الخميس 02 مايو 2024, 19:26

وطني

جلالة الملك يدعو من مراكش إلى خيارات تمويلية ذات طابع بنيوي لفائدة الدول الافريقية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 يوليو 2022

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أهمية تطوير "خيارات تمويلية إضافية ذات طابع بنيوي" لفائدة الدول الافريقية المواجهة لمشكل المديونية، التي يتفق الجميع على اعتبارها أحد أكبر التحديات الاقتصادية.وأبرز صاحب الجلالة في رسالة وجهها اليوم الثلاثاء إلى المشاركين في اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين ، الذي تحتضنه مدينة مراكش على مدى يومين، أن هذه الخيارات التمويلية يتعين أن تقوم أساسا على تعبئة المزيد من الموارد المحلية.ولهذه الغاية اعتبر جلالة الملك في هذه الرسالة، التي تلتها وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، أنه ينبغي إطلاق "إصلاحات هيكلية ترفع من مردودية الأنظمة الجبائية، ومن نجاعة الإنفاق العمومي، وجاذبية الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص".وأوضح صاحب الجلالة في هذا الصدد أنه يمكن لمؤسسات بريتون وودز، بالتعاون مع بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، أن تقدم حلولا تقنية وصيغا تمويلية ملائمة لتحسين وضعية المديونية في الدول الافريقية، خصوصا منها الدول الأقل دخلا، مشددا جلالته على أن هذه الحلول التمويلية تبقى ذات طابع ظرفي، بالنظر لحجم الفجوة التمويلية الهائلة التي تعاني منها بلدان القارة وهي تواجه حاجيات تمويلية ضخمة تقدر بمئات مليارات الدولارات سنويا.وأكد جلالة الملك بهذه المناسبة، أن المديونية المرتفعة وظاهرة التغير المناخي تشكلان تحديا كبيرا يهدد استقرار الاقتصادات الافريقية واستدامة نماذجها التنموية، مشيرا جلالته إلى أن الانتقال الرقمي يتيح فرصا تنموية هائلة أمام الدول الافريقية، يتعين استثمارها على الوجه الأمثل.ففيما يخص المديونية، أشار صاحب الجلالة إلى أن الجميع يتفق على اعتبارها أحد أكبر التحديات الاقتصادية، التي تواجهها بلدان القارة الافريقية، ليس فقط بالنظر لما تشكله من عبء متزايد على موارد التنمية المحدودة في معظم الدول الافريقية، وإنما أيضا لكونها ترهن مستقبل الأجيال القادمة، وحقها المشروع في التنمية والازدهار.التغير المناخي: أحد التحديات الأكثر إلحاحا لافريقياوفي ما يخص التغير المناخي، أكد صاحب الجلالة أنه يشكل "أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها قارتنا، بالنظر لعواقبه الخطيرة وطويلة الأمد على مختلف أوجه الحياة في بلداننا".وقال جلالة الملك إنه "مع أن الدول الافريقية تعد الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للتغيير المناخي، إلا أنها، مع الأسف، تعد من بين الدول الأكثر تضررا من تداعياته، جراء توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات وتسارع وتيرة التصحر" داعيا جلالته المجتمع الدولي للإنصات لمطالب الدول الافريقية بهذا الخصوص، وتعبئة الموارد المالية والتقنية اللازمة لمساعدة بلدان القارة في جهودها للحد من تأثيرات التغير المناخي أو التكيف معها.وأبرز صاحب الجلالة أن "افريقيا تظل القارة الأقل استفادة من التمويلات الموعود بها، في إطار اتفاقية باريس حول المناخ".وبموازاة ذلك، دعا جلالة الملك الدول الافريقية إلى " إعادة توجيه نماذجها التنموية نحو أنماط إنتاجية واستهلاكية أكثر استدامة، تأخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي يفرضها التغير المناخي، سواء على مستوى حجم الموارد الطبيعية المتاحة، أو طبيعة الخيارات الاقتصادية المتبعة".الرقمنة.. خيار اقتصاديوبخصوص الانتقال الرقمي أكد صاحب الجلالة أن التكنولوجيا الرقمية تشكل "تحولا بنيويا في مقاربتنا للعالم الذي يحيط بنا، إذ تسمح بتطوير أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة، من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل، وأن تشكل مصدرا للرفع من فرص الاستثمار".وأضاف جلالة الملك أن الوسائط الرقمية تشكل قنوات متميزة للرفع من مستوى الشمول المالي، وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية، مؤكدا جلالته بالمقابل، أن الرقمنة، كخيار اقتصادي، تتطلب توفير كفاءات بشرية كافية ومختصة، وتكريس هذه الثقافة لدى مختلف فئات المجتمع، مع تطوير بنيات تحتية تقنية قادرة على مواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع.وعلى هذا الأساس، دعا صاحب الجلالة إلى"تسريع وتيرة رقمنة مجتمعاتنا الافريقية، لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، ولجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم"، مبرزا جلالته أن رفع هذا التحدي يستلزم " توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، وتعبئة الكفاءات البشرية الافريقية، لتقديم حلول رقمية تلائم الخصوصيات الثقافية والمجتمعية لبلدان القارة ".

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أهمية تطوير "خيارات تمويلية إضافية ذات طابع بنيوي" لفائدة الدول الافريقية المواجهة لمشكل المديونية، التي يتفق الجميع على اعتبارها أحد أكبر التحديات الاقتصادية.وأبرز صاحب الجلالة في رسالة وجهها اليوم الثلاثاء إلى المشاركين في اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين ، الذي تحتضنه مدينة مراكش على مدى يومين، أن هذه الخيارات التمويلية يتعين أن تقوم أساسا على تعبئة المزيد من الموارد المحلية.ولهذه الغاية اعتبر جلالة الملك في هذه الرسالة، التي تلتها وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، أنه ينبغي إطلاق "إصلاحات هيكلية ترفع من مردودية الأنظمة الجبائية، ومن نجاعة الإنفاق العمومي، وجاذبية الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص".وأوضح صاحب الجلالة في هذا الصدد أنه يمكن لمؤسسات بريتون وودز، بالتعاون مع بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، أن تقدم حلولا تقنية وصيغا تمويلية ملائمة لتحسين وضعية المديونية في الدول الافريقية، خصوصا منها الدول الأقل دخلا، مشددا جلالته على أن هذه الحلول التمويلية تبقى ذات طابع ظرفي، بالنظر لحجم الفجوة التمويلية الهائلة التي تعاني منها بلدان القارة وهي تواجه حاجيات تمويلية ضخمة تقدر بمئات مليارات الدولارات سنويا.وأكد جلالة الملك بهذه المناسبة، أن المديونية المرتفعة وظاهرة التغير المناخي تشكلان تحديا كبيرا يهدد استقرار الاقتصادات الافريقية واستدامة نماذجها التنموية، مشيرا جلالته إلى أن الانتقال الرقمي يتيح فرصا تنموية هائلة أمام الدول الافريقية، يتعين استثمارها على الوجه الأمثل.ففيما يخص المديونية، أشار صاحب الجلالة إلى أن الجميع يتفق على اعتبارها أحد أكبر التحديات الاقتصادية، التي تواجهها بلدان القارة الافريقية، ليس فقط بالنظر لما تشكله من عبء متزايد على موارد التنمية المحدودة في معظم الدول الافريقية، وإنما أيضا لكونها ترهن مستقبل الأجيال القادمة، وحقها المشروع في التنمية والازدهار.التغير المناخي: أحد التحديات الأكثر إلحاحا لافريقياوفي ما يخص التغير المناخي، أكد صاحب الجلالة أنه يشكل "أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها قارتنا، بالنظر لعواقبه الخطيرة وطويلة الأمد على مختلف أوجه الحياة في بلداننا".وقال جلالة الملك إنه "مع أن الدول الافريقية تعد الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للتغيير المناخي، إلا أنها، مع الأسف، تعد من بين الدول الأكثر تضررا من تداعياته، جراء توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات وتسارع وتيرة التصحر" داعيا جلالته المجتمع الدولي للإنصات لمطالب الدول الافريقية بهذا الخصوص، وتعبئة الموارد المالية والتقنية اللازمة لمساعدة بلدان القارة في جهودها للحد من تأثيرات التغير المناخي أو التكيف معها.وأبرز صاحب الجلالة أن "افريقيا تظل القارة الأقل استفادة من التمويلات الموعود بها، في إطار اتفاقية باريس حول المناخ".وبموازاة ذلك، دعا جلالة الملك الدول الافريقية إلى " إعادة توجيه نماذجها التنموية نحو أنماط إنتاجية واستهلاكية أكثر استدامة، تأخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي يفرضها التغير المناخي، سواء على مستوى حجم الموارد الطبيعية المتاحة، أو طبيعة الخيارات الاقتصادية المتبعة".الرقمنة.. خيار اقتصاديوبخصوص الانتقال الرقمي أكد صاحب الجلالة أن التكنولوجيا الرقمية تشكل "تحولا بنيويا في مقاربتنا للعالم الذي يحيط بنا، إذ تسمح بتطوير أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة، من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل، وأن تشكل مصدرا للرفع من فرص الاستثمار".وأضاف جلالة الملك أن الوسائط الرقمية تشكل قنوات متميزة للرفع من مستوى الشمول المالي، وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية، مؤكدا جلالته بالمقابل، أن الرقمنة، كخيار اقتصادي، تتطلب توفير كفاءات بشرية كافية ومختصة، وتكريس هذه الثقافة لدى مختلف فئات المجتمع، مع تطوير بنيات تحتية تقنية قادرة على مواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع.وعلى هذا الأساس، دعا صاحب الجلالة إلى"تسريع وتيرة رقمنة مجتمعاتنا الافريقية، لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، ولجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم"، مبرزا جلالته أن رفع هذا التحدي يستلزم " توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، وتعبئة الكفاءات البشرية الافريقية، لتقديم حلول رقمية تلائم الخصوصيات الثقافية والمجتمعية لبلدان القارة ".



اقرأ أيضاً
استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
 عُقد يومه الخميس 2 ماي 2024، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع، في إطار التحضيرات المكثفة استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وتماشيا مع الرؤية والإرادة الملكية السامية الحاملة لطموح قوي يرمي لتحقيق نجاح كبير لتنظيم هذه النسخة من المسابقة العالمية. وقد عرف الاجتماع حضور وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ولاة ورؤساء مجالس الجهات المعنية باستضافة مباريات كأس العالم وعدد من ورؤساء وممثلي المجالس الجماعية بها. وخُصِّص هذا الاجتماع للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأة خارطة طريق مندمجة، والتي أساسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك بما من شأنه توفير كل الظروف والإمكانات لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وعرف هذا الاجتماع التنسيقي تأكيد كافة المتدخلين على الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة، وفق رؤية شاملة، بهدف تقديم عرض تنظيمي مبتكر يستجيب في كل مناحيه للطموح الملكي السامي للمضي قُدماً من أجل تنظيم متميز لهذا الحدث العالمي، وبما يمكن من الرفع من إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية ويعزز المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة بين الأمم الكبرى. كما كان هذا اللقاء التنسيقي الموسع أيضا فرصة للتأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة (المغرب – إسبانيا – البرتغال)، بما يجعل من بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم حدثا متميزا ومحطة فارقة في تنظيم الأحداث الرياضية تتعزز من خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدان الثلاثة.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس، عن إطلاق طلب عروض لتصميم وتتبع أشغال بناء مقره الاجتماعي الجديد. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه المبادرة الإستراتيجية، تهدف فضلا عن جمع مستخدمي المديريات المركزية للمكتب في نفس الموقع، إلى تحرير المناطق التي تشغلها حاليا مكاتب المديريات المركزية. وأبرز المصدر ذاته أن عملية تحرير الفضاءات هاته تندرج بشكل كامل في مخطط التطوير الطموح لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة قدرته على استقبال عدد أكبر من المسافرين والطائرات في ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات. وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة ضرورية لتطوير وإعادة تهيئة هذا المطار الذي يهدف إلى أن يصبح محورا مرجعيا بمواصفات عالمية.
وطني

أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
حملة جزائرية لمقاطعة منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات، بعد الصفعة المدوية التي وجهتها للنظام الجزائري من خلال إعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا. واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك وضعت خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة ، ما اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها.وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات. السعدية فنتاس
وطني

المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

نقل مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 02 ماي 2024، ندوة صحفية أسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
وطني

رئيس جماعة تمارة يواجه العزل بعد تدخل الوالي على خط تجاوزات في رخص السكن
استفسر الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، رئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، عبر مراسلة طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما تنص أيضا المادة المذكورة، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.  وحسب نفس المادة، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة