وطني

جلالة الملك يخاطب المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 يونيو 2022

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، رسالة إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين الذي تحتضن أشغاله مدينة الرباط.وفيما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع :"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إنه لمن دواعي سرورنا أن نخاطب المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين. وبهذه المناسبة، يطيب لنا أن نهنئ الصناديق السيادية والاستراتيجية الإفريقية الملتئمة اليوم بالرباط على هذه المبادرة الجديرة بالثناء، التي لا يمكن إلا أن تساهم في دعم التنمية وإنجاح المشاريع المهيكلة ذات الأثر الإيجابي الكبير على مساعي التكامل والاندماج في قارتنا، والتي لا يسعنا إلا أن نرحب بها وندعمها.كما يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام، القائمين على الصناديق السيادية والاستراتيجية، أعضاء هذا المنتدى، وبجميع المتدخلين والمشاركين في هذا الملتقى الهام.إن هذه المبادرة لتشكل دليلا جديدا على عزم القوى الحية في إفريقيا على أن تتولى بنفسها أمر تقدم القارة وتنميتها. وذلك ما نعتبره تجسيدا لإفريقيا التي نتطلع إليها: إفريقيا المباد رة الج سور التي تتصدى للتحديات التي تعترضها وتحولها إلى فرص ثمينة.فمن واجبنا جميعا ، نحن الدول الإفريقية، أن نأخذ زمام مصيرنا بأيدينا ونعمل، فرادى ومجتمعين، من أجل تحويل مواردنا وطاقاتنا إلى إنجازات واعدة بالنفع لمواطنينا وأجيالنا القادمة.وكما تتوافر لإفريقيا فرص غير مسبوقة، لاسيما في ميادين الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، والتكنولوجيا الرقمية، فهي أيضا ملزمة، بموازاة ذلك، بمواصلة جهودها لرفع مختلف التحديات المرتبطة بسيادتها الغذائية والصحية، واحتياجاتها من البنيات التحتية، وتثمين مواردها الطبيعية وثرواتها.وإننا على يقين بأن التحديات التي تشهدها العديد من القطاعات اليوم تنطوي، في واقع الأمر، على فرص كثيرة ينبغي اغتنامها لتحقيق قفزات تنموية نوعية أضحت ممكنة بفضل ما تحقق من تقدم، خاصة فيما يتصل بالإنتاجية الزراعية، والولوج إلى المعلومات، والتعاملات المصرفية الرقمية، والعلاجات والتعليم عن بعد.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن قارتنا الإفريقية في حاجة إلى صناعة استثمارية إفريقية حقيقية قادرة على ضمان التعبئة الكافية والمستدامة لرؤوس الأموال وتحقيق الاندماج الفعلي في الأسواق المالية.ولا شك أن الصناديق الاستثمارية السيادية والاستراتيجية تشكل أدوات فعالة لرصد الفرص، وتساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال نحو القطاعات المنتجة للقيمة الاقتصادية وذات الأثر الاجتماعي الكبير.ومع ذلك، فلا بد من الإقرار بأن فرص الولوج إلى رؤوس الأموال ما زالت دون المستوى المأمول، في ظل هيمنة تمويلات وكالات وبنوك التنمية، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة في القارة الإفريقية على مستوى الإصلاحات المعتمدة في العديد من بلدانها.لقد آن الأوان اليوم كي تقول إفريقيا كلمتها وتأخذ زمام مصيرها بيدها، وتتبوأ المكانة اللائقة بها. كما يجب أن تتغير نظرة بقية العالم إلى إفريقيا بصفة كلية. أليست هي قارة القرن الحادي والعشرين؟ فهي التي ستمثل شعوب ها، المكونة أساسا من شباب مبدعين، ربع سكان العالم في أفق العام 2050؛ وهي القارة التي ستشكل سوقا لأكثر من 1.2 مليار شخص وناتجا محليا تراكميا يفوق 3.400 مليار دولار عند تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.إن تحقيق طموح كهذا يستوجب بالأساس تسريع وتيرة الاستثمار العمومي وترشيده قصد تحفيز الرأسمال الخاص، بما ينعكس إيجابا على القطاعات الاستراتيجية والمنتجة.وتحقيقا لهذه الغاية، فأنتم مدعوون، بصفتكم صناديق استثمارية سيادية، للتحلي بالحنكة والصبر اللذين يتطلبهما دوركم كحلقة وصل بين الأولويات الوطنية على المدى الطويل والمستثمرين الخواص، في إطار مقاربة تشاركية تروم تحقيق التنمية المستدامة.وتتعاظم أهمية هذا المسعى حينما يتعلق الأمر بضمان ملاءمة إفريقيا مع النظام المالي الدولي الخاص، لاسيما عن طريق تقوية القدرات والكفاءات وتعميمها للارتقاء بها إلى مستوى المواصفات والمعايير الدولية، بما يكرس مكانة إفريقيا كوجهة للمستثمرين والاستثمارات.وبهذه المناسبة، لا يفوتنا أن نعرب عن سعادتنا وترحيبنا الحار بالدعم المقدم لمنتداكم من لدن بعض الصناديق السيادية لدول الخليج الشقيقة، من خلال إعلان الرباط الذي يبرز كذلك الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الحوار والتعاون بين إفريقيا وبقية جهات العالم.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،لقد ظل المغرب وما يزال يدافع عن مصالح قارتنا ويعمل من أجل إقلاعها الاقتصادي.ومن هذا المنطلق، حرصنا دوما على توطيد وشائج الأخوة والتضامن بين شعوبنا، جاعلين التعاون الاقتصادي من أولويات المغرب، كما تشهد على ذلك الزيارات العديدة التي قمنا بها إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.نعم، إن إفريقيا اختيار وجداني وعقلي في الآن نفسه. إنه اختيار واضح وإرادي يجسده التزامنا من خلال العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم التعاون والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. وهو اختيار أردنا من خلاله اليوم أن نجعل من الاستثمار محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل الإقليمي والقاري في إفريقيا.وح س ب نا شاهدا على ذلك المقاربات الشاملة والتشاركية التي انخرط فيها المغرب من أجل رفع التحديات العديدة الراهنة والمستقبلية. ويمكننا أن نذكر في هذا السياق بمشاريع إنشاء وحدات إنتاج اللقاحات، وإقامة مصانع لإنتاج الأسمدة والمخصبات، والتي تهدف على التوالي إلى ضمان السيادة الصحية والغذائية للقارة. كما يمكن أن نشير كذلك إلى الجهود المبذولة من أجل تسريع وتيرة الإدماج المالي للقارة، فضلا عن المشاريع الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية للقارة مثل المشروع الضخم لأنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب.وفي ظل ما نواجهه اليوم من رهانات وتحديات جسام، يتعين علينا بذل قصارى الجهود لتسريع التدابير الاستباقية والمنسقة في مجال الاستثمار، استجابة للتطلعات المشروعة لشعوبنا على نحو مستدام.وإجمالا، فإننا نتطلع إلى قارة إفريقية تشق طريقها بواسطة أبنائها ومن أجل أبنائها.وختاما، نجدد الترحيب بكم على أرض المغرب، راجين أن تتكلل أشغالكم بكامل التوفيق والسداد.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، رسالة إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين الذي تحتضن أشغاله مدينة الرباط.وفيما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع :"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إنه لمن دواعي سرورنا أن نخاطب المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين. وبهذه المناسبة، يطيب لنا أن نهنئ الصناديق السيادية والاستراتيجية الإفريقية الملتئمة اليوم بالرباط على هذه المبادرة الجديرة بالثناء، التي لا يمكن إلا أن تساهم في دعم التنمية وإنجاح المشاريع المهيكلة ذات الأثر الإيجابي الكبير على مساعي التكامل والاندماج في قارتنا، والتي لا يسعنا إلا أن نرحب بها وندعمها.كما يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام، القائمين على الصناديق السيادية والاستراتيجية، أعضاء هذا المنتدى، وبجميع المتدخلين والمشاركين في هذا الملتقى الهام.إن هذه المبادرة لتشكل دليلا جديدا على عزم القوى الحية في إفريقيا على أن تتولى بنفسها أمر تقدم القارة وتنميتها. وذلك ما نعتبره تجسيدا لإفريقيا التي نتطلع إليها: إفريقيا المباد رة الج سور التي تتصدى للتحديات التي تعترضها وتحولها إلى فرص ثمينة.فمن واجبنا جميعا ، نحن الدول الإفريقية، أن نأخذ زمام مصيرنا بأيدينا ونعمل، فرادى ومجتمعين، من أجل تحويل مواردنا وطاقاتنا إلى إنجازات واعدة بالنفع لمواطنينا وأجيالنا القادمة.وكما تتوافر لإفريقيا فرص غير مسبوقة، لاسيما في ميادين الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، والتكنولوجيا الرقمية، فهي أيضا ملزمة، بموازاة ذلك، بمواصلة جهودها لرفع مختلف التحديات المرتبطة بسيادتها الغذائية والصحية، واحتياجاتها من البنيات التحتية، وتثمين مواردها الطبيعية وثرواتها.وإننا على يقين بأن التحديات التي تشهدها العديد من القطاعات اليوم تنطوي، في واقع الأمر، على فرص كثيرة ينبغي اغتنامها لتحقيق قفزات تنموية نوعية أضحت ممكنة بفضل ما تحقق من تقدم، خاصة فيما يتصل بالإنتاجية الزراعية، والولوج إلى المعلومات، والتعاملات المصرفية الرقمية، والعلاجات والتعليم عن بعد.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن قارتنا الإفريقية في حاجة إلى صناعة استثمارية إفريقية حقيقية قادرة على ضمان التعبئة الكافية والمستدامة لرؤوس الأموال وتحقيق الاندماج الفعلي في الأسواق المالية.ولا شك أن الصناديق الاستثمارية السيادية والاستراتيجية تشكل أدوات فعالة لرصد الفرص، وتساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال نحو القطاعات المنتجة للقيمة الاقتصادية وذات الأثر الاجتماعي الكبير.ومع ذلك، فلا بد من الإقرار بأن فرص الولوج إلى رؤوس الأموال ما زالت دون المستوى المأمول، في ظل هيمنة تمويلات وكالات وبنوك التنمية، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة في القارة الإفريقية على مستوى الإصلاحات المعتمدة في العديد من بلدانها.لقد آن الأوان اليوم كي تقول إفريقيا كلمتها وتأخذ زمام مصيرها بيدها، وتتبوأ المكانة اللائقة بها. كما يجب أن تتغير نظرة بقية العالم إلى إفريقيا بصفة كلية. أليست هي قارة القرن الحادي والعشرين؟ فهي التي ستمثل شعوب ها، المكونة أساسا من شباب مبدعين، ربع سكان العالم في أفق العام 2050؛ وهي القارة التي ستشكل سوقا لأكثر من 1.2 مليار شخص وناتجا محليا تراكميا يفوق 3.400 مليار دولار عند تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.إن تحقيق طموح كهذا يستوجب بالأساس تسريع وتيرة الاستثمار العمومي وترشيده قصد تحفيز الرأسمال الخاص، بما ينعكس إيجابا على القطاعات الاستراتيجية والمنتجة.وتحقيقا لهذه الغاية، فأنتم مدعوون، بصفتكم صناديق استثمارية سيادية، للتحلي بالحنكة والصبر اللذين يتطلبهما دوركم كحلقة وصل بين الأولويات الوطنية على المدى الطويل والمستثمرين الخواص، في إطار مقاربة تشاركية تروم تحقيق التنمية المستدامة.وتتعاظم أهمية هذا المسعى حينما يتعلق الأمر بضمان ملاءمة إفريقيا مع النظام المالي الدولي الخاص، لاسيما عن طريق تقوية القدرات والكفاءات وتعميمها للارتقاء بها إلى مستوى المواصفات والمعايير الدولية، بما يكرس مكانة إفريقيا كوجهة للمستثمرين والاستثمارات.وبهذه المناسبة، لا يفوتنا أن نعرب عن سعادتنا وترحيبنا الحار بالدعم المقدم لمنتداكم من لدن بعض الصناديق السيادية لدول الخليج الشقيقة، من خلال إعلان الرباط الذي يبرز كذلك الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الحوار والتعاون بين إفريقيا وبقية جهات العالم.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،لقد ظل المغرب وما يزال يدافع عن مصالح قارتنا ويعمل من أجل إقلاعها الاقتصادي.ومن هذا المنطلق، حرصنا دوما على توطيد وشائج الأخوة والتضامن بين شعوبنا، جاعلين التعاون الاقتصادي من أولويات المغرب، كما تشهد على ذلك الزيارات العديدة التي قمنا بها إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.نعم، إن إفريقيا اختيار وجداني وعقلي في الآن نفسه. إنه اختيار واضح وإرادي يجسده التزامنا من خلال العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم التعاون والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. وهو اختيار أردنا من خلاله اليوم أن نجعل من الاستثمار محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل الإقليمي والقاري في إفريقيا.وح س ب نا شاهدا على ذلك المقاربات الشاملة والتشاركية التي انخرط فيها المغرب من أجل رفع التحديات العديدة الراهنة والمستقبلية. ويمكننا أن نذكر في هذا السياق بمشاريع إنشاء وحدات إنتاج اللقاحات، وإقامة مصانع لإنتاج الأسمدة والمخصبات، والتي تهدف على التوالي إلى ضمان السيادة الصحية والغذائية للقارة. كما يمكن أن نشير كذلك إلى الجهود المبذولة من أجل تسريع وتيرة الإدماج المالي للقارة، فضلا عن المشاريع الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية للقارة مثل المشروع الضخم لأنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب.وفي ظل ما نواجهه اليوم من رهانات وتحديات جسام، يتعين علينا بذل قصارى الجهود لتسريع التدابير الاستباقية والمنسقة في مجال الاستثمار، استجابة للتطلعات المشروعة لشعوبنا على نحو مستدام.وإجمالا، فإننا نتطلع إلى قارة إفريقية تشق طريقها بواسطة أبنائها ومن أجل أبنائها.وختاما، نجدد الترحيب بكم على أرض المغرب، راجين أن تتكلل أشغالكم بكامل التوفيق والسداد.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة