جزائريون ينتفضون ضد تصريحات تمجد نظام بوتفليقة ويلوحون بالنزوح إلى المغرب

دولي

جزائريون ينتفضون ضد تصريحات تمجد نظام بوتفليقة ويلوحون بالنزوح إلى المغرب

كشـ24 نشر في: 2 يونيو 2016

جزائريون ينتفضون ضد تصريحات تمجد نظام بوتفليقة ويلوحون بالنزوح إلى المغرب

بسبب هجومه على المغرب في تجمع جهوي خطابي لحزبه " جبهة التحرير الوطني" في محافظات الغرب والجنوب الغربي الجزائري، انتفض سكان محافظة "مغنية" في وجه "عمار سعداني" مرددين شعارات مؤيدة للمغرب ومطالبين حكومة بوتفليقة بالسير على نهج محمد السادس في تنمية المملكة.

وبحسب يومية " المساء" في عددها ليومه الخميس، فقد تفاجأ سكان مغنية الجزائرية من كلام عمار سعداني رئيس حزب الجبهة في تجمعه الخطابي بعد أن تراجع هذا الأخير عن مواقفه السابقة الداعية إلى فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، وهو ما اعتبره الحاضرون رضوخا لسياسة حكومة بوتفليقة على تجويع سكان المناطق الحدودية.

وأضافت نفس اليومية أن مبادرة عمار سعداني التي أطلق عليها "الجدار الوطني" سرعان ما تصدعت، بعد أن انفجر في وجهه سكان منطقة "مغنية" عندما اعتبر أن ثورات الربيع العربي تسعى لاستهداف الجزائر وسيادتها لكونها الوحيدة التي تتميز بمقومات قيادة المغرب العربي والبلدان العربية ككل، وأن بلاده ترفض التطبيع مع "الصهاينة"، مشيرا أن حكومة بوتفليقة لا تقبل "الابتزاز" وأن رئيس الجمهورية حقق مكاسب للشعب الجزائري، وهو ما اعتبره الحاضرون "مغازلة"من رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، حين قال أن تجمعه يعقد في ولاية الرئيس المجاهد، وهو ما علقت عليه جريدة "الخبر" بكون سعداني تلقى أوامر فوقية "منعته" من إثارة الفوضى السياسية بتصريحاته الغير "المدروسة" ليفضل الدفاع عن برنامج "بوتفليقة " الذي أشار بخصوصه انه مدعم من طرف أحزاب سياسية ومنظمات وطنية.

وكانت القولة التي رددها عمار سعداني وجعلت حراسه يفرون به من تجمعه الخطابي،خوفا على حياته من غضب سكان منطقة "مغنية" عندما قال "أن حزب الرئيس بوتفليقة سينتصر خلال اقتراع الانتخابات المقبلة، لأنه حزب منفتح على كل فئات المجتمع بحسب تعبيره.

واندهش عمار سعداني عندما هدد الغاضبون من كلامه على أوضاعهم المزرية، بالنزوح الجماعي إلى المغرب، مشددين على أنهم سيسلمون أنفسهم إلى حرس الحدود المغاربة من أجل طلب اللجوء السياسي بحسب نفس اليومية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».

دولي