من عبد الواحد الطالبي - (مراكش)أطلقت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش عمليات الاستعداد المادي واللوجيستي لتنظيم امتحانات البكالوريا المقررة مطلع الشهر المقبل باستكشاف حسابات الادخار في صناديق جمعيات دعم مدرسة النجاح والحساب خارج الميزانية في أفق تكليف رؤساء المؤسسات بتغطية نفقات المشتريات من تجهيزات قياس الحرارة ومواد التعقيم وما تتطلبه شروط الاحتراز من تفشي الوباء في اوساط المترشحين.وتوصل رؤساء مؤسسات التعليم الثانوي الاعدادي والتأهيلي في هذا الشأن بمراسلات إدارية، تطالبهم بتمكين المصالح الإدارية والمالية الإقليمية من وضعية الحساب الخارج عن الميزانية المتراكم إلى غاية متم شهر ماي 2020 حسب مجالات الصرف.كما طالبتهم بالتقرير المالي لسنة 2019 والوضعية القانونية لجمعية دعم مدرسة النجاح مرفوقين بكشف الحساب البنكي الى غاية 02 يونيو الجاري.وتبرم رؤساء مؤسسات تعليمية اتصلت المديرية الاقليمية بهم بشأن تجهيز مراكز الامتحانات الاشهادية من الموارد المالية الذاتية للمؤسسات التعليمية بما يلزم من متطلبات اشترطتها وزارة التربية الوطنية لضمان سلامة المترشحين وتوفير شروط الوقاية من تفشي الوباء من خلال التوصية بتحويل أبواب الصرف والنفقات التي لا تتسامح في شأنها المقتضيات القانونية وغير مقبولة لدى المفتشية العامة للإدارة في الرباط.واعتبر بعضهم الذي تحفظ في الكشف عن هويته، أن محتوى مراسلتي المدير الاقليمي عدد 1385/20 و 1386/20 بتاريخ 03 يونيو2020 احتيالي للنفاذ الى الصناديق الواقعة تحت مسؤولية رؤساء المؤسسسات التعليمية للصرف على ما يتوجب الإنفاق عليه من حسابات المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش التي يخصص فائضها للتعويضات الجزافية عن مهام لا يتم القيام بها أو من حساب الأكاديمية الجهوية التي ولا شك قد وفرت مبالغ مهمة جدا من الأرصدة المخصصة للتغذية بالمطاعم المدرسية والداخليات المغلقة مند 14 مارس الماضي.وأشاروا الى ان مؤسسات تعليمية تتوفر على أرصدة طائلة في الحساب الجاري من تراكم فائض السنوات التي تحملت جمعيات الأمهات والآباء وأولياء أمور تلامذة هذه المؤسسات عبء نفقاتها ومصروفاتها مما يدخل في خانة الصرف للحساب خارج الميزانية.ونبهت هذه المصادر الى أن عددا من جمعيات دعم مدرسة النجاح هي في وضعية غير قانونية ولم يتم تجديدها وأن ميزانياتها موضوع خلاف داخل أجهزتها التنفيذية، ينذر إزاء تجاهل المديرية الاقليمية للتقارير والشكايات المرفوعة في شأنه بالنسبة لبعض المؤسسات في مراكش لعرض حيثياته أمام القضاء.وفيما تشكو عدد من مؤسسات التعليم العمومي في مراكش من هشاشة بنياتها التحتية وضعف الصيانة وفقر في الوسائل الديداكتيكية وانعدام التجهيزات التربوية، فإنها ما تزال تتحوز في أرصدتها مبالغ بالملايين مودعة سواء في صندوق حساب خارج الميزانية من إيرادات التسجيل السنوي للتلاميذ وأخرى، أو في صندوق حساب جمعية دعم مدرسة النجاح التي توصلت على مدى تحويلين من الوزارة بمبلغ وقدره حوالي 70 ألف درهم إضافة الى مبالغ الهبات والمنح وقيم الجوائز الوطنية والدولية وبعض الموارد الذاتية لكل مؤسسة على حدة.وكان أحرى وأولى صرف المبالغ التي تراكمت على مدى سنوات لتغطية أوجه الخصاص في المؤسسات التي غل مدراؤها أيديهم وأشاحت الجهات الوصية بوجهها عن المطالب الملحة لتلبية حاجيات التعليم والتعلم في مدارس ابتدائية وثانوية توفر فيها كل شيء سوى ان تكون مؤسسة تربوية…وبين طمع المديرية الاقليمية في مالية المؤسسات التعليمية وطمع بعض رؤساء هذه المؤسسات الذين يتقنون فن التسلل الى موارد ما تحت أيديهم لدى جمعية أمهات وآباء وأولياء التلامذة أو لدى رئيس المصالح المالية والاقتصادية وريع الموارد الذاتية التي يتصرفون فيها ويستفيدون فيها من حقوق الانتفاع، سيصطخب الجدل في الأوساط التربوية حول الجهة الموكول لها الانفاق من ميزانيتها على كل اللوجستيك المطلوب في امتحانات البكالوريا لتأمين شروط السلامة الصحية والوقاية من العدوى وتفشي فيروس كوفيد -19 في مراكز الامتحان.ولن يكون غير الزمن مع اقتراب موعد الامتحان فيصلا للضغط على أي طرف للوفاء بالالتزامات كما اشترطها الوزير أمزازي بتوصية لمرؤوسيه وبإقرار أمام مجلسي البرلمان لاسيما وان الواقع يشهد أن المديرية الاقليمية في مراكش لم تعر على مدى السنوات الماضية اي اهتمام لتعقب ما يجري ويدور بالمؤسسات داخل نفوذها الترابي في ما يتعلق بحصر ميزانية ما تطلبه اليوم وكذا الوضعية القانونية لجمعيات دعم مدرسة النجاح.