تشهد الجماعة الترابية “اغواطيم” بإقليم الحوز،جدلا قانونيا وسياسيا حادا بسبب استفادة رئيس مجلسها القروي من البطاقة المذكورة، رغم عدم توفره على الشروط المحددة في المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 65.00 الخاص بنظام المساعدة الطبية، تزامنا مع التحقيق الذي تجريه المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، حول اختلالات شابت مسطرة الحصول على بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد”.وطالبت فعاليات حقوقية وسياسية محلية من عامل الإقليم والنيابة العامة فتح تحقيق إداري وبحث قضائي تمهيدي، في ظروف وملابسات القضية، التي يقولون إنها “تنطوي على تزوير وإدلاء بيانات مغلوطة حول وضع الرئيس إدريس آيت الطالب، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة من أجل الاستفادة من وضعية غير مستحقة” و فق ما اوردته يومية "أخيار اليوم".كما شددت الفعاليات على ضرورة إخضاع أرشيف وسجلات اللجنة المحلية الخاصة بنظام المساعدة الطبية بالجماعة نفسها، الواقعة بضواحي مدينة مراكش، للبحث والافتحاص، من أجل الكشف عن أي اختلال محتمل قد يكون طال البحوث الاجتماعية لطالبي الاستفادة من “راميد”، وتضمينها بوقائع غير صحيحة، خاصة المتعلقة منها بأوضاعهم المالية وأحقيتهم في الحصول على البطاقة من عدمه.وتعد هذه الحالة الثانية من نوعها في المنطقة بعد حالة الرئيس السابق لجماعة “سيدي الزوين”، العربي.ل”، المنتمي للحزب نفسه، والذي كان موضوع شكايتين تقدم بهما ضده كل من حزبي العدالة والتنمية والاشتراكي الموحد، في شهر نونبر من سنة 2014، لدى وزير العدل والحريات، يتهمانه فيها بـ”استغلال نفوذه وموقعه للاستفادة بطرق غير مشروعة من بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد”، عبر تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة”.وقد أعطيت التعليمات بإجراء بحث تمهيدي في شأن الشكايتين يضيف المصدر، غير أن مآلهما لا يزال مجهولا رغم مرور حوالي أربع سنوات على الشكايتين، فيما اكتفت لجنة تابعة لولاية الجهة بإصدار قرار بسحب البطاقة من الرئيس، في الوقت الذي اعتبر فيه الحزب الاشتراكي الموحد بأن حصول رئيس المجلس عليها “ينطوي على استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ، وشطط في استعمال السلطة، من أجل الاستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة”.