مراكش

جدل في مراكش بشأن تمويل مشتريات وسائل تأمين الوقاية من تفشي كورونا بمراكز امتحانات البكالوريا


كشـ24 نشر في: 5 يونيو 2020

من عبد الواحد الطالبي - (مراكش)أطلقت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش عمليات الاستعداد المادي واللوجيستي لتنظيم امتحانات البكالوريا المقررة مطلع الشهر المقبل باستكشاف حسابات الادخار في صناديق جمعيات دعم مدرسة النجاح والحساب خارج الميزانية في أفق تكليف رؤساء المؤسسات بتغطية نفقات المشتريات من تجهيزات قياس الحرارة ومواد التعقيم وما تتطلبه شروط الاحتراز من تفشي الوباء في اوساط المترشحين.وتوصل رؤساء مؤسسات التعليم الثانوي الاعدادي والتأهيلي في هذا الشأن بمراسلات إدارية، تطالبهم بتمكين المصالح الإدارية والمالية الإقليمية من وضعية الحساب الخارج عن الميزانية المتراكم إلى غاية متم شهر ماي 2020 حسب مجالات الصرف.كما طالبتهم بالتقرير المالي لسنة 2019 والوضعية القانونية لجمعية دعم مدرسة النجاح مرفوقين بكشف الحساب البنكي الى غاية 02 يونيو الجاري.وتبرم رؤساء مؤسسات تعليمية اتصلت المديرية الاقليمية بهم بشأن تجهيز مراكز الامتحانات الاشهادية من الموارد المالية الذاتية للمؤسسات التعليمية بما يلزم من متطلبات اشترطتها وزارة التربية الوطنية لضمان سلامة المترشحين وتوفير شروط الوقاية من تفشي الوباء من خلال التوصية بتحويل أبواب الصرف والنفقات التي لا تتسامح في شأنها المقتضيات القانونية وغير مقبولة لدى المفتشية العامة للإدارة في الرباط.واعتبر بعضهم الذي تحفظ في الكشف عن هويته، أن محتوى مراسلتي المدير الاقليمي عدد 1385/20 و 1386/20 بتاريخ 03 يونيو2020 احتيالي للنفاذ الى الصناديق الواقعة تحت مسؤولية رؤساء المؤسسسات التعليمية للصرف على ما يتوجب الإنفاق عليه من حسابات المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش التي يخصص فائضها للتعويضات الجزافية عن مهام لا يتم القيام بها أو من حساب الأكاديمية الجهوية التي ولا شك قد وفرت مبالغ مهمة جدا من الأرصدة المخصصة للتغذية بالمطاعم المدرسية والداخليات المغلقة مند 14 مارس الماضي.وأشاروا الى ان مؤسسات تعليمية تتوفر على أرصدة طائلة في الحساب الجاري من تراكم فائض السنوات التي تحملت جمعيات الأمهات والآباء وأولياء أمور تلامذة هذه المؤسسات عبء نفقاتها ومصروفاتها مما يدخل في خانة الصرف للحساب خارج الميزانية.ونبهت هذه المصادر الى أن عددا من جمعيات دعم مدرسة النجاح هي في وضعية غير قانونية ولم يتم تجديدها وأن ميزانياتها موضوع خلاف داخل أجهزتها التنفيذية، ينذر إزاء تجاهل المديرية الاقليمية للتقارير والشكايات المرفوعة في شأنه بالنسبة لبعض المؤسسات في مراكش لعرض حيثياته أمام القضاء.وفيما تشكو عدد من مؤسسات التعليم العمومي في مراكش من هشاشة بنياتها التحتية وضعف الصيانة وفقر في الوسائل الديداكتيكية وانعدام التجهيزات التربوية، فإنها ما تزال تتحوز في أرصدتها مبالغ بالملايين مودعة سواء في صندوق حساب خارج الميزانية من إيرادات التسجيل السنوي للتلاميذ وأخرى، أو في صندوق حساب جمعية دعم مدرسة النجاح التي توصلت على مدى تحويلين من الوزارة بمبلغ وقدره حوالي 70 ألف درهم إضافة الى مبالغ الهبات والمنح وقيم الجوائز الوطنية والدولية وبعض الموارد الذاتية لكل مؤسسة على حدة.وكان أحرى وأولى صرف المبالغ التي تراكمت على مدى سنوات لتغطية أوجه الخصاص في المؤسسات التي غل مدراؤها أيديهم وأشاحت الجهات الوصية بوجهها عن المطالب الملحة لتلبية حاجيات التعليم والتعلم في مدارس ابتدائية وثانوية توفر فيها كل شيء سوى ان تكون مؤسسة تربوية…وبين طمع المديرية الاقليمية في مالية المؤسسات التعليمية وطمع بعض رؤساء هذه المؤسسات الذين يتقنون فن التسلل الى موارد ما تحت أيديهم لدى جمعية أمهات وآباء وأولياء التلامذة أو لدى رئيس المصالح المالية والاقتصادية وريع الموارد الذاتية التي يتصرفون فيها ويستفيدون فيها من حقوق الانتفاع، سيصطخب الجدل في الأوساط التربوية حول الجهة الموكول لها الانفاق من ميزانيتها على كل اللوجستيك المطلوب في امتحانات البكالوريا لتأمين شروط السلامة الصحية والوقاية من العدوى وتفشي فيروس كوفيد -19 في مراكز الامتحان.ولن يكون غير الزمن مع اقتراب موعد الامتحان فيصلا للضغط على أي طرف للوفاء بالالتزامات كما اشترطها الوزير أمزازي بتوصية لمرؤوسيه وبإقرار أمام مجلسي البرلمان لاسيما وان الواقع يشهد أن المديرية الاقليمية في مراكش لم تعر على مدى السنوات الماضية اي اهتمام لتعقب ما يجري ويدور بالمؤسسات داخل نفوذها الترابي في ما يتعلق بحصر ميزانية ما تطلبه اليوم وكذا الوضعية القانونية لجمعيات دعم مدرسة النجاح.

من عبد الواحد الطالبي - (مراكش)أطلقت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش عمليات الاستعداد المادي واللوجيستي لتنظيم امتحانات البكالوريا المقررة مطلع الشهر المقبل باستكشاف حسابات الادخار في صناديق جمعيات دعم مدرسة النجاح والحساب خارج الميزانية في أفق تكليف رؤساء المؤسسات بتغطية نفقات المشتريات من تجهيزات قياس الحرارة ومواد التعقيم وما تتطلبه شروط الاحتراز من تفشي الوباء في اوساط المترشحين.وتوصل رؤساء مؤسسات التعليم الثانوي الاعدادي والتأهيلي في هذا الشأن بمراسلات إدارية، تطالبهم بتمكين المصالح الإدارية والمالية الإقليمية من وضعية الحساب الخارج عن الميزانية المتراكم إلى غاية متم شهر ماي 2020 حسب مجالات الصرف.كما طالبتهم بالتقرير المالي لسنة 2019 والوضعية القانونية لجمعية دعم مدرسة النجاح مرفوقين بكشف الحساب البنكي الى غاية 02 يونيو الجاري.وتبرم رؤساء مؤسسات تعليمية اتصلت المديرية الاقليمية بهم بشأن تجهيز مراكز الامتحانات الاشهادية من الموارد المالية الذاتية للمؤسسات التعليمية بما يلزم من متطلبات اشترطتها وزارة التربية الوطنية لضمان سلامة المترشحين وتوفير شروط الوقاية من تفشي الوباء من خلال التوصية بتحويل أبواب الصرف والنفقات التي لا تتسامح في شأنها المقتضيات القانونية وغير مقبولة لدى المفتشية العامة للإدارة في الرباط.واعتبر بعضهم الذي تحفظ في الكشف عن هويته، أن محتوى مراسلتي المدير الاقليمي عدد 1385/20 و 1386/20 بتاريخ 03 يونيو2020 احتيالي للنفاذ الى الصناديق الواقعة تحت مسؤولية رؤساء المؤسسسات التعليمية للصرف على ما يتوجب الإنفاق عليه من حسابات المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش التي يخصص فائضها للتعويضات الجزافية عن مهام لا يتم القيام بها أو من حساب الأكاديمية الجهوية التي ولا شك قد وفرت مبالغ مهمة جدا من الأرصدة المخصصة للتغذية بالمطاعم المدرسية والداخليات المغلقة مند 14 مارس الماضي.وأشاروا الى ان مؤسسات تعليمية تتوفر على أرصدة طائلة في الحساب الجاري من تراكم فائض السنوات التي تحملت جمعيات الأمهات والآباء وأولياء أمور تلامذة هذه المؤسسات عبء نفقاتها ومصروفاتها مما يدخل في خانة الصرف للحساب خارج الميزانية.ونبهت هذه المصادر الى أن عددا من جمعيات دعم مدرسة النجاح هي في وضعية غير قانونية ولم يتم تجديدها وأن ميزانياتها موضوع خلاف داخل أجهزتها التنفيذية، ينذر إزاء تجاهل المديرية الاقليمية للتقارير والشكايات المرفوعة في شأنه بالنسبة لبعض المؤسسات في مراكش لعرض حيثياته أمام القضاء.وفيما تشكو عدد من مؤسسات التعليم العمومي في مراكش من هشاشة بنياتها التحتية وضعف الصيانة وفقر في الوسائل الديداكتيكية وانعدام التجهيزات التربوية، فإنها ما تزال تتحوز في أرصدتها مبالغ بالملايين مودعة سواء في صندوق حساب خارج الميزانية من إيرادات التسجيل السنوي للتلاميذ وأخرى، أو في صندوق حساب جمعية دعم مدرسة النجاح التي توصلت على مدى تحويلين من الوزارة بمبلغ وقدره حوالي 70 ألف درهم إضافة الى مبالغ الهبات والمنح وقيم الجوائز الوطنية والدولية وبعض الموارد الذاتية لكل مؤسسة على حدة.وكان أحرى وأولى صرف المبالغ التي تراكمت على مدى سنوات لتغطية أوجه الخصاص في المؤسسات التي غل مدراؤها أيديهم وأشاحت الجهات الوصية بوجهها عن المطالب الملحة لتلبية حاجيات التعليم والتعلم في مدارس ابتدائية وثانوية توفر فيها كل شيء سوى ان تكون مؤسسة تربوية…وبين طمع المديرية الاقليمية في مالية المؤسسات التعليمية وطمع بعض رؤساء هذه المؤسسات الذين يتقنون فن التسلل الى موارد ما تحت أيديهم لدى جمعية أمهات وآباء وأولياء التلامذة أو لدى رئيس المصالح المالية والاقتصادية وريع الموارد الذاتية التي يتصرفون فيها ويستفيدون فيها من حقوق الانتفاع، سيصطخب الجدل في الأوساط التربوية حول الجهة الموكول لها الانفاق من ميزانيتها على كل اللوجستيك المطلوب في امتحانات البكالوريا لتأمين شروط السلامة الصحية والوقاية من العدوى وتفشي فيروس كوفيد -19 في مراكز الامتحان.ولن يكون غير الزمن مع اقتراب موعد الامتحان فيصلا للضغط على أي طرف للوفاء بالالتزامات كما اشترطها الوزير أمزازي بتوصية لمرؤوسيه وبإقرار أمام مجلسي البرلمان لاسيما وان الواقع يشهد أن المديرية الاقليمية في مراكش لم تعر على مدى السنوات الماضية اي اهتمام لتعقب ما يجري ويدور بالمؤسسات داخل نفوذها الترابي في ما يتعلق بحصر ميزانية ما تطلبه اليوم وكذا الوضعية القانونية لجمعيات دعم مدرسة النجاح.



اقرأ أيضاً
إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

لعدالة أكثر نجاعة.. مراكش تجمع النيابة العامة والأجهزة الأمنية على طاولة التنسيق
احتضن مركب وزارة العدل بمراكش يومه الخميس 9 يوليوز، لقاء هاما جمع  بين أبرز المسؤولين القضائيين والأمنيين في الجهة، في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الجهوية للتنسيق المكلفة بربط جسور التعاون بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حضره وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب أقطاب الأمن بالمدينة، من والي الأمن و مختلف الرموز الامنية إلى ممثلي الدرك وباقي الأجهزة المختصة، في تأكيد واضح على أن مكافحة الجريمة لم تعد رهينة العمل الفردي، بل ثمرة تنسيق دقيق ومتكامل بين مختلف المتدخلين.وقد شكل اللقاء محطة لتشخيص الوضع، وقراءة تفاصيل الممارسة اليومية في التعامل مع الملفات الزجرية، واستعراض العقبات التي قد تبطئ من وتيرة العدالة، مع البحث عن حلول واقعية تضمن حماية الحقوق دون المساس بصرامة تطبيق القانون.كما جاء الاجتماع أيضًا في سياق تنزيل مقتضيات السياسة الجنائية الوطنية، التي ترفع شعار التنسيق المؤسساتي كأداة أساسية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة في إطار من احترام القانون وضمان حقوق الأفراد، وهو رهان يتطلب يقظة دائمة وتعاونًا لا يعرف التراخي.   
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة