في متابعتها لقضية سارقة المجوهرات والحلي، فان غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ستنظر صباح يومه الاربعاء 17 فبراير الجاري، في قضية المتهمة بسرقة المجوهرات والحلي من إحدى المنازل المتواجدة بحي الرويضات، المسجلة تحت عدد 3765/2104/2015/2104/2015 ، بعد إدراج هذه القضية في عدة جلسات، وإخراجها من المداولة.
 
ويتابع في هذه القضية طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك المتهمة "و- م" في حالة سراح بتهمة المشاركة في السرقة وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة.
 
وأثار قرار تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جدلاً واسعاً في أوساط المهتمين بالشأن القضائي بالمدينة الحمراء، علما أنها كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد اختفائها عن الأنظار، منذ صيف 2011، مباشرة بعد تنفيذ عملية السرقة واعتقال المتهم الرئيسي.
 
وحسب مصادر مطلعة لـ"كـِشـ24"، فإنه بعد ايقاف المتهمة وتنقيطها بالناظم الآلي، تبين أنها موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بخصوص السرقة والمشاركة فيها، ليتم اقتيادها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لتعميق البحث معها، قبل أن يتم إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة بدل 48 ساعة المعمول بهاقانونيا.
 
وتعود فصول القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشفت  المسماة قيد حياتها حفيظة الغرمالي، اختفاء مجموعة من الحلي والمجوهرات من دولاب بغرفة نومهابمنزلها المتواجد بحي الرويضات، لتتقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية وتوجه الاتهام مباشرة إلى سائقها ، ليجري الانتقال الى منزله حيث تم حجز بعض الحلي وأغراض أخرى، وبعد إخضاعه لتحقيق أولي اعترف بأنه  هو من كان وراء سرقة مجوهرات الضحية، موضحا أن طريقة تنفيذ العملية كان من تخطيط المرأة  السالف ذكرها التي استفادت من السراح المؤقت، ليتم ايقافه من طرف المصالح الامنية، وتقديمه الىالعدالة من أجل نفس القضية، حيث تمت إدانته بعقوبة حبسية مذتها خمسة أشهر حبسا نافذا، في حين اختفت شريكته  في السرقة عن الأنظار، ليجري تحرير مذكرة بحث وطنية في حقها.