هذا الوضع، المنذر بالعديد من المخاطر والعمل الصادق على حل الخلافات البينية، واعتماد الآليات الكفيلة بتحصين منظمتنا من مخاطر التجزئة والانقسام.كما ينبغي التصدي لمحاولات بعض الجهات استغلال هذا الوضع المتأزم لإذكاء نعرات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة عالمنا الإسلامي، على أسس تتجاهل حقائق التاريخ والهويات، والتدخل في مصائر الأمم، وتهديد الأمن والاستقرار الدوليين.وإن من شأن التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، وتقييمه بتجرد وعمق، أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ميثاق المنظمة.ولنا اليقين بأن الالتزام بالمبادئ والقيم والأهداف، التي تقوم عليها منظمتنا، والعمل الصادق على تعزيز روابط الأخوة والتعاون والتضامن القائمة بين شعوبنا، كفيل بإضفاء القوة والفعالية اللازمتين، لجعل تكتلنا كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.وفي هذا الإطار، فإن تكثيف التعاون جنوب -جنـوب، المبني على الثقة والواقعية والمنفعة المشتركة، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة، وتبادل التجارب في شتى الميادين، من شأنه الرفع من قدراتنا الإنتاجية، وتقوية اقتصاداتنا، بما يخدم تطلعات شعوبنا إلى الرخاء والازدهار والعيش الكريم.وختاما، يمكن الجزم أن احتفاليتنا اليوم، هي في حقيقتها دعوة صريحة لتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والانخراط القوي والفعال في صناعة القرار السياسي والاقتصادي الدولي، للدفاع عن مصالح دولنا وشعوبنا.إنها أيضا دعوة ملحة لاستقراء استباقي للمستقبل، ووضع الاستراتيجيات والخطط الملائمة للأجيال القادمة، من أجل رفع التحديات الجسام المقبلة، وفي مقدمتها توطيد الاستقرار السياسي، والنهوض بالتنمية المستدامة، وضمان الأمن والغذاء وحماية البيئة وغيرها.وفقنا الله جميعا لخدمة بلداننا الإسلامية، والدفاع عن قضاياها العادلة، وتحقيق الأمن والتنمية لشعوبنا."وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"صدق الله العظيم.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة