الأربعاء 26 يونيو 2024, 18:00

وطني

جلالة الملك يعين مسؤولين قضائيين بعدة محاكم


كشـ24 نشر في: 25 أكتوبر 2022

تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأعطى موافقته المولوية السامية على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022. وقد همَّت هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بـ: خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛  رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛  رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛  أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛  وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛  عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛  أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛  رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛  واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية. كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير. وإن المجلس إذ يهنئ المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، ويحفزهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، يؤكد أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة. وتجدر الإشارة أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية. ويتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية السامية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة2022، أن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاضٍ، أُسنِدَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير. وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.ومن جهة أخرى، فقد همَّت التعيينات خلال نفس المدة ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية. وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.وإذا كانت هذه النسبة لا تعكس لحد الآن طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، فإنها قد تضاعفت عما كان عليه الوضع في سنة 2020. وهو ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة، بين زملائها القضاة. وهو موضوع محوري في استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعمل المجلس من خلاله على تشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية.

تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأعطى موافقته المولوية السامية على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022. وقد همَّت هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بـ: خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛  رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛  رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛  أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛  وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛  عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛  أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛  رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛  واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية. كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير. وإن المجلس إذ يهنئ المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، ويحفزهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، يؤكد أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة. وتجدر الإشارة أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية. ويتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية السامية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة2022، أن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاضٍ، أُسنِدَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير. وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.ومن جهة أخرى، فقد همَّت التعيينات خلال نفس المدة ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية. وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.وإذا كانت هذه النسبة لا تعكس لحد الآن طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، فإنها قد تضاعفت عما كان عليه الوضع في سنة 2020. وهو ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة، بين زملائها القضاة. وهو موضوع محوري في استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعمل المجلس من خلاله على تشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية.



اقرأ أيضاً
الإعلان عن فتح باب إيداع شكايات تصحيح الأخطاء المادية بنتائج الباك
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى كافة المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة العادية لامتحانات البكالوريا - دورة 2024 أن إيداع الشكايات المرتبطة بتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بالدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا -دورة 2024 سيتم حصريا عبر النظام الإلكتروني لتدبير الشكايات، حيث لن تأخذ بعين الاعتبار الشكايات التي لا ترد عبر هذا النظام. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الولوج إلى النظام الإلكتروني لتدبير الشكايات عبر حساب المترشح بمنظومة مسار على الرابط: https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فتتم العملية عبر حساب المترشح(ة) بمنظومة "ترشيحات": http://candidaturebac.men.gov.ma/CandidatBac/login.aspx ويمكن للمترشحات والمترشحين وضع شكاياتهم عبر هذه الخدمة ابتداء من يوم الأربعاء 26 يونيو 2024، وإلى غاية يوم السبت 29 يونيو 2024.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج. وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة. وأضاف أن مشروع هذا المرسوم سيمكن من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة. من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأنه تم تأجيل مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وذلك قصد تعميق مضامينه.
وطني

أماني وبلكوشي تحققان أعلى معدل في امتحانات الباكالوريا بجهة الدار البيضاء
حصلت التلميذتان أماني لينا وبلكوشي أميرة على أعلى معدل في نتائج امتحانات الباكالوريا على صعيد جهة الدار البيضاء سطات، برسم الموسم الدراسي الحالي 2023-2024. وقال عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات، أن التلميذة أماني لينا، ابنة حي مولاي رشيد، التي تتابع دراستها بمسك علوم فزيائية، خيار فرنسية، حصلت على أعلى معدل على صعيد الجهة بـ19.62، وهو المعدل ذاته الذي حصلت عليه التلميذة بلكوشي أميرة، ابنة حي البرنوصي. وعلى صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة ضحى هادي، التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية، خيار فرنسية، على أعلى معدل في نتائج امتحانات الباكالوريا، بمعدل 19.45، بينما حصلت التلميذة المعتصم هبة، التي تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية العمومية، الأمير مولاي رشيد بشفشاون، مسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية على معدل 19.31. سجلت الجهة أعلى معدل في التعليم العمومي بالثانوية التأهيلية، الأمير مولاي رشيد بشفشاون، لدى التلميذة المعتصم هبة، التي تتابع تعليمها بمسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية بمعدل 19.31. كما تصدرت ثانوية الوزاني التأهيلية بجهة مراكش آسفي، نتائج امتحانات الباكالوريا بالجهة بعدما حصلت تلميذة تتابع دراستها بالمؤسسة المذكورة على معدل 19.40.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على إحداث دوائر وقيادات جديدة
انعقد اليوم الأربعاء، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في بداية أشغال هذا المجلس، وعلاقة بمشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فقد تم تأجيله إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث وحداث إدارية جديدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402. كما يتوخى مشروع إحداث الوحدات الإدارية الجديدة الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك في كل من عمالة فاس وعمالة مكناس، وإقليم خنيفرة وإقليم زاكورة؛ لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويأتي هذا المشروع بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة ومُيَسًّرَةِ الولوج. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على: تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة؛ والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة؛ مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة. وسيمكن مشروع هذا المرسوم من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على تعينات جديدة في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.فتم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين بديعة الكَروي، مديرة للاستراتيجية والتوقعات والرصد والتعاون؛ وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين إسماعيل بصري، مديرا لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة.
وطني

وزارة بنموسى: نسبة النجاح بامتحانات الباك بالمغرب تتجاوز 67% والإناث يتفوقن على الذكور
بلغت نسبة النجاح في اجتياز امتحانات الباكالوريا 67,8% في هذه الدورة، بزيادة 8 نقاط مئوية عن النسبة المسجلة سنة 2023، ووصلت نسبة النجاح لدى الإناث 72% من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 62,6%. وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها توصلت كشـ24 بنسخة منه، عن النتائج النهائية للدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2024، بعد استكمال المداولات بمجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. واضاف البلاغ حيث اجتاز بنجاح 245.881 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اختبارات هذه الدورة العادية، من بينهم 143.366 من الإناث، وقد عرف عدد الناجحين استقرارا بالمقارنة مع دورة 2023. وقد حضر لاجتياز اختبارات هذه الدورة 362.848 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، بنسبة حضور بلغت 97,4%، مقابل273 .410 مترشحة ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة حضور بلغت96,3% . فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 74.556 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,8%، واجتاز الامتحان بنجاح 29.440 منهم، بنسبة نجاح بلغت 39,5%. وأضاف البلاغ ذاته، أن عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار بلغ 148.362 مترشحة ومترشحا، بنسبة 54% من مجموع الناجحين. أما بالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد وصلت نسبة النجاح إلى 70,7%، في حين بلغت هذه النسبة 64,2% بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية. وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 1.024، بنسبة نجاح بلغت 75,7%. وتميزت هذه الدورة بعدد من المستجدات الهامة، حيث تم اعتماد نظام معلوماتي للنقل المؤمن لمواضيع امتحانات البكالوريا نحو مراكز الطبع والتوزيع على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم اعتماد الترميز الرقمي لأوراق تحرير المترشحات والمترشحين، مما مكن من تحصين العمليات المتعلقة بالتصحيح قبل رفع السرية عن الأوراق، وستستمر مصالح الوزارة في إصدار صيغ مرقمنة ومؤمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقط. وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، كما يمكن للمترشحات والمترشحين الحصول على الصيغة الورقية لهذه الشهادة ابتداء من يوم الخميس 27 يونيو. وتوصل جميع المترشحات والمترشحين بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) وعبر بريدهم الإلكتروني taalim.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء. هذا، وسيجتاز 147.317 مترشحة ومترشحا، من بينهم 106.725 مترشحة ومترشحا ممدرسا و40.592 من المترشحين الأحرار، اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 19 يوليوز 2024.
وطني

رسميا.. وزارة التربية الوطنية تعلن عن نتائج امتحانات الباكالوريا بالمغرب
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - دورة يونيو 2024. وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها توصلت كشـ24 بنسخة منه، عن النتائج النهائية للدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2024، بعد استكمال المداولات بمجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث اجتاز بنجاح 245.881 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اختبارات هذه الدورة العادية، من بينهم 143.366 من الإناث، وقد عرف عدد الناجحين استقرارا بالمقارنة مع دورة 2023. وبلغت نسبة النجاح 67,8% في هذه الدورة، بزيادة 8 نقاط مئوية عن النسبة المسجلة سنة 2023، ووصلت نسبة النجاح لدى الإناث 72% من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 62,6%. وقد حضر لاجتياز اختبارات هذه الدورة 362.848 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، بنسبة حضور بلغت 97,4%، مقابل273 .410 مترشحة ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة حضور بلغت96,3% . فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 74.556 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,8%، واجتاز الامتحان بنجاح 29.440 منهم، بنسبة نجاح بلغت 39,5%. وأضاف البلاغ ذاته، أن عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار بلغ 148.362 مترشحة ومترشحا، بنسبة 54% من مجموع الناجحين. أما بالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد وصلت نسبة النجاح إلى 70,7%، في حين بلغت هذه النسبة 64,2% بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية. وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 1.024، بنسبة نجاح بلغت 75,7%. وتميزت هذه الدورة بعدد من المستجدات الهامة، حيث تم اعتماد نظام معلوماتي للنقل المؤمن لمواضيع امتحانات البكالوريا نحو مراكز الطبع والتوزيع على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم اعتماد الترميز الرقمي لأوراق تحرير المترشحات والمترشحين، مما مكن من تحصين العمليات المتعلقة بالتصحيح قبل رفع السرية عن الأوراق، وستستمر مصالح الوزارة في إصدار صيغ مرقمنة ومؤمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقط. وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، كما يمكن للمترشحات والمترشحين الحصول على الصيغة الورقية لهذه الشهادة ابتداء من يوم الخميس 27 يونيو. وتوصل جميع المترشحات والمترشحين بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) وعبر بريدهم الإلكتروني taalim.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء. هذا، وسيجتاز 147.317 مترشحة ومترشحا، من بينهم 106.725 مترشحة ومترشحا ممدرسا و40.592 من المترشحين الأحرار، اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 19 يوليوز 2024.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة