وطني

جدل في المغرب على خلفية سلسلة اعتقالات بسبب الإخلال العلني خلال شهر رمضان


كشـ24 نشر في: 17 يونيو 2016

أثارت سلسلة اعتقالات شهدتها المغرب في الأيام الماضية وخضع لها أشاص أتهموا بالإخلال العلني خلال شهر رمضان الكريم موجة جدل جديدة حول الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي.
 
وأفادت وسائل إعلام بأن القضاء المغربي حاكم الخميس 16 يونيو شابين شربا الماء في مكان عام خلال نهار رمضان، كما جرى استدعاء شاب دخن سيجارة، في وقت جرى اعتقال شابة وشاب إثر تقبيلهما لبعضها في الشارع العام، وكذلك شاب وشابة كانا في حالة سكر.
 
وفي مدينة زاكورة، اعتقلت قوات الأمن يوم الخميس الماضي شابين بتهمة الإفطار العلني في رمضان، ووفق المركز المغربي لحقوق الإنسان، فسبب الاعتقال يعود إلى قيامهما بأكل الطعام في السوق، ممّا دفع ببعض الحاضرين إلى تبليغ الشرطة، خاصة مع احتمال الاعتداء عليهما من طرف زبناء وتجار السوق.
 
غير أن مصادر أخرى قالت إن الشابين شربا الماء فقط بسبب موجة الحرارة الشديدة ولم يأكلا أي طعام، وقد أطلق القضاء سراحهما، مع إدانتهما اليوم الخميس بشهرين موقوفة التنفيذ وبغرامة مئتي درهم (20 دولار) لكل واحد منهما.
 
وبدورها نقلت "الحركة البديلة للحريات الفردية" المغربية، أن الشرطة استدعت شابا في الرباط للتحقيق أمس الأربعاء، بسبب تدخينه سيجارة في شرفة عمله، وقد كان مسؤول الموارد البشرية في المكتب هو من بلغ عنه، وقد توجه للشاب تهمة الإفطار العلني في رمضان.
 
كما قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن عددا من السكان قاموا بمضايقة شباب يكترون شقة في الدار البيضاء هذا الأسبوع، وطلبوا منهم الإفراغ، متهمين إيّاهم بعدم صيام رمضان وبالاستمرار في الأكل داخل الشقة طوال نهار رمضان.
 
من جهة أخرى اعتقلت قوات الأمن المغربية الخميس في مدينة مراكش شابا وفتاة للاشتباه في شربهما الخمر وذلك غداة اعتقال شابا وفتاة اخرين تبادلا قبلة خلال رمضان.
 
وقال عمر أربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، في اتصال هاتفي لوكالة "فرانس برس" إن "المصلين في مسجد الأنوار قاموا بعد انتهائهم من صلاة الفجر بمحاصرة شاب وشابة واستدعاء الشرطة التي اعتقلتهما للاشتباه في تناولهما الخمر".
 
وأضاف أرنيب: "الشاب يحمل الجنسية المغربية، والفتاة التي كانت بصحبته تحمل الجنسية الجزائرية، وفقا للمعلومات التي بحوزتنا".
 
وأكد أرنيب: "سنتابع الملف عبر توكيل محام، والاعتقال في مثل هذه الحالة غير مقبول لأن الأمر يتعلق بالحرية الفردية".
 
ويعاقب القانون "بالحبس مدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وغرامة تتراوح بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر".
 
من ناحية أخرى أوضح أربيب أن الشرطة "اعتقلت شابا بصحبة رفيقته في أحد أحياء مراكش بينما كانا يتبادلان قبلة".
 
وتابع الحقوقي المغربي: "تم تقديمها أمام النيابة العامة التي أخلت سبيلها وقررت ملاحقتهما بتهمة الإخلال العلني بالحياء العام".
 
ويعاقب القانون الجنائي من يرتكب إخلالا علنيا بالحياء، بالعري المتعمد أو البذاءة في الإشارات أو الأفعال، بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 12 و45 يورو.
 
واعتبر أربيب أن "اعتقال الناس بسبب مثل هذه الأشياء ومحاكمتهم ليس منطقيا فمسألة الأخلاق أمر نسبي وليس هناك معايير لتحديد الأخلاق الجيدة أو غير الجيدة".
 
وجدير بالذكر أن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي ينص على "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما".

أثارت سلسلة اعتقالات شهدتها المغرب في الأيام الماضية وخضع لها أشاص أتهموا بالإخلال العلني خلال شهر رمضان الكريم موجة جدل جديدة حول الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي.
 
وأفادت وسائل إعلام بأن القضاء المغربي حاكم الخميس 16 يونيو شابين شربا الماء في مكان عام خلال نهار رمضان، كما جرى استدعاء شاب دخن سيجارة، في وقت جرى اعتقال شابة وشاب إثر تقبيلهما لبعضها في الشارع العام، وكذلك شاب وشابة كانا في حالة سكر.
 
وفي مدينة زاكورة، اعتقلت قوات الأمن يوم الخميس الماضي شابين بتهمة الإفطار العلني في رمضان، ووفق المركز المغربي لحقوق الإنسان، فسبب الاعتقال يعود إلى قيامهما بأكل الطعام في السوق، ممّا دفع ببعض الحاضرين إلى تبليغ الشرطة، خاصة مع احتمال الاعتداء عليهما من طرف زبناء وتجار السوق.
 
غير أن مصادر أخرى قالت إن الشابين شربا الماء فقط بسبب موجة الحرارة الشديدة ولم يأكلا أي طعام، وقد أطلق القضاء سراحهما، مع إدانتهما اليوم الخميس بشهرين موقوفة التنفيذ وبغرامة مئتي درهم (20 دولار) لكل واحد منهما.
 
وبدورها نقلت "الحركة البديلة للحريات الفردية" المغربية، أن الشرطة استدعت شابا في الرباط للتحقيق أمس الأربعاء، بسبب تدخينه سيجارة في شرفة عمله، وقد كان مسؤول الموارد البشرية في المكتب هو من بلغ عنه، وقد توجه للشاب تهمة الإفطار العلني في رمضان.
 
كما قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن عددا من السكان قاموا بمضايقة شباب يكترون شقة في الدار البيضاء هذا الأسبوع، وطلبوا منهم الإفراغ، متهمين إيّاهم بعدم صيام رمضان وبالاستمرار في الأكل داخل الشقة طوال نهار رمضان.
 
من جهة أخرى اعتقلت قوات الأمن المغربية الخميس في مدينة مراكش شابا وفتاة للاشتباه في شربهما الخمر وذلك غداة اعتقال شابا وفتاة اخرين تبادلا قبلة خلال رمضان.
 
وقال عمر أربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، في اتصال هاتفي لوكالة "فرانس برس" إن "المصلين في مسجد الأنوار قاموا بعد انتهائهم من صلاة الفجر بمحاصرة شاب وشابة واستدعاء الشرطة التي اعتقلتهما للاشتباه في تناولهما الخمر".
 
وأضاف أرنيب: "الشاب يحمل الجنسية المغربية، والفتاة التي كانت بصحبته تحمل الجنسية الجزائرية، وفقا للمعلومات التي بحوزتنا".
 
وأكد أرنيب: "سنتابع الملف عبر توكيل محام، والاعتقال في مثل هذه الحالة غير مقبول لأن الأمر يتعلق بالحرية الفردية".
 
ويعاقب القانون "بالحبس مدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وغرامة تتراوح بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر".
 
من ناحية أخرى أوضح أربيب أن الشرطة "اعتقلت شابا بصحبة رفيقته في أحد أحياء مراكش بينما كانا يتبادلان قبلة".
 
وتابع الحقوقي المغربي: "تم تقديمها أمام النيابة العامة التي أخلت سبيلها وقررت ملاحقتهما بتهمة الإخلال العلني بالحياء العام".
 
ويعاقب القانون الجنائي من يرتكب إخلالا علنيا بالحياء، بالعري المتعمد أو البذاءة في الإشارات أو الأفعال، بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 12 و45 يورو.
 
واعتبر أربيب أن "اعتقال الناس بسبب مثل هذه الأشياء ومحاكمتهم ليس منطقيا فمسألة الأخلاق أمر نسبي وليس هناك معايير لتحديد الأخلاق الجيدة أو غير الجيدة".
 
وجدير بالذكر أن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي ينص على "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما".


ملصقات


اقرأ أيضاً
المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

المغرب يصدّ الجراد الصحراوي برشّ أزيد من 12 ألف هكتار
أطلقت السلطات المغربية خطة استباقية شاملة لمواجهة أي تهديدات الجراد الصحراوي، مركزة على المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد التي شهدت مؤشرات أولية لتكاثر الجراد، وذلك في ظل التحذيرات الإقليمية من فورة الجراد الصحراوي التي بدأت منذ مارس 2025 بعدد من بلدان شمال إفريقيا، خاصة الجزائر وتونس وليبيا وتشاد. ووفق معطيات رسمية قدمها وزير الداخلية، فقد انطلقت عمليات المراقبة والرصد الميداني منذ منتصف مارس، همّت مناطق وادي درعة وتافيلالت، حيث تم رصد مجموعات متفرقة من الجراد اليافع والمجنح، لاسيما في أقاليم زاكورة وطاطا والراشيدية.وأوضح لفتيت، أنه بتنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الجراد وعدد من المتدخلين، جرى تنفيذ عمليات رش أرضية وجوية مكثفة، شملت حتى نهاية ماي أكثر من 12500 هكتار، منها 7900 هكتار عبر الطائرات، و4700 هكتار عبر الرش اليدوي أو المحمول. وشملت عمليات المعالجة هاته، رش 5300 هكتار بإقليم زاكورة (بينها 2600 جويا)، و5616 هكتارا بإقليم طاطا (منها 4400 جويا)، فيما شهد إقليم الراشيدية رش 1584 هكتارا (منها 800 جويا). وحسب ما أورده وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني، إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “التدابير الاستباقية لمواجهة خطر أسراب الجراد الصحراوي”، فإن هذه التدخلات جنبت المملكة من حدوث أي خسائر إلى حد الآن. لفتيت أعلن عدم تسجيل أية خسائر في المحاصيل الزراعية الربيعية، خاصة زراعة الحبوب على مستوى وادي درعة وجنوب تافيلالت، مشيرا إلى أن جميع عمليات رش المبيدات تتم بحضور ممثلي السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي. وشددت الوزارة على أن جميع التدخلات تتم بتنسيق مع السلطات المحلية، مع إشعار الساكنة ومربي الماشية والنحل قبل أي عملية رش، لتفادي أية أضرار جانبية محتملة. ويتوفر المغرب، حسب جواب وزير الداخلية، على أسطول ميداني متكامل يتكون من 212 مركبة، منها 7 شاحنات ذات حمولة صغيرة ومتوسطة لنقل المبيدات والوقود، وأكثر من 546 آلة لرش المبيدات، منها 122 محمولة على العربات و277 محمولة على الظهر و147 آلة يدوية للتدخل الوقائي السريع. إلى جانب ذلك، تمت تعبئة 6 طائرات TURBO TRUSH تمركزت في طاطا وزاكورة والراشيدية، فيما تشرف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي على الجانب التقني لعمليات الرش الجوي. ومن أجل الاستعداد لإدارة وتدبير فورة الجراد الحالية، وكذلك تطور الوضع في الموسم المقبل، أفاد وزير الداخلية بأن المركز الوطني لمكافحة الجراد يقوم بتنفيذ العديد من العمليات، على رأسها تحديد قائمة الموارد البشرية التي تشارك في إدارة الأزمة، وتدريب وتكوين الأطر للرفع من المستوى التقني للمتدخلين في عمليات المكافحة.
وطني

مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة