أثار قرار المحكمة العليا الأمريكية حظر اعتماد المعايير العرقية لقبول الطلاب في الجامعات، جدلا إزاء تعزيز المساواة بين كافة فئات المجتمع من أجل الولوج إلى التعليم الجامعي في الولايات المتحدة.

وحظرت المحكمة العليا اعتماد أي معايير ترتبط بالعرق أو الإثنية لقبول الطلاب في الجامعات، ملغية بذلك ممارسة يجري بها العمل منذ عقود، وتهدف إلى تعزيز حظوظ الأمريكيين من أصول إفريقية وباقي الأقليات، في ولوج الجامعات.

ولقي قرار حظر "التمييز الإيجابي" الذي أصدرته المحكمة بمساهمة قوية من ثلاثة قضاة عينهم دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية، ترحيبا لدى محافظين، فيما ندد به تقدميون.

وجاء في نص القرار، الذي صاغه رئيس المحكمة العليا، القاضي جون روبرتس، أن "التمييز الإيجابي" كانت "النوايا منه حسنة" لكن لا يمكن أن يبقى مطبقا إلى الأبد، وانطوى على تمييز غير دستوري ضد آخرين، مشددا على أنه يتعين معاملة "الطلاب بناء على خبراتهم كأفراد وليس بناء على العرق".

وتركت المحكمة للجامعات حرية أخذ معاناة مقد مي الطلبات في الاعتبار، على غرار ما إذا عانوا من التمييز العنصري خلال نشأتهم، في المفاضلة بين طلباتهم وطلبات طلاب آخرين ممن يمتلكون مؤهلات أكاديمية أقوى.

وفي رده على القرار، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن "خيبة أمل شديدة"، موجها انتقادات لقضاة المحكمة.

وقال إن "التمييز لا يزال موجودا في الولايات المتحدة"، مضيفا "أعتقد أن جامعاتنا تكون أقوى عندما تكون متنوعة عرقيا".

بدوره، وصف السناتور الديموقراطي المنحدر من أصول إفريقية، كوري بوكر، القرار بـ"ضربة مدمرة" للنظام التعليمي في الولايات المتحدة.

في المقابل، قال ترامب "إنه يوم عظيم لأمريكا".

يذكر أن تطبيق هذه المعايير في الولايات المتحدة، كان يتم في إطار "التمييز الإيجابي"، بهدف إقرار تنوع في قبول الطلاب في الجامعات، وكذا لدى التوظيف في الشركات أو المؤسسات الحكومية.