وطني

جلالة الملك يعطي انطلاقة مشروعين تنفذهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن بطنجة


كشـ24 نشر في: 30 يونيو 2016

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بعمالة طنجة- أصيلة، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركزين مخصصين، لتربية وتكوين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والتكفل الفردي بالمرضى الذين يعانون من سلوك إدماني.

  ويؤكد إطلاق هذين المشروعين، اللذين رصدت لها استثمارات بقيمة 17 مليون درهم، مرة أخرى، الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للتفتح والاندماج السوسيو- مهني للأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية الشباب من كل انحراف أو خطر مجتمعي، لاسيما أولئك المنحدرين من أسر معوزة.

 وستنجز هاتين المنشآتين من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية للمملكة.

وسيمنح المركز التربوي للتأهيل السمعي، أول بنية للتربية والتكوين مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالمغرب، والذي سينجز بحي بني مكادة، الأشخاص المستفيدين، فضاء ملائما للاستقبال يحفز تفتحهم واندماجهم السوسيو- مهني.

 وسيمكن هذا المشروع غير المسبوق، الذي يشكل جزء من البرامج الاجتماعية والتضامنية التي تشرف عليها المؤسسة، والتي تتمحور حول دعم القدرات الذاتية للساكنة المستفيدة وتحفيز اندماجها السوسيو- مهني، من التشخيص المبكر للإعاقة السمعية لدى الأطفال، إلى جانب التكفل الطبي بالأطفال المعنيين.

 كما سيساهم في التمدرس والتربية المتخصصة لهؤلاء الأطفال (سنتان- 18 سنة)، وتكوين الشباب البالغين في مهن ملائمة ومحدثة لفرص الشغل.

  وسيشتمل المركز المزمع إنجازه، والذي سيشيد على قطعة أرضية مساحتها 2823 متر مربع، على قطب طبي يضم قاعات للأطقم السمعية، والفحص، وتقويم النطق، والعلاج بالموسيقى، والعلاجات. كما سيحتوي على قطب بيداغوجي (التعليم ما قبل الأولي، والأولي، والإعدادي، والثانوي)، وقطب للتكوين (ورشات للمعلوميات والأنفوغرافيا، والفصالة والخياطة، والفنون التشكيلية، وإعداد الحلويات، والحلاقة والتجميل)، وقطب إداري، وقاعة للمطالعة/ مكتبة وسائطية، وملعب متعدد الرياضات.

  وسينجز هذا المركز الذي رصدت له استثمارات بقيمة 12 مليون درهم، في أجل 24 شهرا. حيث سيتم تسييره في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وجمعيات متخصصة. 

 ويتعلق المشروع الثاني الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك اليوم، بإنجاز مركز لطب الإدمان، الثالث من نوعه المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى مدينة البوغاز.

  ويندرج المركز (5 ملايين درهم)، الذي يعد آلية ناجعة للعلاج والتحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة النفسية- الاجتماعية، في إطار البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي تنفذه، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية.

 ويروم هذا البرنامج الوطني حماية الشباب من استعمال المواد المخدرة، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين، لاسيما مستعملي المخدرات، وتيسير الولوج لبنيات التكفل، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في محاربة إشكالية الإدمان.

  وعلى غرار المراكز المنجزة من طرف المؤسسة بكل من الدار البيضاء، والرباط، ووجدة، والناظور، ومراكش، وتطوان، وطنجة (حيي بني مكادة وحي الجديد)، سيقوم مركز طب الإدمان المزمع إنجازه بأعمال التحسيس والوقاية من استعمال المواد المخدرة، كما سيضمن التكفل الطبي والاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من السلوك الإدماني، إلى جانب العمل على تشجيع الأسر على الانخراط الفعلي في جهود الوقاية.

 كما يهدف المركز إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعنيين، فضلا عن  تأطير وتكوين الجمعيات في مجال الحد من أخطار الإدمان.

   وسيشتمل مركز طب الإدمان بحي مغوغة، والذي سينجز على قطعة أرضية مساحتها 1500 متر مربع في أجل 18 شهرا، على قطب للمصاحبة الاجتماعية والحد من الأخطار وقطب طبي.

   وبهذه المناسبة، ترأس جلالة الملك، أيده الله، مراسم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتسيير مراكز طب الإدمان المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمختلف جهات المملكة.

 ووقع هذه الاتفاقية كل من السيد الحسن الوردي وزير الصحة، والسيد محمد الأزمي عضو مجلس إدارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والسيد محمد الصالحي رئيس الجمعية المغربية لتقليص أخطار المخدرات بالمغرب.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بعمالة طنجة- أصيلة، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركزين مخصصين، لتربية وتكوين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والتكفل الفردي بالمرضى الذين يعانون من سلوك إدماني.

  ويؤكد إطلاق هذين المشروعين، اللذين رصدت لها استثمارات بقيمة 17 مليون درهم، مرة أخرى، الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للتفتح والاندماج السوسيو- مهني للأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية الشباب من كل انحراف أو خطر مجتمعي، لاسيما أولئك المنحدرين من أسر معوزة.

 وستنجز هاتين المنشآتين من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية للمملكة.

وسيمنح المركز التربوي للتأهيل السمعي، أول بنية للتربية والتكوين مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالمغرب، والذي سينجز بحي بني مكادة، الأشخاص المستفيدين، فضاء ملائما للاستقبال يحفز تفتحهم واندماجهم السوسيو- مهني.

 وسيمكن هذا المشروع غير المسبوق، الذي يشكل جزء من البرامج الاجتماعية والتضامنية التي تشرف عليها المؤسسة، والتي تتمحور حول دعم القدرات الذاتية للساكنة المستفيدة وتحفيز اندماجها السوسيو- مهني، من التشخيص المبكر للإعاقة السمعية لدى الأطفال، إلى جانب التكفل الطبي بالأطفال المعنيين.

 كما سيساهم في التمدرس والتربية المتخصصة لهؤلاء الأطفال (سنتان- 18 سنة)، وتكوين الشباب البالغين في مهن ملائمة ومحدثة لفرص الشغل.

  وسيشتمل المركز المزمع إنجازه، والذي سيشيد على قطعة أرضية مساحتها 2823 متر مربع، على قطب طبي يضم قاعات للأطقم السمعية، والفحص، وتقويم النطق، والعلاج بالموسيقى، والعلاجات. كما سيحتوي على قطب بيداغوجي (التعليم ما قبل الأولي، والأولي، والإعدادي، والثانوي)، وقطب للتكوين (ورشات للمعلوميات والأنفوغرافيا، والفصالة والخياطة، والفنون التشكيلية، وإعداد الحلويات، والحلاقة والتجميل)، وقطب إداري، وقاعة للمطالعة/ مكتبة وسائطية، وملعب متعدد الرياضات.

  وسينجز هذا المركز الذي رصدت له استثمارات بقيمة 12 مليون درهم، في أجل 24 شهرا. حيث سيتم تسييره في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وجمعيات متخصصة. 

 ويتعلق المشروع الثاني الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك اليوم، بإنجاز مركز لطب الإدمان، الثالث من نوعه المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى مدينة البوغاز.

  ويندرج المركز (5 ملايين درهم)، الذي يعد آلية ناجعة للعلاج والتحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة النفسية- الاجتماعية، في إطار البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي تنفذه، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية.

 ويروم هذا البرنامج الوطني حماية الشباب من استعمال المواد المخدرة، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين، لاسيما مستعملي المخدرات، وتيسير الولوج لبنيات التكفل، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في محاربة إشكالية الإدمان.

  وعلى غرار المراكز المنجزة من طرف المؤسسة بكل من الدار البيضاء، والرباط، ووجدة، والناظور، ومراكش، وتطوان، وطنجة (حيي بني مكادة وحي الجديد)، سيقوم مركز طب الإدمان المزمع إنجازه بأعمال التحسيس والوقاية من استعمال المواد المخدرة، كما سيضمن التكفل الطبي والاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من السلوك الإدماني، إلى جانب العمل على تشجيع الأسر على الانخراط الفعلي في جهود الوقاية.

 كما يهدف المركز إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعنيين، فضلا عن  تأطير وتكوين الجمعيات في مجال الحد من أخطار الإدمان.

   وسيشتمل مركز طب الإدمان بحي مغوغة، والذي سينجز على قطعة أرضية مساحتها 1500 متر مربع في أجل 18 شهرا، على قطب للمصاحبة الاجتماعية والحد من الأخطار وقطب طبي.

   وبهذه المناسبة، ترأس جلالة الملك، أيده الله، مراسم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتسيير مراكز طب الإدمان المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمختلف جهات المملكة.

 ووقع هذه الاتفاقية كل من السيد الحسن الوردي وزير الصحة، والسيد محمد الأزمي عضو مجلس إدارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والسيد محمد الصالحي رئيس الجمعية المغربية لتقليص أخطار المخدرات بالمغرب.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة