أكدت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد على ضرورة مواجهة المخططات التي تستهدف بعدوانية غير مسبوقة، عموم مكتسبات الشغيلة، داعية إلى تكريس هذا الدور وتقويته محليا ووطنيا.

وأدانت الجبهة في بيان لها، ما أسمته "الموقف الرجعي والمخزي" للمدير العام لمنظمة العمل الدولية (OIT) من القانون التكبيلي للحق في الإضراب، الذي تم تمريره ضدا على إرادة الحركة النقابية، مجددة رفضها المطلق وعموم الشغيلة المغربية لهذا القانون الرجعي، وتأكيدها على مواصلة معركة التصدي له بكافة الأشكال النضالية المشروعة حتى إسقاطه.

وشددت على التشبث بـ 60 سنة كسن للتقاعد في القطاعين العام والخاص وعلى مواصلة النضال من أجل ذلك، ورفض دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS).

وثمنت الجبهة الأدوار الحيوية لقطاع الوظيفة العمومية، معبرة عن رفضها القاطع لكل ما يستهدفه من تفكيك، مباشر أو غير مباشر، عبر مختلف أشكال التعاقد والعمل الهش؛

وعبرت عن تضامنها مع كل نضالات الطبقة العاملة، وخصوصا الفئات الهشة ودعمه لمطالبها ولنضالاتها المشروعة، وفي مقدمتهم عاملات وعمال الحراسة والنظافة، وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، والعاملات والعمال الزراعيين، والمربيات والمربيين بقطاع التعليم، وعمال البناء وعمال الموقف، وغيرهم من القطاعات.

ودعت عموم الشغيلة والمتقاعدين، غداة انطلاق جولة جديدة لا رهان عليها من الحوار الاجتماعي، للإنخراط القوي في النضال لوقف مسلسل التراجعات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وتقوية مختلف تنظيماتها النقابية والحقوقية والإجتماعية الأخرى.