الخميس 28 مارس 2024, 11:07

وطني

جلالة الملك يوجه خطابا إلى المشاركين في القمة الـ4 للدول العربية وأمريكا الجنوبية المنعقدة بالرياض


كشـ24 نشر في: 11 نوفمبر 2015

في ما يلي نص الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء إلى المشاركين في أشغال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المنعقدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، والذي تلاه رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران..
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه،
أخي الأعز، خادم الحرمين الشريفين، رئيس الدورة الرابعة لقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي، في البداية، أن أتقدم إليكم، يا خادم الحرمين الشريفين، ومن خلالكم إلى شعبكم الشقيق، بخالص عبارات الشكر والتقدير، على استضافة المملكة العربية السعودية لهذه القمة الهامة، وعلى توفير الظروف الملائمة لإنجاحها.
وإننا نتطلع إلى أن يساهم هذا المنتدى، الذي يجمع الدول العربية بدول أمريكا الجنوبية، في ترسيخ دعائم تعاون جنوب – جنوب تضامني وفعال، ورفع التحديات التنموية والأمنية، التي تواجه بلداننا.
كما نريده فضاء للحوار والتنسيق السياسي بين دول المجموعتين، ومنبرا لدعم مواقف الدول النامية في المحافل والهيئات الدولية، ومنتدى لتعزيز مكانتها كمحاور أساسي وفاعل وازن في العلاقات الدولية، إلى جانب مساهمته في استتباب السلم والأمن الدوليين.
وإن ما يجمع المنطقتين من رصيد تاريخي وحضاري مشترك، ومن روابط ثقافية وإنسانية عريقة، يؤهل بلداننا للارتقاء بهذا الإطار التشاركي، إلى نموذج رائد للتكامل والاندماج الجهوي بين دول الجنوب.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادات،
لقد انخرطت المملكة المغربية، منذ البداية وبإرادة وعزم، في آليات منتدى التعاون العربي- الجنوب أمريكي، إيمانا منا بجدوى التكتلات الجهوية، وبدورها في تعزيز علاقات الشراكة التضامنية والتعاون بين دول الجنوب، التي ما فتئنا نعمل على تكريس مفاهيمها، وبلورة مشاريعها على أرض الواقع.
وإننا حريصون على أن يواصل المغرب، من موقعه الاستراتيجي، كبوابة بين أمريكا والعالم العربي، وصلة وصل بين أوروبا وإفريقيا، إسهامه في مد جسور التواصل والتعاون، بين دول المجموعات التي ينتمي إليها.
وفي هذا الإطار، انخرط المغرب في عدد من المنتديات الإقليمية، حيث وقع على اتفاقية الانضمام كعضو ملاحظ في منظمة الاندماج لدول أمريكا الوسطى، وكعضو مراقب في تحالف المحيط الهادي، وفي منظمة الدول الأمريكية، والأمانة العامة الإيبيرو-أمريكية، إضافة إلى علاقات التعاون التي تجمعه مع الدول الأعضاء في اتحاد دول أمريكا الجنوبية.
وقد تعزز هذا الترابط ،أيضا، من خلال فتح المكتب الاقتصادي والتجاري، لتحالف المحيط الهادي، في مدينة الدار البيضاء، القطب المالي والاقتصادي للمملكة.
كما أن احتضان المغرب لمعهد الدراسات والأبحاث حول أمريكا الجنوبية، يكرس دوره في تقريب الأفكار وتعزيز التواصل والتفاهم والتفاعل الحضاري بين المجموعتين، عبر نسج علاقات مثمرة بين الجامعات والمعاهد العليا، وتنمية الدراسات في مختلف المجالات العلمية، وتشجيع الإنتاج الأكاديمي المشترك.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادات،
إن العلاقات العربية – الجنوب أمريكية يجب أن تؤسس لشراكة متعددة الأبعاد، واستثمار الثروات الطبيعية والطاقات البشرية التي تزخر بها بلدان المجموعتين، سواء من خلال تحفيز الاستثمارات، وتشجيع المبادلات التجارية، أو عبر تعزيز دور الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة المنشودة.
كما ينبغي إعطاء أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، من خلال بلورة وتنفيذ مشاريع اجتماعية، لها أثر مباشر على حياة المواطنين، للحد من مظاهر الفقر والهشاشة، وتوفير شروط العيش الكريم لهم، وتحصينهم من مخاطر المخدرات، ومآسي الهجرة، ومن بطش شبكات الاتجار في البشر.
أما على المستوى السياسي، فإن المملكة المغربية تعبر عن تقديرها الكبير لمواقف دول أمريكا الجنوبية المؤيدة للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحيث كانت في طليعة المدافعين على حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو مراقب بمنظمة الأمم المتحدة.
وبصفتنا رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، سنواصل جهودنا الدؤوبة لنصرة حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أننا حريصون على مواصلة وكالة بيت مال القدس الشريف لعملها الميداني ومشاريعها الاجتماعية والصحية والتعليمية، دعما لصمود إخواننا المقدسيين، وحفاظا على الوضع القانوني للمدينة المقدسة، وعلى هويتها العربية- الإسلامية والمسيحية، وموروثها الحضاري والإنساني.
وأمام الانتهاكات الممنهجة وسياسة التقتيل، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، فإننا نطالب المجتمع الدولي، وخصوصا القوى الفاعلة فيه، بتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات اللامشروعة.
كما ندعو الأطراف الراعية لعملية السلام إلى مواصلة الجهود من أجل حمل إسرائيل على العودة للمفاوضات وفق منهجية تفاوضية ذات مصداقية، وجدول زمني واضح ومحدد، وعلى أساس حل الدولتين، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومنها مبادرة السلام العربية.
وفي ظل التحولات المتسارعة والتحديات الكبيرة، التي تعرفها المنطقة العربية، فإننا ندعو إلى تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول دائمة للنزاعات التي تعيشها بعض الدول العربية.
وفي هذا الإطار، فإننا ندعم مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإعادة الشرعية إلى اليمن. ونساند كل المبادرات الهادفة لإيجاد حل للأزمة بسوريا، ووقف إراقة الدماء، ورفع المعاناة عن شعبها والاستجابة لتطلعاته للحرية والأمن والاستقرار.
كما ندعو إلى إيجاد حل للوضع بليبيا عن طريق الحوار، بمشاركة كافة مكونات الشعب الليبي، وهو ما يسعى المغرب إلى تحقيقه من خلال احتضان مفاوضات الأطراف الليبية بالصخيرات.
وإن الانتشار المقلق لجماعات التطرف والإرهاب، التي تستهدف المس بالأمن والاستقرار الدوليين، وبالوحدة الترابية للدول، وقتل الأبرياء، وتخريب البنيات الاقتصادية، وتدمير رموز ومظاهر التراث والحضارة الإنسانية، تتطلب من المجتمع الدولي إجابات جماعية حازمة، والمزيد من التنسيق والتعاون في المجالين العسكري والأمني، من أجل التصدي لهذه الآفة العالمية.
كما تتطلب بلورة استراتيجية مندمجة، تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وتحصين الشباب من الارتماء في أحضان الجماعات المتطرفة.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادات،
إن “إعلان ليما”، القوي برسائله، والمدعم بخطة عمله، يعد إطارا مناسبا للنهوض بالشراكة العربية – الجنوب أمريكية.
وإننا نتطلع إلى أن يدعم “إعلان الرياض”، الذي سيتم اعتماده خلال هذه القمة، توجهاتنا نحو شراكة متعددة الأبعاد، تستند إلى مقاربة عملية تأخذ بعين الاعتبار قدرات ومؤهلات بلداننا، وأولوياتها ووتيرة نموها، وما يشهده العالم من تحولات، خاصة في مجال المال والأعمال والتكنولوجيا.
كما نتطلع إلى أن تشمل توجهات “إعلان الرياض” إشراك الفاعلين الاقتصاديين، المؤسساتيين والخواص، إلى جانب الحكومات، في تحسين مناخ الاستثمار، وخلق الثروات، وتوفير فرص الشغل، في إطار التكامل الاقتصادي بين الفضاءين، وتقاسم التجارب في مجالات التنمية المستدامة.
ولعل من أكبر التحديات التي تواجه بلداننا، ما يتعلق باحترام الوحدة الترابية والوطنية للدول، وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، المبنية على الوسطية والاعتدال، وعلى إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيادة القانون، وعلى مواصلة دعم قنوات الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والأديان، على أساس الاحترام المتبادل للتنوع وللهويـة الثقافية لمختلـف الشعوب وخصوصياتها.
وإننا لواثقون بأنه مهما كان حجم ونوعية هذه التحديات، فإن القيم الإنسانية الكونية للعدل والحق والشرعية ستنتصر على نزوعات الظلم والتطرف والظلامية، من أجل عالم أفضل، أكثر أمنا واستقرارا، وتضامنا وإنسانية.
وفقنا الله إلى ما فيه الخير لشعوبنا وللبشرية جمعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.


 

في ما يلي نص الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء إلى المشاركين في أشغال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المنعقدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، والذي تلاه رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران..
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه،
أخي الأعز، خادم الحرمين الشريفين، رئيس الدورة الرابعة لقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي، في البداية، أن أتقدم إليكم، يا خادم الحرمين الشريفين، ومن خلالكم إلى شعبكم الشقيق، بخالص عبارات الشكر والتقدير، على استضافة المملكة العربية السعودية لهذه القمة الهامة، وعلى توفير الظروف الملائمة لإنجاحها.
وإننا نتطلع إلى أن يساهم هذا المنتدى، الذي يجمع الدول العربية بدول أمريكا الجنوبية، في ترسيخ دعائم تعاون جنوب – جنوب تضامني وفعال، ورفع التحديات التنموية والأمنية، التي تواجه بلداننا.
كما نريده فضاء للحوار والتنسيق السياسي بين دول المجموعتين، ومنبرا لدعم مواقف الدول النامية في المحافل والهيئات الدولية، ومنتدى لتعزيز مكانتها كمحاور أساسي وفاعل وازن في العلاقات الدولية، إلى جانب مساهمته في استتباب السلم والأمن الدوليين.
وإن ما يجمع المنطقتين من رصيد تاريخي وحضاري مشترك، ومن روابط ثقافية وإنسانية عريقة، يؤهل بلداننا للارتقاء بهذا الإطار التشاركي، إلى نموذج رائد للتكامل والاندماج الجهوي بين دول الجنوب.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادات،
لقد انخرطت المملكة المغربية، منذ البداية وبإرادة وعزم، في آليات منتدى التعاون العربي- الجنوب أمريكي، إيمانا منا بجدوى التكتلات الجهوية، وبدورها في تعزيز علاقات الشراكة التضامنية والتعاون بين دول الجنوب، التي ما فتئنا نعمل على تكريس مفاهيمها، وبلورة مشاريعها على أرض الواقع.
وإننا حريصون على أن يواصل المغرب، من موقعه الاستراتيجي، كبوابة بين أمريكا والعالم العربي، وصلة وصل بين أوروبا وإفريقيا، إسهامه في مد جسور التواصل والتعاون، بين دول المجموعات التي ينتمي إليها.
وفي هذا الإطار، انخرط المغرب في عدد من المنتديات الإقليمية، حيث وقع على اتفاقية الانضمام كعضو ملاحظ في منظمة الاندماج لدول أمريكا الوسطى، وكعضو مراقب في تحالف المحيط الهادي، وفي منظمة الدول الأمريكية، والأمانة العامة الإيبيرو-أمريكية، إضافة إلى علاقات التعاون التي تجمعه مع الدول الأعضاء في اتحاد دول أمريكا الجنوبية.
وقد تعزز هذا الترابط ،أيضا، من خلال فتح المكتب الاقتصادي والتجاري، لتحالف المحيط الهادي، في مدينة الدار البيضاء، القطب المالي والاقتصادي للمملكة.
كما أن احتضان المغرب لمعهد الدراسات والأبحاث حول أمريكا الجنوبية، يكرس دوره في تقريب الأفكار وتعزيز التواصل والتفاهم والتفاعل الحضاري بين المجموعتين، عبر نسج علاقات مثمرة بين الجامعات والمعاهد العليا، وتنمية الدراسات في مختلف المجالات العلمية، وتشجيع الإنتاج الأكاديمي المشترك.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادات،
إن العلاقات العربية – الجنوب أمريكية يجب أن تؤسس لشراكة متعددة الأبعاد، واستثمار الثروات الطبيعية والطاقات البشرية التي تزخر بها بلدان المجموعتين، سواء من خلال تحفيز الاستثمارات، وتشجيع المبادلات التجارية، أو عبر تعزيز دور الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة المنشودة.
كما ينبغي إعطاء أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، من خلال بلورة وتنفيذ مشاريع اجتماعية، لها أثر مباشر على حياة المواطنين، للحد من مظاهر الفقر والهشاشة، وتوفير شروط العيش الكريم لهم، وتحصينهم من مخاطر المخدرات، ومآسي الهجرة، ومن بطش شبكات الاتجار في البشر.
أما على المستوى السياسي، فإن المملكة المغربية تعبر عن تقديرها الكبير لمواقف دول أمريكا الجنوبية المؤيدة للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحيث كانت في طليعة المدافعين على حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو مراقب بمنظمة الأمم المتحدة.
وبصفتنا رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، سنواصل جهودنا الدؤوبة لنصرة حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أننا حريصون على مواصلة وكالة بيت مال القدس الشريف لعملها الميداني ومشاريعها الاجتماعية والصحية والتعليمية، دعما لصمود إخواننا المقدسيين، وحفاظا على الوضع القانوني للمدينة المقدسة، وعلى هويتها العربية- الإسلامية والمسيحية، وموروثها الحضاري والإنساني.
وأمام الانتهاكات الممنهجة وسياسة التقتيل، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، فإننا نطالب المجتمع الدولي، وخصوصا القوى الفاعلة فيه، بتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات اللامشروعة.
كما ندعو الأطراف الراعية لعملية السلام إلى مواصلة الجهود من أجل حمل إسرائيل على العودة للمفاوضات وفق منهجية تفاوضية ذات مصداقية، وجدول زمني واضح ومحدد، وعلى أساس حل الدولتين، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومنها مبادرة السلام العربية.
وفي ظل التحولات المتسارعة والتحديات الكبيرة، التي تعرفها المنطقة العربية، فإننا ندعو إلى تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول دائمة للنزاعات التي تعيشها بعض الدول العربية.
وفي هذا الإطار، فإننا ندعم مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإعادة الشرعية إلى اليمن. ونساند كل المبادرات الهادفة لإيجاد حل للأزمة بسوريا، ووقف إراقة الدماء، ورفع المعاناة عن شعبها والاستجابة لتطلعاته للحرية والأمن والاستقرار.
كما ندعو إلى إيجاد حل للوضع بليبيا عن طريق الحوار، بمشاركة كافة مكونات الشعب الليبي، وهو ما يسعى المغرب إلى تحقيقه من خلال احتضان مفاوضات الأطراف الليبية بالصخيرات.
وإن الانتشار المقلق لجماعات التطرف والإرهاب، التي تستهدف المس بالأمن والاستقرار الدوليين، وبالوحدة الترابية للدول، وقتل الأبرياء، وتخريب البنيات الاقتصادية، وتدمير رموز ومظاهر التراث والحضارة الإنسانية، تتطلب من المجتمع الدولي إجابات جماعية حازمة، والمزيد من التنسيق والتعاون في المجالين العسكري والأمني، من أجل التصدي لهذه الآفة العالمية.
كما تتطلب بلورة استراتيجية مندمجة، تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وتحصين الشباب من الارتماء في أحضان الجماعات المتطرفة.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادات،
إن “إعلان ليما”، القوي برسائله، والمدعم بخطة عمله، يعد إطارا مناسبا للنهوض بالشراكة العربية – الجنوب أمريكية.
وإننا نتطلع إلى أن يدعم “إعلان الرياض”، الذي سيتم اعتماده خلال هذه القمة، توجهاتنا نحو شراكة متعددة الأبعاد، تستند إلى مقاربة عملية تأخذ بعين الاعتبار قدرات ومؤهلات بلداننا، وأولوياتها ووتيرة نموها، وما يشهده العالم من تحولات، خاصة في مجال المال والأعمال والتكنولوجيا.
كما نتطلع إلى أن تشمل توجهات “إعلان الرياض” إشراك الفاعلين الاقتصاديين، المؤسساتيين والخواص، إلى جانب الحكومات، في تحسين مناخ الاستثمار، وخلق الثروات، وتوفير فرص الشغل، في إطار التكامل الاقتصادي بين الفضاءين، وتقاسم التجارب في مجالات التنمية المستدامة.
ولعل من أكبر التحديات التي تواجه بلداننا، ما يتعلق باحترام الوحدة الترابية والوطنية للدول، وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، المبنية على الوسطية والاعتدال، وعلى إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيادة القانون، وعلى مواصلة دعم قنوات الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والأديان، على أساس الاحترام المتبادل للتنوع وللهويـة الثقافية لمختلـف الشعوب وخصوصياتها.
وإننا لواثقون بأنه مهما كان حجم ونوعية هذه التحديات، فإن القيم الإنسانية الكونية للعدل والحق والشرعية ستنتصر على نزوعات الظلم والتطرف والظلامية، من أجل عالم أفضل، أكثر أمنا واستقرارا، وتضامنا وإنسانية.
وفقنا الله إلى ما فيه الخير لشعوبنا وللبشرية جمعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.


 


ملصقات


اقرأ أيضاً
المنصوري تترأس إجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران
ترأست يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 مجلس الرقابة لمجموعة العمران، وذلك بحضور نزار بركة وزير التجهيز و الماء، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرةوقد انعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الرقابة وممثلي الإدارات المعنية للوقوف على حصيلة نشاط و إنجازات مجموعة "العمران" و المصادقة على برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2024 واستشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.‏‎و تم خلال هذا الاجتماع التركيز على توصيات مجلس الرقابة، و دور الجهات الفاعلة العامة المؤسساتية المركزية والإقليمية في التنفيذ السليم للمشاريع و الرفع من نجاعة التدخلات من خلال وضع المواطن في قلب السياسات العمومية، والحرص على تظافر الجهود والإلتقائية في التدخلات.   
وطني

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر من عملية احتيال تستهدف مؤمنيه
حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء، من خطر عمليات احتيال تستهدف مؤمنيه، على إثر تداول على منصات التواصل الاجتماعي، بلاغ منسوب للصندوق ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة. وأوضح الصندوق أنه “تم تداول، على منصات التواصل هذا الأسبوع، بلاغ منسوب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة و نظام أمو التضامن AMO TADAMON”. وأكدت المؤسسة في بلاغ لها أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه”. ومن أجل حماية مؤمنيه، يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي مثل بطاقة التعريف الوطنية والمعلومات البنكية والقن السري لتطبيق Ma CNSS، لأغيار غير موثوقين، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة. من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضع الرقم 39 39 من أجل الاستفسار وطلب المعلومات.
وطني

نارسا تؤكد تطور نسبة نجاح المترشحين في امتحانات “البيرمي”
أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، حصول تطور جد إيجابي في نسبة نجاح المترشحين بين اليوم الأول واليوم الثاني لتنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة. وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أنه من خلال تحليل المعطيات الأولية، تم استنتاج وتسجيل أن معدلات النجاح تراوحت ما بين 32/40 و 39 /40 بالنسبة لصنف "ب"، وبين 38/46 و 42/46 بالنسبة للأصناف الأخرى. وأضافت أن أغلب المترشحين حصلوا على نتائج قريبة من معدل النجاح، حيث بلغ متوسط النقط المحصل عليها على الصعيد الوطني حوالي 23/40 اليوم الأول، و 28/40 اليوم الثاني بالنسبة لصنف "ب"، وحوالي 27/46 اليوم الأول و 32/46 اليوم الثاني بالنسبة للأصناف الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة النجاح في الامتحان النظري هي 40/32 بالنسبة لصنف "ب" و46/38 بالنسبة للأصناف الأخرى. ومن أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي يروم الإعداد الجيد للسائقين الجدد والمساهمة في تحسين السلامة الطرقية بالمملكة، من خلال تأهيل منظومة تعليم السياقة التي يجب أن تقوم بتأطير المترشحين مع التركيز بشكل أكبر على السلوك المناسب، وإدراك المخاطر على الطريق، وتمكين السائق من التقييم الذاتي لقدراته أثناء استعمال الفضاء الطرقي، تهيب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجميع مهنيي تعليم السياقة والمترشحين مواصلة الانخراط في هذا الورش. وفي هذا الصدد، دعت "نارسا" مؤسسات تعليم السياقة إلى ضرورة مواكبة المترشحين والحرص على تكوينهم بشكل جيد على المحاور الخمسة المعتمدة (الطريق، المركبة، السائق، قواعد السير والمخالفات)، والتأكد من جاهزيتهم قبل حجز مواعيد اجتياز الامتحانات الخاصة بهم، مؤكدة أنها ستقوم خلال هذه المرحلة الانتقالية بتزويد مؤسسات تعليم السياقة عن طريق منصة التعلم "Perminou" بمؤشرات حول مستوى الإجابات الصحيحة حسب المحاور بالنسبة للمترشحين المسجلين لدى كل مؤسسة. كما دعت المترشحين إلى ضرورة التسجيل والولوج إلى منصة التعلم "Perminou " التي تحتوي على مضامين شاملة بالنسبة لمختلف المحاور، والتي من شأنها تأهيلهم لاكتساب معارف كافية لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، لافتة إلى أن المعطيات والمؤشرات المتوفرة تشير إلى أن المترشحين الذين يلجون ويخضعون للتكوين عبر هذه المنصة، يحصلون على معدلات مشرفة ويجتازون الاختبار النظري بامتياز. من جهة أخرى، أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن الأخبار والصور التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمرتبطة بالأسئلة التي تهم السياقة تحت تأثير الكحول وأخرى مرتبطة باستعمال الطريق السيار، مغلوطة وغير صحيحة، وأن هذه الأسئلة والصور المتداولة بهذه المواقع مفبركة وغير موجودة على الإطلاق ببنك الأسئلة الجديدة، مضيفة أنها تحتفظ لنفسها بسلك كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق مروجي هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة. وأشارت إلى أنها ستقوم بتتبع وتقييم يومي لعملية اجتياز الاختبار النظري الجديد للحصول على رخصة السياقة، مع تسخير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح تنزيل هذا الورش الإصلاحي الهام الرامي إلى الرفع من مستوى تأهيل السائقين، الكفيل بالمساهمة في تحسين السلامة الطرقية في المملكة وضمان المنافسة الشريفة بين مهنيي تعليم السياقة. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أعلنت عن الشروع في تنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة ابتداء من يوم الاثنين 25 مارس الجاري، يخلص البلاغ.
وطني

للعام الثامن.. المعهد الوطني للصحة ينال شهادة الجودة
حصل المعهد الوطني للصحة التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للعام الثامن على التوالي، على شهادة نظام إدارة الجودة وفقا لمعيار إيزو 9001. وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه من خلال هذه الشهادة، الممنوحة من طرف الجمعية الإسبانية للتوحيد القياسي والإشهادي، يبرهن المعهد الوطني للصحة، مرة أخرى، على رغبته المستمرة في تزويد زبنائه بخدمات ذات جودة عالية. وسجل المصدر ذاته أنه في عام 2023، غطى التدقيق نظام إدارة الجودة للمعهد الوطني للصحة بالكامل، لكنه ركز بشكل أساسي على مدى تحسين مستوى خدمات الأداء التي تقدمها مختبرات المعهد، وتطوير الإدارة التشاركية وتعزيز رضا الزبناء. وأشار البلاغ إلى أنه خلال هذه المراجعة، أفصح المدققون على العديد من النقاط القوية، لاسيما الإلتزام والمشاركة الفعالة لجميع الموظفين من أجل إنجاح هذا المشروع والحفاظ على نظام إدارة الجودة وتحسينه.
وطني

جلالة الملك يشرف بالبيضاء على وضع الحجر الأساس لمركز طبي للقرب
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بحي ليساسفة على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني (الدار البيضاء)، على وضع الحجر الأساس لـ “مركز طبي للقرب-مؤسسة محمد الخامس للتضامن”، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة – مؤسسة محمد الخامس للتضامن. ويجسد هذان المشروعان، الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة بتعزيز العرض الصحي الوطني، وتحسين جودة الخدمات الطبية لفائدة المواطنين، وتعزيز عرض العلاجات لفائدة الفئات في وضعية هشة، وتشجيع ولوج السكان، لاسيما المنحدرين من العالم القروي، إلى علاجات طبية أساسية للقرب وذات جودة، وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة. ويشكل المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن ليساسفة، الذي خصص له استثمار قدره 90 مليون درهم، والذي يعد الثالث من نوعه على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، بعد المشروعين المنجزين بمقاطعة سيدي مومن والمدينة الجديدة الرحمة، جزءا من مخطط عمل شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يروم دعم القطاع الصحي الوطني وتعزيز عرض العلاجات على مستوى المناطق الحضرية ذات كثافة سكانية مرتفعة. وسيمكن المركز الجديد، باعتباره منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، والذي سيستفيد منه نحو 60 ألف شخص في السنة، من تخفيف الضغط الحاصل على المؤسسات الاستشفائية الموجودة بالمنطقة، وكذا تجنيب معاناة التنقل نحو بنيات صحية أخرى. وسيتم إنجاز المركز الطبي للقرب-مؤسسة محمد الخامس للتضامن في أجل 24 شهرا، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 11 ألف و170 متر مربع (7692 متر مربع منها مغطاة)، وسيشتمل على وحدات للفحوص الخارجية، والاختبارات الوظيفية والترويض الوظيفي، وعلاجات الفم والأسنان والمستعجلات الطبية للقرب. كما سيحتوي على وحدات للعلاجات الصحية الأولية، والتصوير الطبي، والولادة، والتعقيم، وجناح للعمليات الجراحية، وعلى مختبر للتحليلات الطبية، وقطب للاستشفاء (13 غرفة مزدوجة)، وصيدلية، ومطبخ. ويندرج هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار برنامج شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يروم إنجاز 12 مركزا طبيا للقرب، ويتعلق الأمر ب 3 مراكز بالدار البيضاء و2 بفاس و2 بطنجة ومركز واحد بكل من أكادير، ومراكش، والرباط ، وسلا، وتمارة. وبهذه المناسبة، قدمت لجلالة الملك شروحات حول “نظام المعلومات الاستشفائية”، وهو آلية رقمية مندمجة، وضعتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ترتكز على مفهوم ملف المريض الذي يشمل مجموع بياناته سواء البيانات الإدارية، والملف طبي، وملف العلاجات. وتمكن هذه الآلية، المتوفرة في مؤسسات العلاجات الأولية كما في المؤسسات الاستشفائية، والتي تشكل إحدى دعامات مراجعة النظام الصحي الوطني، مهنيي الصحة من الولوج، بطريقة آمنة، إلى المعطيات الطبية للمريض في أي لحظة، بغية تسريع التكفل الطبي وتحسين الفعالية. ومن جهته، يهدف برنامج الوحدات الطبية – مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي أطلق جلالة الملك مرحلته الثانية اليوم الثلاثاء، إلى تحسين ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات الصحية، ويمثل نموذجا جديدا للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن القرب والتطبيب عن بعد. ويعتبر هذا البرنامج ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والشركة المزودة Mediot Technology. وفي مرحلته الأولى، هم هذا البرنامج الرائد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 28 أكتوبر 2023، نشر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيات الاتصال موزعة على أربعة وثلاثين إقليما وتسع جهات بالمملكة، فيما يتم بموجب المرحلة الثانية من نفس البرنامج نشر 50 وحدة صحية أخرى من نفس النوع. وتضم كل وحدة صحية متنقلة جناحا طبيا، يتكون من قاعتين متعددتي الأغراض للاستشارة والعلاج، مجهزتين بالأدوات الطبية الأساسية، والعتاد الطبي، وأنظمة الاتصال بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المعدات الطبية الحيوية من الجيل الجديد، التي يتم استغلالها في إجراء الاستشارات عن بعد. ويتولى تأمين العمل بهذه الوحدات فريق متخصص يضم (طبيبا عاما وممرض(ت)ان وإطارا إداريا) مهمته تقديم استشارات في الطب العام بشكل حضوري، إضافة إلى الخبرة الطبية المتخصصة عن بعد، وكذا إجراء التدخلات المتنقلة، وتتبع برامج الصحة العامة. ويبقى الالتجاء إلى الخبرة الطبية عن بعد، من اختصاص الطبيب العام، الذي يجري الاتصال كل ما استدعت الضرورة رأيا أو مساعدة من أجل الاختبارات الطبية حسب التخصص المطلوب (أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، أمراض الغدد، الأمراض الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض القلب، أمراض الرئة وأمراض الكلى) بطبيب متخصص يعمل انطلاقا من المنصة المركزية للتطبيب عن بعد، متصلة بكافة الوحدات الطبية المتنقلة. وبهذه المناسبة، تابع جلالة الملك نصره الله، محاكاة لعملية خبرة طبية عن بعد، أمنها بشكل مشترك طبيب عام، انطلاقا من الوحدة الطبية، وأطباء متخصصون على مستوى المنصة المركزية للتطبيب عن بعد بالدار البيضاء. ومكنت الـ50 وحدة صحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد التي تم تعميمها في إطار المرحلة الأولى، وإلى غاية 25 مارس الجاري، من تقديم 119 ألف 532 خدمة طبية لفائدة 104 آلاف و41 شخصا (65 بالمائة نساء). واستفاد 96 ألف و753 منهم من استشارات طبية وتلقوا علاجات عامة، فيما تمت الاستعانة بالخبرة الطبية عن بعد بالنسبة ل 11 ألف و989 حالة في مختلف التخصصات المتوفرة. وسلم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بهذه المناسبة، بشكل رمزي، ثلاث سيارات إسعاف و5 سيارات نفعية هبة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، لممثلين عن الجماعات الترابية ل”أداسيل” و”تلات نيعقوب” و”تيزي نتيست” المتضررة من زلزال الحوز في 8 شتنبر، وخمس جمعيات. ويتعلق الأمر بهبة عبارة عن 46 سيارة لفائدة جماعات ترابية، وجمعيات وتعاونيات من جميع جهات المملكة  
وطني

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الاثنين 25 مارس الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن الدار البيضاء وسطات وفاس والحسيمة. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس للمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة بالحسيمة ورئيس لفرقة الاستعلامات العامة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة تابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمدينة سطات.وعلى مستوى مصالح الشرطة القضائية، تضمنت القائمة الجديدة تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء. كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع إطار أمني على رأس وحدة نظامية للأمن العمومي، ممثلة في تعيين قائد لفرقة تابعة للمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة فاس. وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
وطني

انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي
انطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش استقبل اليوم وفدا من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، مبرزا أنه تم خلال هذا اللقاء، ” الذي مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء “، التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية. وأضاف المصدر ذاته، أن أخنوش أكد أن استئناف الحوار الاجتماعي يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تُؤسِّس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين. ووصف أخنوش حصيلة الحوار الاجتماعي ب”الإيجابية والمشرفة”، مشيرا إلى نجاح الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مكن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عدد من القطاعات، ومعالجة مجموعة من الملفات الفئوية العالقة. وذكر البلاغ بأن لقاء اليوم مع وفد الاتحاد المغربي للشغل سيليه انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة