التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
جطو: تقرير المجلس الأعلى حول مشاريع الحسيمة منارة المتوسط جاهز وسيرفع للملك
نشر في: 21 أكتوبر 2017
قال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إنه سيرفع قريبا تقريره إلى الملك محمد السادس، وهو التقرير الذي دقق في مالية برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، الذي رصد له 900 مليار كغلاف مالي.
وذكرت يومية «الصباح» في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن جطو، قال إنه سيرفع التقرير إلى الملك قريبا، وهو ما يعني انتهاء المهلة التي منحه إياها الملك، بعد مرور 10 أيام إضافة إلى أسبوع إضافي.
وأكدت الجريدة، أنها لم يتسنى لها الحصول على معلومات أخرى، حيث رفض جطو تقديم أي توضيحات حيال النتائج التي توصل إليها.
ويظل السؤال الذي يستأثر باهتمام الرأي العام، هل سيؤدي تقرير جطو إلى محاسبة وزراء حالييت وسايقين، بمن فيهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والكتاب العامون للوزارات والمديرون المركزيون بالوزارت ومندوبو مصالحهم الخارجية، ووالي جهة طنجة، ورئيس جهتها، ورؤساء البلديات، والمقاولون والمهندسون.
وعبر عدد من الوزراء في أحاديث جانبية لليومية، عن نيتهم في أن يصبحوا مراقبين للمالية العمومية بدلا من منفذين في الحكومة، لأن أي خطأ ولو بحسن نية أو اتخاذ قرار تطلبه المرحلة لحل مشاكل عويصة على أرض الواقع، بصرف أموال على مشاريع لم تكن مدرجة، لإبعاد شبح الاحتجاجات في عدد من المناطق التي تعاني الفقر والتهميش، سيكلف الوزير الاستقالة السياسية، لأنه سيتحمل تبعات عدم مرتقبته لكبار الموظفين الذين يشتغلون تحت إمرته، أو ليس لدى الوزير أي دراية بطرق تعقب أوجه صرف الميزانية.
وذكرت يومية «الصباح» في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن جطو، قال إنه سيرفع التقرير إلى الملك قريبا، وهو ما يعني انتهاء المهلة التي منحه إياها الملك، بعد مرور 10 أيام إضافة إلى أسبوع إضافي.
وأكدت الجريدة، أنها لم يتسنى لها الحصول على معلومات أخرى، حيث رفض جطو تقديم أي توضيحات حيال النتائج التي توصل إليها.
ويظل السؤال الذي يستأثر باهتمام الرأي العام، هل سيؤدي تقرير جطو إلى محاسبة وزراء حالييت وسايقين، بمن فيهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والكتاب العامون للوزارات والمديرون المركزيون بالوزارت ومندوبو مصالحهم الخارجية، ووالي جهة طنجة، ورئيس جهتها، ورؤساء البلديات، والمقاولون والمهندسون.
وعبر عدد من الوزراء في أحاديث جانبية لليومية، عن نيتهم في أن يصبحوا مراقبين للمالية العمومية بدلا من منفذين في الحكومة، لأن أي خطأ ولو بحسن نية أو اتخاذ قرار تطلبه المرحلة لحل مشاكل عويصة على أرض الواقع، بصرف أموال على مشاريع لم تكن مدرجة، لإبعاد شبح الاحتجاجات في عدد من المناطق التي تعاني الفقر والتهميش، سيكلف الوزير الاستقالة السياسية، لأنه سيتحمل تبعات عدم مرتقبته لكبار الموظفين الذين يشتغلون تحت إمرته، أو ليس لدى الوزير أي دراية بطرق تعقب أوجه صرف الميزانية.
قال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إنه سيرفع قريبا تقريره إلى الملك محمد السادس، وهو التقرير الذي دقق في مالية برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، الذي رصد له 900 مليار كغلاف مالي.
وذكرت يومية «الصباح» في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن جطو، قال إنه سيرفع التقرير إلى الملك قريبا، وهو ما يعني انتهاء المهلة التي منحه إياها الملك، بعد مرور 10 أيام إضافة إلى أسبوع إضافي.
وأكدت الجريدة، أنها لم يتسنى لها الحصول على معلومات أخرى، حيث رفض جطو تقديم أي توضيحات حيال النتائج التي توصل إليها.
ويظل السؤال الذي يستأثر باهتمام الرأي العام، هل سيؤدي تقرير جطو إلى محاسبة وزراء حالييت وسايقين، بمن فيهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والكتاب العامون للوزارات والمديرون المركزيون بالوزارت ومندوبو مصالحهم الخارجية، ووالي جهة طنجة، ورئيس جهتها، ورؤساء البلديات، والمقاولون والمهندسون.
وعبر عدد من الوزراء في أحاديث جانبية لليومية، عن نيتهم في أن يصبحوا مراقبين للمالية العمومية بدلا من منفذين في الحكومة، لأن أي خطأ ولو بحسن نية أو اتخاذ قرار تطلبه المرحلة لحل مشاكل عويصة على أرض الواقع، بصرف أموال على مشاريع لم تكن مدرجة، لإبعاد شبح الاحتجاجات في عدد من المناطق التي تعاني الفقر والتهميش، سيكلف الوزير الاستقالة السياسية، لأنه سيتحمل تبعات عدم مرتقبته لكبار الموظفين الذين يشتغلون تحت إمرته، أو ليس لدى الوزير أي دراية بطرق تعقب أوجه صرف الميزانية.
وذكرت يومية «الصباح» في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن جطو، قال إنه سيرفع التقرير إلى الملك قريبا، وهو ما يعني انتهاء المهلة التي منحه إياها الملك، بعد مرور 10 أيام إضافة إلى أسبوع إضافي.
وأكدت الجريدة، أنها لم يتسنى لها الحصول على معلومات أخرى، حيث رفض جطو تقديم أي توضيحات حيال النتائج التي توصل إليها.
ويظل السؤال الذي يستأثر باهتمام الرأي العام، هل سيؤدي تقرير جطو إلى محاسبة وزراء حالييت وسايقين، بمن فيهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والكتاب العامون للوزارات والمديرون المركزيون بالوزارت ومندوبو مصالحهم الخارجية، ووالي جهة طنجة، ورئيس جهتها، ورؤساء البلديات، والمقاولون والمهندسون.
وعبر عدد من الوزراء في أحاديث جانبية لليومية، عن نيتهم في أن يصبحوا مراقبين للمالية العمومية بدلا من منفذين في الحكومة، لأن أي خطأ ولو بحسن نية أو اتخاذ قرار تطلبه المرحلة لحل مشاكل عويصة على أرض الواقع، بصرف أموال على مشاريع لم تكن مدرجة، لإبعاد شبح الاحتجاجات في عدد من المناطق التي تعاني الفقر والتهميش، سيكلف الوزير الاستقالة السياسية، لأنه سيتحمل تبعات عدم مرتقبته لكبار الموظفين الذين يشتغلون تحت إمرته، أو ليس لدى الوزير أي دراية بطرق تعقب أوجه صرف الميزانية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
إطلاق مبادرة المهارات الرقمية لفائدة مكوني برامج محاربة الأمية بالمغرب
وطني
وطني
إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
وطني
وطني
مزور تتحدث عن مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد
وطني
وطني
عملية إحصاء أسماء من سيستدعون للخدمة العسكرية تشارف على الانتهاء
وطني
وطني
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اجراءات تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي
وطني
وطني
انطلاق تشييد أزيد من 100 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الاقتصادي
وطني
وطني
85 من الوفيات في المغرب بسبب “الأمراض غير السارية”
وطني
وطني